رزقَنِي الله بِمولودةٍ، وكان يومُ ولادتِها الثلاثاءَ، وقد تَمَّ ذَبْحُ الكبشِ يومَ الاثنيْنِ، على اعتِبار أنَّه اليوم السابعُ من ولادتِها، إلا أنَّ بعض أفراد عائلتِي قالوا لي: إنَّ اليومَ السابع هو يومُ الثُّلاثاء؛ لأنَّ يومَ الوِلادة لا يُحتَسب، فهل هذا صحيح أو لا؟

أود أن أسال في قضية تخصني و هي أنني غضبت بسبب شجار وقع بيني وبين زوجي وأنا الآن أعيش عند والدي وهذا منذ أكثر من 3 سنوات دون أن يسأل زوجي عني أو أن يفعل شيئا لحل المشكل الذي بيننا. أما حقيقة الشجار فهو أنه طلب مني العيش مع والديه في مدينة أخرى غير التي يعيش ويعمل بها مع أنه قبل الزواج وعدني بأن أعيش معه حيث يعمل. لقد صبرت على هذا الوضع 8 سنوات أنجبت خلالها 3 أولاد وكنت كل مرة أغضب بسبب تصرف حماتي معي و غياب زوجي شبه التام من البيت لأنه لا يأتي إلينا إلا مرة كل 21 يوم أو يزيد و لكن أعود وأرجع بسبب الأطفال. لكن لما كان الوضع دائما على حاله حين أرجع إلى البيت لم أستطع التحمل أكثر من هذا فما كان علي إلا أن أحل المشكل نهائياً وهذا ما جعلني اذهب لبيت والدي واطلب من زوجي أن يأخذني والأطفال للعيش معه وإلا لن أعود إليه أبدا. حتى أطفالي لم يدعوهم يذهبوا معي ولا أراهم إلا يوم عيد الفطر فقط وهذا منذ أكثر من 3 سنوات. و أنا الآن حائرة فلا أنا عند زوجي ولا أنا مطلقة وأنا خائفة لأنني أعمل وأخرج وأخاف مكر الشيطان فهل ما فعلته يغضب الله. فما تقول لي يا شيخنا الجليل بهذا الشأن؟

أنا مقبلة علي زواج و لقد تم كتب الكتاب فأريد أن أعرف ما هي حدود العلاقة الجنسية بيني و بين خطيبي؟
وما هي عورة المرأة على المرأة؟
وهل الدبلة مشروعة و ما حكمها؟

سؤال أخير: لي صديقة تمت خطبتها من ابن خالتها و هي في بلد و هو في بلد آخر واتفقا علي كل شيء و لكن لم يكتب الكتاب بعد و لكن وافق القبول الإيجاب وهما ينتظران أن تسمح دولته بهذا لأنه معه جنسية ذاك البلد فما هي حدود الكلام والحديث معه؟ و هل يعتبر بمثابة زوجها ولو لم يكتب الكتاب بعد؟

ما حكم التمتع بالزوجة بين إليتيها إذا كانت حائض دون نية الإيلاج في الدبر؟

ما حكم ضرب الدف للرجال؟

ما هو حكمُ دُعاء القُنوت في صلاة الصبح؟ وما هي صيغتُه؟

أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: " .. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى.
فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
وهلْ يَجب أن يَكونَ ذهبًا أو يُمكِن سدادُ القيمة؟
وهل يجب عليَّ المُبادرةُ بسداد هذا المَهْرِ المؤجَّل فورَ انتِهاء الأجل -والَّذي انتهى منذُ زمنٍ طويل- عند امتِلاكي هذا القدْرَ من المال؟
وهل يُبرِئُ ذِمَّتي قولُ زوجتي: "سامَحتُك في مُؤَخَّر صَداقي"، عند حديثي معها في هذا الموضوع؟
أو هل يَجب توفيرُ هذا المقدار من المهْر أوَّلاً، أو جزءٍ كبيرٍ منه، ثُمَّ تَخييرُها بعد ذلك؟
وهل يَجِبُ التَّوثيقُ، أو الإشْهادُ على استِلامها المؤخَّر، أو تنازِلِها عنه؟

أنا شابٌّ في العِشرينات من العمر، تعرَّفْتُ على عائلة متديِّنة وعلِمْتُ أنَّهم من خِيرة الناس، وتَتِمُّ المُراسلةُ بَيْنِي وبينَهُم عن طريق رسائلَ قصيرةٍ على الجوَّال؛ نظرًا لبُعد المسافة بَينِي وبينهم، وكنتُ أُفَضِّلُ أن يتولَّى الزَّوجُ أمْرَ مُراسلتي، ولكنْ نظرًا لأنَّ الزَّوج لا يَعرفُ كيفيَّة كتابة أو قراءة رسائلَ من الجوَّال فيطلُبُ من زَوْجَتِه أن تقرأ له الرسائل الواردة منِّي، وأيضًا تقوم بِكتابة الرَّدِّ عليها وإرسالها لي، عِلمًا بأنَّ هذه الرَّسائل للاطمِئْنان عنِ الأحوال، وللتذكرة بِاللَّه ببرامج دينية، فهل هناك أيُّ محظور شرعيٍّ في أن تقوم الزوجة بقراءة وكتابة الرسائل، وذلك بعلم ومعرفة وموافقة زوجِها وهو على علم تامٍّ بكلِّ رسالة، وما جاء فيها، ولكن يطلب منها الكتابة نيابةً عنه؛ نظرًا لعدَمِ معرفته بِهَذِه الأمور؟

وهل تُعتَبَرُ هذه المرأة أُختًا لي في الله؟ ونَحصل على أجر الأخوَّة في الله من خلال التذكير بالله ببرامج دينية، وكل ما فيه أجر و ثواب؟ عِلمًا بأنَّه ليس لي أيُّ اتِّصالٍ بِها سِوى تلك الرسائل التي تَكونُ مُوَجَّهةً للعائلة بمعرفة وعلم زوجِها، فهي تقوم بدَور الكتابة فقط بدلاً من زوجِها.

ما تفسير العقيقة والحلق في اليوم السابع؟

يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟

زوجتي لا تريد النكاح مني وإن تم النكاح تكون كارهة له. حاولت معرفة السبب ولم يمكنني علما بأننا متزوجان منذ خمسة عشر سنة ولم تكن هناك مشكلة بخصوص النكاح. رجاء الإفادة بما يحب عمله تجاه هذه المشكلة؟

تزوجني ولا علم لي بأنه لا يصلي وأنا حامل منه الآن لكنه بعد الحمل وبعد المناصحة أخذ يحافظ على الصلاة فهل أستمر معه، وهل ما أزال زوجته، و ما حكم الحمل الموجود؟