اتفقت أنا وأخي على أن أقوم بالحج عن والدي المتوفى، بعد أن أديت فريضة الحج اشتركت بصندوق الحج بالشركة، وتم اختياري للحج علماً بأن دورة الصندوق 6 سنوات، ويتكفل الصندوق بكل النفقات، المشكلة أن أخي يريد أن يدفع نصيبه كاملاً، فهل عليّ شيء لو أخذت نصيبه ودفعت أنا بالأقساط للصندوق؟

كثر في الآونة الأخيرة إعلان المحلات التجارية عن مسابقات سحب للمتسوقين. فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات سواءً اشترط الشراء أم لم يشترط؟

أسأل عن مسألة سوق الهدي، فقد قرأت في عدة كتب من بينها كتاب: (حجة النبي صلي الله عليه وسلم) للشيخ الألباني؛ أن من ساق الهدي فعليه نسك واحد هو القران لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له التغيير لأي نسك آخر.
سؤالي هو: أنا أقيم بسلطنة عمان، وهنا الحملات تلزم الحجاج المقيمين بدفع قيمة الهدي مجملة مع تكاليف الحج، فهل ذلك يعتبر سوقاً للهدي؟

- السؤال الثاني: علمت بجواز التوكيل في الهدي، فمتى يكون ذلك؟ أي هل من زمن معين؛ كأن أوكل يوم النحر ولا يجوز لي قبل ذلك؟
- السؤال الثالث: هل يقطع الحاج التلبية بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر؛ أم يواصل فيها حتى نهاية أيام التشريق؟
- السؤال الرابع: هل لطواف الإفاضة ركعتي طواف؟ وهل يؤديهما المتمتع قبل أم بعد السعي؟

أنشأ صديقي منتدى شبابياً على الإنترنت ومات، وهذا المنتدى به كافة الأقسام من مناقشات شباب إلى تعارف إلى إسلامية إلى صور متنوعة إلى صور نجمات وبنات غير محجبات وبملابس غير شرعيه تماماً، وأنا حاولت إقناع أصدقائي بإلغائه أو تحويله إلى ديني؛ خوفاً على صديقي من السؤال بين يدي الله عز وجل، ولكن الكل يرفض بحجة عدم وجود فتوى أو دليل على أن هذا يضر صديقي فماذا أفعل؟ أيغلق أم ماذا؟

فضيلة الشيخ، قرأت فتواكم بتجنب شركات التأمين الإسلامي، والتزام التأمين الحكومي لاكتناف التأمين الإسلامي جملة من الشبهات؛ لكن يا شيخ ما أشكل عليَّ هو أن بعض الأسر تقوم بعمل صندوق عائلي كمحفظة، يُعان منها من يحتاج إلى معاونة منهم، مع التزام كل طرف بدفع مبلغ معين من المال يتعارف عليه الجميع، وعلى حد علمي تقريباً هذا العمل شبيه بعمل شركات التامين التعاوني، حيث يتم آخر كل عام عمل اجتماع لهيئة المشتركين؛ وحساب مبلغ التعويضات التي دفعت لكل شخص؛ ثم خصم المصاريف الإدارية، ومن ثم يُوزع الفائض على المشتركين أنفسهم. ثم إني كنت قد قرأت فتوى هيئة كبار العلماء بالسعودية؛ وكان الشيخ بن منيع حفظه الله قد تحفظ لأنه لم يتبين له حل التأمين، ولكن بعد فترة قرأت أنه رئيس هيئة الرقابة الشرعية لشركة ميثاق أو التعاونية، وكذلك وجدت مبحثاً للشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم المكي.
www.kantakji.com/fiqh/Files/Insurance/15202.doc
فأرجو منك شيخنا تبيين أوجه العلل بالضبط في عقد التأمين التعاوني حتى أكون على بصيرة، ثم هل الحكم أن التعامل به حرام؟ أم يجتنبه المرء من باب الورع؟ 

أخذت إجازة بالخصم من الشركة التي أعمل بها، وقمت بإكمال كل الإجراءات التي من شأنها أن تكفل لهم العلم بما قمت به، وفوجئت بنزول المرتب كاملاً من غير خصم، فما حكم المبلغ الذي كان من المفترض أن يخصم؟ مع العلم أن صلاحيات مدير القسم أن يتجاوز عن هذا الخصم، ويوفي الموظف راتبه كاملاً دون نقصان، من غير أن يُعلم الجهات الحسابية في هذا الأمر.