السلام عليكم. ما حكم العمل في الشؤون القانونية أي: المحاماة في جمعية رجال الأعمال؟ الجمعية تقوم أعمالها على أقسام منها: قسم إعطاء قروض بحد أدنى الف جنيه وحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وقسم آخر بيع أجهزة كهربائية بالقسط. المحامي يُمَضِّي العملاء على وصولات بقيمة القرض أو قيمة الأجهزة الكهربائية، والتأكد من صحة الأوراق والضمانات لدى الجمعية، وفي بعض الأحوال - وبعد كذا إنذار للعميل - يرفع الوصل على العميل الذي يريد التهرب من القسط بعد إعذاره عدة مرات. بالله عليكم، هل شغل المحاماة في هذا المجال حرام أم حلال؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، نحن من العمال الدائمين بشركة خاصة - تقدم مزايا للعاملين الدائمين لديها - بأن تشارك بمنحة لا ترد، وذلك لشراء سيارة جديدة، يبدأ مبلغ المشاركة من 15000 إلى 90000 جنيه حسب التدرج الوظيفي للعامل بشرط أن لا يترك العامل الشركة لمدة عشرة سنوات من تاريخ استلامه المنحة، وعلى هذا النحو؛ تقوم الشركة بفتح حساب باسم العامل في البنك الممول للشركة لهذه المنحة، لكي يتمكن العامل من سحب هذا المبلغ حسب لوائح وقوانين الشركة، وتقوم الشركة بسداد هذا المبلغ وفوائده للبنك، وليس للعامل أي علاقة بالبنك إلا بفتح الحساب وسحب المبلغ المودع باسمه، وتنقطع علاقة العامل بالبنك بعدها.
ولكي تضمن الشركة حقها في استمرار العاملين بالشركة لمدة العشرة سنوات المشترطة للمنحة؛ يقوم العامل بالتوقيع على سندات للشركة مؤرخة بمقدار المنحة، مضافاً إليها الفائدة التي تدفعها الشركة للبنك، ومصاريف إدارية 3% سنوياً؛ ليقوم العامل بسداد هذه المبالغ كلها إلى الشركة من استحقاقاته في حال تركه للعمل بإرادته الشخصية قبل مضي المدة المشترطة للمنحة.
فهل هذا يجوز شرعاً أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

يسأل: نريد شراء عربية بالتقسيط، ونريد نصيحتكم على اسم مكان أو بنك يقوم بالموضوع بطريقة إسلامية، كما أننا نسعى لشراء شقق بالتقسيط: ما شروطه بالضبط؟

يسأل: هو مستورد يقوم باستيراد الخامات، هذه الخامات تعفَى من ضريبة المبيعات طالما أنها تستخدم في تصنيع منتجات للتصدير، ولكن نظراً لتعقيد الإجراءات يدفع ضريبة المبيعات -وكذلك الجمارك- عشوائية، وحسب تقدير الموظف.

فهل يجوز تخفيض فاتورة الخامات لكي يدفع ضرائب مبيعات أقل وجمارك أقل؟

ما صحة عقد شركة الجزيرة للتمويل في قطر؟

أو إذا كان هناك مكان آخر حلال أو بنك إسلامي؟

وأيضاً هل فوائد بنك قطر الإسلامي الدولي حلال؟

في عام 2008 اشتريت شاليه في مصر بقيمة 58.000 ريال قطري، وسددت المبلغ في ستة أشهر، وكان الهدف هو الاستثمار؛ بمعنى: أن تقوم الشركة بإيجارها، وإعطائي قيمة الإيجار بعد أخذ الشركة نسبة 5%، وقبلت وقمت بعمل عقد ولكن إلى يومنا هذا 2012؛ لم يتم استئجار الشقة وكانوا قد طلبوا مني إضافة مبلغ 2000 ريال، فأصبحت الشقة سعرها 60.000 ريال.

ولا أعرف هل عليها زكاة أم ماذا أفعل خاصةً بعد مرور أربع سنوات؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

سؤالى يخص حوالي 650 موظف يعملون بشركة هنداوي:
الشركة تقوم بالتأمين الصحي على العاملين بها؛ وهذا التأمين إجباري وليس اختياري، ووثيقة التأمين الصحي متضمنة وثيقة تأمين على الحياة؛ ولا مجال لعدم التأمين على حياة الموظف. الخيار الوحيد المتاح أمام الموظف هو اختيار المستفيد من الوثيقة.

علماً بأنه يمكن للموظف كتابة كلمة "لا أرغب" في خانة المستفيد من الوثيقة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مؤمن عليه؛ ولكن يعني أن المستفيد من الوثيقة في حالة وفاة الموظف هو شركة هنداوي نفسها.

وفي كل الأحوال؛ يتم خصم مبلغ بسيط شهرياً من الموظف نظير التأمين على الحياة مقداره 3.5 جنيه، ومبلغ التأمين هو 25000 جنيه. علماً بأنه لا يمكن أن يكون المستفيد شخص اعتباري – جهة (مثل مستشفى5757).
والسؤال الآن:

1- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "الورثة الشرعيين"؟
2- هل يجوز أن يكتب الموظف في خانة المستفيد: "لا أرغب"؛ والتي تعنى أن المستفيد من الوثيقة شركة هنداوي.
3- في حالة عدم جواز ما سبق، ما الحل المقترح للموظف؟

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟