السلام عليكم، جزاك الله عنا خيراً، إذا تفضلت لدى سؤال: أعمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي، تعاقد البنك مع شركة كمبيوتر تعمل له برنامج يسمح للموظفين والعملاء السحب من حساباتهم الخاصة بواسطة كروت الفيزا، من أجل هذا - وبسبب أن لوائح البنك لا تفتح حسابات جارية للعملاء - تم الآتي:
1- فتح حسابات توفير لجميع الموظفين بالبنك.
2- وضع مرتباتهم على تلك الحسابات.
3- يستطيع الموظف سحب مرتبه بواسطة الفيزا.
4- يمكن ربط هذا الكارت نفسه بحساب التوفير العادي - اذا طلب الموظف -؛ وبالتالي يمكن أن يسحب من حساب التوفير الذي فيه المرتب، وأيضا يمكن - بنفس الكارت - يسحب من دفتر التوفير الخاص به، في المرحلة القادمة سيتم عمل كروت فيزا لعملاء دفاتر التوفير العادية؛ للسحب منها في حدود الرصيد، وكذلك سيتم عمل كروت فيزا لدفاتر التوفير الإسلامي.

أيضاً ملاحظة هامة:
1- السحب في جميع الحالات يتم في حدود الرصيد، ولا يمكن أن يسحب أي زيادة عن رصيده.
2- يمكن تعلية فوائد على حساب التوفير، أو تعلية قرض على حسابه، وبالتالي ممكن سحبهم عن طريق الفيزا؛ لأنهم أصبحوا من رصيد الحساب ككل، وعند السحب لا نستطيع التمييز، أو سحب مبلغ كذا من الرصيد أو مبلغ كذا من الفوائد، ولكن كله يكون رصيد مجمع، ونسحب ما نشاء بالفيزا.

أعتذر عن الإطالة، السؤال:
1- هل الاشتراك في اختبار برنامج الكمبيوتر الخاص بإصدار هذه البطاقات ووضع التعديلات علية - حلال أم حرام؟
2- هل العمل في قسم إصدار كروت الفيزا بالصورة السابقة حلال أم لا؟
3- هل العمل في قسم حل مشاكل العملاء - الخاصة بكارت الفيزا - حلال أم حرام؟
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً.

كنت قد قمت بفتح حساب جاري بالعملات الأجنبية، وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد، وقد أباح لي عقدي مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية، بدون أيَّة حدود (سقف)، أو أيَّة قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب، وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنة منه -وذلك بتحويلات من داخل الحساب- تحققت منها أرباح تتعدى مليوني ريال، وقد احتسب لى البنك تلك الأرباح، وأقر العمليات، وقام بصرفها يداً بيد لي، ولكني فوجئت -بعد قبضي لتلك الأموال بعشرة أيام- أن البنك يتهمني أنني استوليت على هذا المال، بل ويدعي أن هذا المال مال حرام، وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات، وأسألكم وفقكم الله:
1- هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن أن يوصف بالمال الحرام؟
2- هل قيامي بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنة من البنك للبيع والشراء -قد تحقق لي أرباحاً وأوقع به خسارة، ولكن وفق الشروط المعلن منه والأسعار المحددة من جانبه- هو بيعاً وشراءاً باطلاً؟
3- هل يوصف استلامي للمال من البنك يداً بيد، وبتوقيعي على إقرار للبنك -أثناء استلامي للمال- على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العملة في التحويل الداخلي (داخل حساباتي)- فهل يوصف ذلك بالاستيلاء؟ وإن كان؛ فما هو الحل الشرعي في هذا الموضوع؟