أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

ما معنى الولاء والبراء وإلى أين يتوجهان ؟

ما حكم الاستفادة من التأمين الإجباري؟ حيث أن والدي كان ملزم بالتأمين الإجباري لاستخراج رخصة سيارة، وقد توفي والدي وصُرف تأمين شهري لي، وعندما ذهبت لإيقافه قالوا: لا يمكن حتي تتم سن 26. فكيف أتصرف، وما الحكم؟

أنا مواطن من تونس، يسأل كيف يعمل محاسباً ومعظم الشركات تتعامل مع البنوك الربوية!! وفي عملي الحالي يسجل مصاريف الفوائد البنكية من ضمن عملي، فهل الراتب حلال أم حرام؟

علماً أنه لا يوجد في تونس بنكاً إسلامياً إلا بنك الزيتونة، وهو في الشمال وأنا في الجنوب، ولا أستطيع ترك أمي المريضة في الجنوب وأنا مريض لا أستطيع العمل الشاق.

أفيدوني.

أنا سهيلة، أنهيت دراستي بالثانوية العامة بمجموع 97.4%، ونتيجة تنسيقي رشحتني لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأردت أن أسال فضيلتكم بما أن فضيلتكم رائد في هذا المجال:

هل الدراسة في هذه الكلية أفضل أم الدراسة بكلية أخرى مثل العلوم أو التربية؟

مع العلم بأني من أسرة محافظة ومتدينة، وأنا أرتدي النقاب منذ ثلاث سنوات.

تقدم موظفين في شركة بطلب لبنك لتحويل الراتب على حساب بنكي لكل فرد على حدة، طلب البنك من كل شخص القيام بالإجراءات الآتيه لفتح الحساب:

الحالة الأولى:
1- تقديم طلب فتح حساب جاري.
2- شراء شهادة ادخار ذات عائد ثابت ب2000 جنيه، مسموح إلغاؤها بعد 6 أشهر بعد خصم 3.5% من الفائدة.
3- استخراج كارت فيزا بضمان الشهادة الادخارية السابقة.

أو الحاله الثانية:
فتح حساب جاري ب5000 جنيه لتحويل الراتب على ذلك الحساب، بشرط استمرار وجود حد أدنى للحساب قيمته 5000 جنيه دائماً ولكن بدون فوائد، والله الموفق.

أعمل بقسم المبيعات لشركة معدات، ويأتي إلينا بعض الاستشاريين العاملين في شركات مختلفة لتقديم عروض أسعار، ويشترط أن نضع له مبلغ أو نسبة على السعر له في حالة قبول العرض، مع العلم بدون ذلك لن يوافق أن نشترك ويدعم رفض عرضنا المقدم.

فهل يجوز أن نعتبره يأخد مقابل أنه جلب إلينا المشتري وأقنعه؟

أعمل مدرساً مساعداً بجامعة قناة السويس؛ ويوجد صندوق للتكافل الاجتماعي؛ يتم الاشتراك فيه تلقائياً بمجرد التعيين، وقد ذهبت لإدارة الصندوق للاستفسار عن طبيعة ونظام عمله، فقالوا: أنهم يحصِّلون اشتراكات من الأعضاء، وهذا الاشتراك يدفع العضو جزء منه، وتتحمل الجامعة دفع باقي القيمة كدعم منها للصندوق، وللصندوق وديعة في البنك الأهلي تبلغ 45 مليون جنيه، وهو بنك ربوي، وله وديعة في بنك إسلامي تبلغ 2 مليون جنيه، وليس للصندوق أي نشاطات أخرى.

ويقوم بدفع مكافأة في حالات الوفاة والمعاش والعجز الكلي والجزئي وهكذا، ويحق للعضو إذا أراد إلغاء عضويته؛ أن يتقدم بطلب للإدارة، وغالباً يُوافَق عليه.

فهل يجوز لي أن أستمر في الصندوق؛ أم يجب عليّ أن أنسحب منه؟