السلام عليكم ورحمة الله. كنت أودع نقودي منذ الصغر فى مكتب البريد (أو "البوسطة")، و كانت تعطي فائدة، ثم سحبتها بالكامل بالفائدة ووضعتها فى بنك إسلامي، فأريد أن أعرف هل أقوم بالتخلص من مبلغ يساوى الفرق بين الفائدة من "البوسطة" خلال الفترة والعائد الذى كان يمكن أن يخرج عن المبلغ فى حالة ما إذا تم وضع نفس المبلغ عن نفس الفترة فى بنك إسلامي، أم أتخلص من مبلغ الفائدة كله؟

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

ذهبت إلى بنك فيصل فرع مدينة نصر يوم 13\12\2011، وسألت عن تقسيط السيارة، فأعطوني ورقة بها نظامين: الأول تحويل مرتب، والآخر بنظام الوديعة، لكن في النظام الأول يوجد حظر بيع، فقلت لهم أن هذا القيد منافي للملكية، ويمكن لكم أن ترهنوا السيارة، فرفضوا. فهل فضيلة الدكتور يعلم بهذا الشرط؟

وهل يجوز لى أن أستثمر مالي في هذا البنك بغض النظر عن عدم شرائى للسيارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

تقوم الشركة بعمل برنامج إليكتروني لأسواق البورصة، وسوف تقوم بعمل نظام لسوق "دبي" الذي يتاجر في المعادن وتشتمل هذه المعادن على: بترول، غاز، ذهب، إلخ، ومن المعروف أن المتاجرة في الذهب عبر الإنترنت فيها شبهات، وكذلك نظام بيع ما لا تملك.
السؤال هو: هل من الجائز عمل البرنامج دون النظر إلى المعادن المستخدمة؟ لأننا لا نتدخل في تعريف هذه المعادن ولا نقوم بحساب أي أرباح، فالبرنامج ممكن استخدامه لأي منتج سواء ذهب أو غيره.

سيدى، هل شراء أسهم أو وضع مدخرات في "البنك الوطنى للتنمية" بالتعاون مع "بنك أبو ظبى الإسلامي" حلال أم حرام؟ وجزاك الله خيراً.

أنا أعمل في شركة اتصالات في مجال التخطيط لإدارة خدمة العملاء. وقد تلقيت عرضاً بوظيفة أخرى في أحد الشركات الخاصة بإنشاء وإدارة مركز خدمة العملاء لصالح شركات أخرى.

وسؤالي هو: أن من ضمن مراكز خدمات العملاء - التي تقوم بإدارتها والتخطيط لها الشركة الجديدة - ممكن أن تكون بنوك. فما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز أن أترك شركتي وأذهب إلى الوظيفة الجديدة؟ علماً بأنها مركز أعلى ومرتب أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. هل التورق الموفر من "مصرف قطر الإسلامي" في قطر جائز شرعاً؟

والكيفية هي بأن: يشتري لك المصرف أسهماً باسم الشخص ثم يبيعها الشخص ويأخذ المبلغ نقداً. وجزاك الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خيراً شيخي الحبيب، ما حكم الموظف - الذي يعمل بإدارة المعاشات في شركة اتصالات كبيرة بمصر - ويأتي له بعض الموظفين لشراء مدة تأمينية للمعاش؟ وأحياناً يتم سداد المدة التأمينية بالتقسيط.

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟

تقوم الشركة التي أعمل فيها بشراء أجهزة كهربائية وبيعها للعاملين قسط، وبعد التوسع في ذلك أصبح عبئاً على الشركة شراء الأجهزة وتخزينها ثم بيعها للعاملين، فقامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، وتم كتابة عقد مع شركتنا وشركات الأجهزة.

وكانت صيغة التعاقد تنص على:
بيع شركات الأجهزة عدد معين من الأجهزة خلال فترة معينة دون نقلها إلى شركتنا، ولم يتم دفع أي مبالغ لشركات بيع الأجهزة، ثم من أراد من عاملي شركتنا شراء جهاز؛ يقوم بالذهاب إلى القسم المسؤول عن ذلك، فيقوم القسم الموجود في شركتنا بالتعاقد مع الموظف وتحديد سعر البيع وأخذ مقدم منه، ثم إعطائه إستمارة بالسلعة المراد شراؤها، ثم تحديد مكان تسلم السلعة - وهو أحد الشركات التي تم التعاقد معها لبيع الأجهزة -، ويقوم العامل بأخذ الإستمارة وتسليمها للشركة، فيتم تسليمه السلعة وأخذ الإستمارة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل بأحد الفنادق بالسعودية، وفي الفترة الراهنة يعتمد عمل الفنادق على الحجاج المتأخرين؛ حيث تقوم الفنادق بتسكينهم حتى تأتي موعد رحلتهم، للأسف لا تستطيع الحصول على هؤلاء الحجاج إلا إذا دفعت رشوة لشركة الطيران التي تحملهم، وكل الفنادق تعمل بهذه الطريقة، وأنا لأني لا أدفع؛ كل الفنادق التي تحت مسؤليتي خالية، مع العلم بأن صاحب العمل أتى بشخص آخر في نفس وظيفتي لينجز هذه المهام.
فهل أتمسك وأترك العمل؟ مع العلم بأن صاحب الفندق يعطى الحاج حقه وزيادة، أي: أنه لا يقع على الحجاج أى ضرر كما يفعل الأخرون اللذين يدفعون للشركات ويبخسون الحجاج حقوقهم، هذا الجزء الأول.

الجزء الثاني: لو أني فتحت مشروع مثل ذلك لنفسي وأعطيت الحجاج حقوقهم، وأعطيت الشركة جزء من المال؛ ليس لكي أخذ به حق غيري ولكني لا أستطيع الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، مع العلم أن شيء مثل ذلك لا يؤدي إلى زيادة ما يدفعه الحاج بالمرة؛ لأن شركة الطيران مجبرة على تسكينه من قبل السلطات السعودية في حالة تأخير طائرته.