هل يجوز بيع أرض أو تأجيرها لبنك ربوي أو غيره؟ وبالنسبة لتأجير الأرض؛ فما رأيك بتأجيرها لإقامة عمارة للشقق ونحن على علم بأن صاحبها سيضع أطباق الاستقبال الفضائي (الدش)؛ فهل أكون شريكاً في الإثم؟ و إذا كان كذلك؛ فلِمَ أكون شريكاً في الإثم؟ فإنما بعت إليه أرضاً خالية وليس لي علاقة بما سيستثمرها المشتري؟

عندي متجر تباع فيه كل المواد الغدائية ومواد التجميل وأرغب في معرفة ما هي نسبة الربح الحلال حتى لانقع في الحرام ويطمئن قلبي لربحي؟

هناك بعض المحلات تقوم بتركيب قناه المجد بحوالى (400 ريال) فهل يجوز لى أن أتعامل معهم وأقوم بتركيبه فى منزلى علمًا أن أجور الأشتراك الأصليه لقناه المجد بـ(1800ريال)؟

اشتريت أسهم شركة زجاج، من أحد الأشخاص بالأقساط الشهرية، وبفائدة 30%، حيث كانت عدد الأسهم 238 سهم بمبلغ 100200 ريال، ويكون المبلغ بعد السداد 130000ريال، مقسمة على أقساط شهرية لمدة 42 شهر، وعند الذهاب إلى البنك لنقل الأسهم من محفظة البائع إلى المحفظة الخاصه بي، رفض البنك نقل الأسهم، بحجة أن النظام لا يسمح، فقمت بتوقيع عقد مع البائع وكمبيالة بالمبلغ، والأسهم لا تزال في محفظة البائع، مع ثقتي في البائع، وبعد فترة طلبت من البائع ببيع الأسهم وتحويل المبلغ إلى حسابي، وباعها بمبلغ 111030 ريال، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابي فهل علي شيء؟؟؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟