إذا حضر عندي ضيوف في المنزل وبدأت في تقديم القهوة وأحد والدي في المجلس مع الضيوف، فهل الأفضل أن أبدأ بتقديم ما يتيسر من القهوة لوالدي أم أبدأ باليمين؟

بعد طواف الوداع قمتا بشراء الهدايا للأهل بغير نسيان فهل علنا فدية في ذلك؟

أملك مبلغاً من المال وقد مضى عليه الحول، فهل أقوم بدفع زكاة المال أم أقوم بدفعه في تجهيز الزواج، حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ والزواج باقي عليه عدة أشهر، أفيدوني أثابكم الله.

هناك أناس يذهبون إلى المقابر فور انتهاء صلاة العيد بقصد السلام على موتاهم ، وذلك في كل عيد بصفة مستمرة، فما حكم ذلك العمل؟

بماذا يدرك الإنسان صلاة الجمعة؟

أنوي فتح محل لبيع الثياب الرجالية (الجاهزة)، ولكني أسأل: هل هذا العمل جائز أم لا؟ علماً بأن الذي يختار طول الثوب هو الزبون، أفيدونا جزاكم الله خيراً.

هل المعصية في الحرم ولو كانت صغيرة تصير كبيرة؟ وهل ينطبق عليها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحدث فيه أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين"؟

هل شرط وجود المحرم للمرأة التي تحج سواء كانت تسكن بمكة أم غيرها؟

قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضاً، ولم آتي بعمرةٍ لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمتُ به صحيح في الحج عنها؟

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.