اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.

ما ضابط جواز الصلاة جماعة في مقر العمل إذا كان هناك مسجد في الخارج؟

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

- اشتريت سيارة جديدة؛ وعندما كنت لا أعرف القيادة جيداً في بادئ الأمر كنت خائفة، وكلما خرجت إلى مشوار أفتح التسجيل على صوت أذكار الصباح أو المساء وأقوم بالقراءة معه؛ وأقرأ المعـوذتين وآية الكرسي؛ حتى أصل إلى وجهتي، وكذلك الأمر عند عودتي. الآن وبعد أن أصبحت أقود جيداً لم أعد ألتزم كما في السابق، بل أقرأ فقط ما أتذكره من الأذكار مع بعض الآيات وأذهب، والآن يأتيني خاطر بأني أصبحت في غنى عن ربي؛ وأني اعتمدت على نفسي، لذا سوف يحدث لي يوماً حادث في الطريق! وأخاف جداً؛ مع أنني لا أبدأ القيادة إلا بعد قول: "بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله"، ولكن هذا الهاجس يطاردني، فماذا أفعل؟

2 - قرأت في إحدى المجلات مكتوباً: "قال أبو الحسن الشاذلي: عليك بالمطهرات الخمس في الأفعال والأقوال؛ والتبري من الحول والقوة في جميع الأحوال، ومكتوب تحته المطهرات الخمس في الأفعال: الصلاة، وفى الأقوال: الباقيات الصالحات"، ما رأيكم في هذا القول؟ أهو حديث، أم اجتهاد، أم قول مأثور، أم ماذا يُعد؟ ومن هو أبو الحسن الشاذلي؟ وما صيغة الباقيات الصالحات؟

قرأت فتواكم بجواز الاكتتاب بدانة الغاز الإماراتية، فقررت المساهمة بمليونين ومائتين ألف درهم إماراتي، فذهبت لمركز حوالات الراجحي، لأخذ شيك بالمبلغ المذكور، فرفض بحجة كبر المبلغ، وقال خذ حوال، فعمل حوالة لبنك أبوظبي التجاري، فعندما ذهبت لبنك أبوظبي للاكتتاب. رفضوا فتح حساب جاري وفتحوا حساب توفير عشان تدخل الحوالة، وعندما دخلت الحوالة للحساب، اكتتبت بجميع المبلغ. وقالوا خل ألف درهم بالحساب عشان مانقتطع منك رسوم، إلا كل ستة أشهر مائة درهم رسوم. وأنا أعرف أنا حساب التوفير حرام، وقلت لهم ذلك، فقالوا لن ندفع لك ربا. فأرجوا من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، وماهو الواجب أن أفعله الآن.علما أن فائض الاكتتاب سوف يرجع لحساب التوفير المذكور. وسوف أقوم بتحويله لحسابي الجاري بالراجحي.

صديقي يعمل في شركة في قسم الحاسب الآلي بوظيفة "مهندس شبكات"، وهذه الشركة تريد أن تقوم بعمل موقع لها على الإنترنت فوكل صاحب الشركة صديقي ليختار هو من يقوم بإنشاء هذا الموقع فذهب صديقي لعمل عقد ما بين الشركة واسم لصديق له فيه بنود تلزم الشركة بدفع المبلغ على دفعات: الدفعة الأولى عند البدأ في إنشاء الموقع والدفعة الباقية عند الانتهاء من إنشاء الموقع، ونظراً لأن صديقي عنده الخبرة لإنشاء هذا الموقع ويعلم أن صاحب الشركة إذا علم أنه هو الذي سوف يقوم بإنشاء الموقع فلن يعطيه حقه فيه فلجأ إلى حيلة العقد سالف الذكر المبرم ما بين الشركة واسم لصديق له (لا دخل له بإنشاء هذا الموقع غير أن اسمه في العقد فقط) ليقوم صديقي بأخذ هذا المبلغ الذي اتفق مع الشركة عليه، مع العلم أنه قد استعان بآخرين يأخذون منه جزء من المبلغ وكنت أنا منهم أعمل معه في نفس القسم، فما رأي الدين في ذلك؟

أمي تعتبرني مقصرة في عدم حفظي للقرآن الكريم ولكنني دائما أقرأ والحمد لله ولكن لا يوجد من يقوم بتشجيعي على الحفظ فهل علي إثم في ذلك؟ مع أنني والحمد لله ملتزمة بالحديث الذي ما معناه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

إنسان عليه صلاة سنتين سابقتين وتاب الله عليه، هل يقضيها؟ وهل هنالك رأي يقول بعدم قضائها؟ لأن هذا الحق حق الله وليس متعلقاً بالأفراد، وفي حالة القضاء كيف يكون؟

شركة مكة وطيبة من الشركات النقية، وأنا عندي التباس في نقطة وهي كيف تكون نقية ومباح التعامل بها ونشاطها فندقي، وليس الإشكال لدي هنا ولكن الإشكال هو وضع القنوات الفضائية في الغرف. فإذا كنت شريكًا في الشركة ألست شريكا في الإثم عندما يشاهد النزيل ما لا يرضي الله؟

أنا امرأة مرضع، كنت أتعاطى حبوب منع الحمل؛ وأوقفتها قبل 15 يوم ونزل مني دم لونه أحمر، ومرات يكون أسود ومتقطعاً، ومرات يكون بنيَّ اللون وله ثلاثة أيام، وفي أوقات يقف الدم، ومنذ الولادة جاءتني الدورة مرة واحدة، والآن أنا لا أعرف هل هذا دم دورة أم لا؟! وهنالك أوجاع ومغص ولكنه توقف، هل أترك الصلاة أم أصلي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

اتفقت مع بعض الزملاء على أن أقسط عليهم كمبيوترات محمولة وبنسبة 11% وأن هذه البضاعة ليست عندي ولاأملكها وإذا وافقوا أذهب وأشتريها ثم أبيعها عليهم هل يجوز ذلك؟

سمعت أن عمل الحسنة في مكة المكرمة يضاعف الأجر والثواب عن غيرها إلى مائة ألف حسنة، وكذلك السيئة تضاعف إلى مائة ألف سيئة، فما مدى صحة هذه المعلومات؟