أنا عندي دكان مكوجي، من خلاله أشتري أدوات كهربائية ومنزلية وموبايلات وأي أدوات ببيعها بالتقسيط، وأجيب الحاجة دي بالطلب، لا أتفق على عربون، أنا أشتريها من حر مالي، وبعدين أجيبها وأبيعها بالتقسيط. هل هذا حلال أم حرام؟ ولو حرام المال اللي أنا كسبته من أربع سنوات حرام أم حلال؟

السلام عليكم الشيخ الكريم، قد قلتم سابقاً أن البنك الوطني للتنمية ليس بنكاً إسلامياً، وقلتم فضيلتكم أنك سوف تقوم بلقاء معهم لمعرفة المعاملات المالية هل توافق شرع الله. أرجو الإفادة، حيث أنني أتعامل مع البنك بعد التحويل للمعاملات الإسلامية، وما هى البنوك الإسلامية فى مصر؟ ولكم جزيل الشكر.

وضعت مبلغ من المال فى حساب استثماري فى بنك فيصل الإسلامي المصري. هل هذا المبلغ يستحق زكاة أم الزكاة على الأرباح فقط؟

تقدم نقابة الأطباء للأطباء خدمة بأن يدفع مبلغ سنوياً ويكون الطبيب له خصم معين - عندما يكون مريض - على أجر الكشف له ولإسرته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل محاسب في شركة لتأجير السيارات، وتسعي الشركة الآن إلى الحصول على قرض من بنك البركة للتوسع في شراء أصول للشركة، وبحجة أن هذا البنك إسلامي، مع العلم بأن القرض سينتج عنه فوائد. فما الحكم في هذه المعاملة؟ وما واجبي أنا كمحاسب في الشركة أقوم بتسجيل عملياتها في الدفاتر متضمناً هذه العمليات ومتضمناً تسجيل فوائد هذا القرض. جزاكم الله خير الجزاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. إني صاحب شركة مكيفات، وتوجد شركة أخرى تتعامل بالبيع بالتقسيط، يأتي العميل إلى شركتي ويطلب جهاز بالتقسيط، فأطلب منه أوراقه الشخصية ثم أقدمها للشركة الأخرى، وهي تتعامل بالقسط، فإذا وافقت عليه، تعطي لي إيصال الأمانة والكمبيالات لكي أطلب منه التوقيع على تلك الأوراق، ثم أقوم بتركيب الجهاز للعميل من عندي، ثم أرسل إلى الشركة التي تتعامل بالتقسيط ما يفيد بأنني قد قمت بتركيب هذا الجهاز المتعاقد عليه، فترسل لى شيكاً بنكياً بثمن الجهاز الذي قمت بتركيبه للعميل، ويكون التعامل مع العميل من خلال شركة القسط من تحصيل كمبيالات وخلاف ذلك. فما حكم هذا التعامل؟

أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

أعمل بشركة تكييفات بمصر وأنا المهندس المسؤل عن القسم، طلبت مني الشركة تركيب أجهزة تكييفات بأماكن مبيت عاملي الفندق، فهل يجوز تركيب هذه الأجهزة؟

أدخر مبلغاً من المال كل شهر، ولا أعرف كيف أحسب نصابه؛ لأن سعر الذهب يتغير كل يوم، فكيف أحسب الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى. لقد بعت أرض لي، ووضعت ثمنها في "بنك فيصل" - استثمار في شهر ديسمبر 2011 ولم آخذ منها أرباح بعد، وكنا قبل البيع نخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول من أرباح الأرض الزراعية (قبل أنا أبيعها)، هل أخرج الزكاة في هذا العام عن المبلغ الذي في البنك وهو ثمن الأرض، أم أنتظر الأرباح وأخرج عنها؟ علما بأن بيع الأرض وأخذ المبلغ لم يحول عليه الحول؛ لأن آخر مبلغ يتمم البيع أخذته كان في ديسمبر. أفيدوني مأجورين.

أولاً: ما حكم الشرع فى هذا البيع (السلم) بدون استلام كامل المبلغ؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ الفاضل. أعمل بمجال الاستيراد للشاحنات والمعدات الثقيلة. لدينا عملاء يأتون لشراء شاحنات من ألمانيا، ونظراً لأن الشاحنات سعرها عالي ومكلف - وكذلك متنوعه بكثرة - فأقوم بعرض الصور والمواصفات على العميل، وإن ناسبته يقوم بدفع نصف المبلغ، وأقوم بشرائها له، ويقوم بدفع باقي المبلغ عند الاستلام - نظرا لأن معظم العملاء لايثقون الثقة المفرطة من أجل دفع كامل القيمة لمجرد رؤيته للصور فقط.

ثانياً: منذ فترة وأنا أبحث فى هذا الأمر وأتشكك فى مدى مشروعيته، وهكذا فى هذه الأثناء قمت ببيع شاحنة بنفس الطريقة، وأتقاضى من صاحب المؤسسة عمولة نظير ذلك، فما الحكم فى مبلغ العمولة هذا - على أمر أشك فى حكمه الشرعي -؟

ثالثاً: ماذا لو طلب صاحب العمل مني العمل له فى ذلك بدون أخذ عمولة - نظراً لأن شغلي عنده الاستيراد -؟ وجزاك الله خيراً.