أمتلك أرض استثمارية، وطلبت من أحد المصارف التي تَدِّعي الإسلامية أن يمول بناء هذه الأرض، موَّلني بعقد إجارة معينة منتهية بالتمليك، ولمدة عشرين سنة، بعد موافقتي طبعاً، سؤالي يا شيخ مكون من أربعة أجزاء:
1- بحكم أني أملك شركة مقاولات، فهل لي أن أقوم ببناء الأرض بنفسي؟
2- هل يجوز للبنك أن يشترط عليَّ رهن العقار؟
3- على حسب علمي، والذي أعلمه: أن البنك سيقوم ببناء الأرض وتأجيرها، هو أم أنا، هذا لا يهم، ومن ثَمَّ سيقوم باقتطاع رسومه وأرباحه من إيجار الشقق، أي بعد نهاية المشروع، ولكن قبل نهاية المشروع قررت أن أقوم بسداد المديونية المتوجبة عليَّ، وأن أخرج من هذا المصرف، وأقوم أيضاً بسداد ما تم دفعه لي من قبل المصرف، قبل أن ينتهي هذا المشروع فعلياً من البناء، لكن تفاجأت أن هذا المصرف الإسلامي كان بدأ احتساب أرباح المشروع عند كل دفعة تنزل في حسابي عند تنفيذ المشروع، أي عندما يقوم بتنزيل دفعة للمشروع يحتسب عليها 10% أرباح، هل هذا جائز؟
4- وأخيراً هذا المصرف ألزمني برسم يسمى 2% سداد مبكر، أليس هذا ربا؟

ما رأي فضيلتكم في الكروت الائتمانية، التي تسمح بسحب مبلغ من المال، على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين، وإذا زادت؛ تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكنِّي لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

فضيلة الشيخ على السالوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في شركة تقوم بتقديم خدمات للبنوك الإسلامية، واكتشفنا منذ فترة أنه يتم قبول بنوك جزء من معاملاتها ربوية، والشركة أبلغتنا أن مثل هذه الايرادات تقوم الشركة بإخراجها من ميزانية الشركة، وقد أفْتَتْنا سيادتكم منذ فترة أننا نقوم بالبحث عن وظيفة أخرى، مع ضرورة إخراج جزء من الراتب، بالقدر الذى نشعر عنده بأن باقي الراتب حلال، وليس به شبهة، سؤالي هنا:
هل مع استمراري في العمل لي الحق في طلب زيادات في المرتب، وطلب كافة حقوقي مثل غيري في الشركات المماثلة؟ رجاء إفادتي، وجزاك الله خيراً.

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

ما معنى الولاء والبراء وإلى أين يتوجهان ؟

اشتريت سيارة من بنك ربوي قبل أن ألتزم منذ عامين ونصف تقريباً وأنا أقوم بتسديد أقساط السيارة للبنك وباقي عامين ونصف آخرين على الأقساط لإنهاء قرض السيارة وأود أن أخبر فضيلة الدكتور وشيخنا الفاضل بعض أشياء لكى يفتيني في أمر هذه السيارة حتى يرضى الله سبحانه وتعالى علينا.

ثواب صلاة الجماعة في البيت؟

النصيحة لطالب يريد الزواج والدراسة فكيف يتصرف؟