أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية.

ما حكم الشرع في الزوجة التي تعمل في مكان مختلط بدون موافقة زوجها، ولا تلتزم باللباس الشرعي، وتضع المكياج أمام الأجانب من الرجال، وتُحادثهم وتخالطهم؟
علمًا بأنَّها الآن غاضبةٌ عند أهلها الذين يُوافِقُونها على كل ذلك وتَخرج وتدخل بدون اعتبارٍ لزوجها، حتَّى إنَّها توحي للناس أنَّها غَيْرُ متزوِّجة.
كذلك هي تَحصل على نفقة شرعيَّة لها ولبناتِها من زوجها.
كذلك قامت هي وأهلها بحلف يمين زور مرَّتَيْنِ هي وأهلها في قضايا ماليَّة ضدَّ زوجِها.
هي أيضًا دائمة الكذب والحلف بالله مما أفقد زوجها الثقة بها.
هي الآن تَعمل كُلَّ ما لا يُريدُه زوجُها.

ما الحكم الشرعي في هذه الزوجة؟ وهل له حقوقٌ عندها يطلبها من الله سبحانه وتعالى؟

أنا شاب ملتزم أعيش في بلد إسلامية ولكننا نتعرض إلي عقبات كثيرة بسبب اللحية من مضايقات وإهانات ولكن الأخطر هو التعرض مع السلطات الأمنية من مضايقات وتوقيف ويصل إلي اعتقال وهذا يحدث كثيراً والأخطر أنهم لا يهينوننا نحن فقط، ولكنهم يستدعون أهلنا في هذه السلطات ويراقبونهم ويهينونهم، هذا كله مع العائلة، أنا شخصياً لم يحدث معي هذا أبداً ولكن كل الأقارب يذكرونني بهذا ويقولون لي: حرام عليك أن تدخلنا معك في هذه المشاكل فهم لا يقدرون على هذه الإهانات، وأبي لا يرضى عن اللحية وهو يعارضني ويظهر لي أنه غضبانٌ عني، أخشى أن يزيد إلى مقاطعته لي فهل يجوز أن أحلقها وأن أسير في الالتزام حتى لا تعطلني عن التزامي. وحتى لا أتعرض إلي إهانات أو اعتقال، وأخشى أن لا اتحمل هذا العقاب وأفتن، أرجو إخباري بماذا أفعل؟ إنني حائر ولا أعرف أين الصواب، وإذا كان يجوز حلقها بسبب الضرر فما هو الدليل، وإذا كان لا يجوز فما هو الدليل حتى يطمئن قلبي؟

عندما قدمت لأداء فريضة الحج أتيت برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟

دعوتُ الله أن يُيَسر أمري وأصوم شهرًا كاملاً صدقةً لوجْهه سبحانه وتعالى. صمت يومين والباقي لَم أستطِع؛ بسبَبِ ظروف الحياة، ورفْض زوجي الصَّوم، وإفسادِه له، فهل أستطيع أن أكفِّر من غير أن أصوم؟