السؤال: قدّم أخي للجوء في إحدى الدول الأجنبية، ولكي يحصل على حق اللجوء كان لا بد من أن يتحول إلى المسيحية، فتسبب له ذلك بمشاكل من زوجته وأهلها الذين رفضوا التحدث إليه، واعتبروا أن نكاحه لم يعد صحيحاً؛ لأنه غيّر دينه، أمّا هو فيصرُّ على أنه ما زال مسلماً وأنه ما أقدم على ما أقدم عليه إلا من أجل أن يساعد عائلته مالياً، إن لديه عائلة مكونة من زوجته وطفلة في الخامسة من العمر، ويريد أن يحضرهما للعيش معه بعد أن يستقر وضعه، لكنه لم يستطع إقناع الزوجة وأبويها بما أقدم عليه وبأن الزواج ما زال قائماً.

فما نصيحتكم على ضوء الكتاب والسنة؟

ما حكم رفع اليدين في الوتر؟

هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟

ما حكم من يطيل السفر حتى يغيب عن زوجته وأولاده لمدة سنة أو سنتين بسبب البحث عن الرزق وأيضا ارتباطات العمل وبعض الديون؟

ما حكم استدلال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه (الجواب الكافي) يقول: من قال: إن من صلّى لله أربع ركعات ثم دعا الله فإنه يستجاب له سواء كان مكروباً أو غير مكروب أخذاً من قصة الصحابي الأنصاري التاجر الذي هجم عليه اللص؟

هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة: 44]؟