أريد عمل وثيقة تأمين على الحياة لابني في شركة مصر للتأمين، هل حرام أم لا؟ وإذا لم يكن حلال؛ هل هناك شركة تأمين في مصر تعمل بنظام إسلامى؟ أرجو ذكر أسماءها، أو بنك يقوم بعمل نفس النظام، أرجو التفصيل يرحمكم الله، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل طبيب بشري وتخصصي يقتضي كتابة أجهزة تعويضية لبعض المرضى، تعطي الشركات التى تبيع هذه الأجهزة نسبة من ثمن هذه الأجهزة للطبيب الذى قام بكتابة هذه الأجهزة، فهل هذا جائز للطبيب أم لا؟ جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد شراء السيارات المصدومة من شركات التأمين التي تبيعها في المزاد، وذلك للاتجار فيها، فهل هناك شيء في ذلك؟
أما بالنسبة للمزاد، فهل يجوز الاتفاق مع بعض التجار أن يترك لي المزاد، على أن أعطيه مقابل ذلك مبلغ ما؟ وكذلك يتم الاتفاق على سعر منخفض فيما بينهم، فهل في ذلك إضرار بصاحب العين؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

ما الأفضل في مكان أداء السنن الرواتب البيت أو المسجد؟ وكم عددها؟ ..

سائلة تقول: وقت الصلاة كان سيفوتني، ولم أجد إلا مكان عام للصلاة، هل هذا يجوز؟

ما هي حدود علاقتي بطليقي، وهل لازم استأذنه وأنا خارجة؟

قناة الشيخ خالد الرفاعى

ذنوب الخلوات مع الندم المستمر؟

حكم الشراء والبيع  في أسهم البنوك؟