أبي كان يعمل في بنك ربوي، وهو الآن على المعاش منذ 5 سنوات، وأنا أعيش في البيت كأني أعيش في جحيم، بسبب أكل الربا، فأنا أطلب منك أن تقول لي ماذا أصنع حتى أتخلص من الربا والمال الحرام؟

فأنا أقع في ذنوب ومعاصي كثيرة، ولا أستطيع الثبات على طريق الله بسبب أكل الربا الذي أطعمني أبي إياه، وأنا حالياً أعمل، أريد أن أعرف كيف أتخلص من المال الحرام مع عدم عقوق للوالدين؟

أعمل بمجال ملابس فساتين الزفاف والسواريه، وأريد عمل مشروع لتفصيل وتأجير وبيع فساتين الزفاف والملابس المطرزة، مع العلم أني أعمل لكل فستان أو بلوزة "بادي" 2 رقبة لمنع الشفافية، ويلبس تحت هذا الزي، وأشترط في التعامل سواء بيع أو تأجير أو تفصيل للمحجبات فقط، فهل هذا جائز؟

وما السبيل الشرعي الذي يمكن أن أقوم فيه بنفس هذا العمل؟ وهل لو أعطيت العروسة "البادي" مع الفستان، وهي لم تلبسه فهل عليَّ إثم؟ وهل في التعامل مع النصارى في هذا المجال حلال أم حرام؟

مع العلم أنهم لا دخل لهم بالحجاب؟ وهل نرفض التعامل معهم أم هناك شروط وضوابط معينة؟

شارك بعض التجار في تجارة الماشية، ونقوم بتقسيم الأرباح كل ثلاث شهور، وأنا في الحالاتين الذي أدفع رأس المال، وهم بجهدهم.

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

ما حكم العمل في البنك المركزي في قسم دار الطباعة والنقد، أي أنه القسم المختص بإصدار النقود؟

هل على الشخص الذي يتعامل بنك إسلامي أن يراجع تقريراً شرعياً سنوياً -مثلاً- عن البنك، فإذا خرج التقرير الشرعي للبنك سلبياً في سنة من السنين، فعليه أن يخرج أمواله فوراً من ذلك البنك؟

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

أرجو أن ترشدني عن بعض الكتب أو الوسائل التي تساعدني في دراسة الاقتصاد الإسلامي، علماً أنني حاصل على إجازة في المحاسبة من جامعة دمشق، ولدي خبرة في مجال المحاسبة.

عند حساب قيمة النقود التي يدفع عنها زكاة المال، يكون تقديرها مايقابل 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، وعندما حسبتها، وجدت أن هناك فارق كبير بين القيمتين، الذهب 26 ألف جنيهاً تقريباً، بينما الفضة 3200 جنيهاً تقريباً حسب سعر اليوم 20/5/2012.

هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى:

يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علماً بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع، وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضماناً للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة.

هل تجوز هذه المعاملة؟

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.