أنا أعمل موظف فى مصلحة حكومية، أستطعت أن أدخر مبلغ من المال؛ فأردت أن أعمل أي نشاط تجاري، فنصحني أحد زملائي بأن أعمل في مجال البيع بالتقسيط: بأن يأتي لي فلان فيقول لي اشتري هاتف محمول موديل كذا، أو تلفاز موديل كذا، فأقوم بشراءه من أى محل بسعره في السوق نقدي، ثم أبيعه له بالتقسيط وهذا ما فعلته، فهل هذا حلال أم حرام؟ جزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وبعد. الرجاء من سيادتكم التكرم بافادتي عن حكم الشرع عن مدى حل مرتبي، حيث أني أعمل في شركة برمجيات تقوم بعمل برامج وأنظمة البنوك، وأنا أحد المبرمجين بهذه الشركة.

ما حكم المال الذي أربحه من التدريس عن بعد، وهو تدريس مباح؟ وطبعاً آخذ أجراً مقابل تدريسي، إلا أنني استخدمت بعض المال المأخوذ بدون وجه حق في دفع اشتراك الإنترنت وإيجار الشقة والجهاز الذي أعمل به في تدريسي، هذا المال من مال والدي، ووالدي يقصر في عمله أحياناً بنسبة 50%. فما حكم أجرة الدروس - وهي مقبوضة بوجه حق إلا أن المال الذي دُفع لخدمة النت والجهاز والشقة به حرمة؟ وهل يكفيني رد هذه الأموال الحرام والأرباح تكون حلال، أم يجب التخلص من المال والأرباح؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن حكم عمل حساب جاري فى البريد المصري (الحساب الفضي)، نظراً لأن بنك فيصل غير موجود في محافظتي وأحتاج إلى تحويل الأموال كثيراً.

السلام عليكم. أريد أن أسأل عن العقود المستقبلية فى المشتقات المالية - في غير الفوائد - هل هي حلال أم حرام؟

وكتعريف مبسط عنها: هي عبارة عن عقد بين طرفين على أن يتم شراء أو بيع سلعة فى المستقبل - مثلاً بعد سنة من تاريخ التعاقد - بسعر محدد فى العقد مقابل مبلغ ثابت من المال للالتزام بهذا العقد.

مثال للتوضيح: أن يقوم مقاول بشراء 50 طن حديد من تاجر بعد سنة بسعر 3000 جنيهاً للطن، وفي المقابل يعطية 50 جنيهاً عن كل طن نظير إبرام هذا العقد، ويختار المقاول هذا السعر بناء على تحليله لسوق الحديد خلال هذة الفترة بأن الحديد سيكون غير متاح أو سعر أغلى من هذا.
مع العلم أن اختلاف أسعار السلع فى المستقبل لا يتم بشكل عشوائي (قمار)؛ حيث أن هناك محللين تخصصهم فى هذا المجال، ولكن قد تكون توقعاتهم غير دقيقة فى بعض الأحيان.

لقد تقدمت إلى شركة "سكن" للتمويل العقاري لطلب تمويل لتشطيب بيتي، هذا التمويل طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 الشركة أطلعتني على فتوى مصدرة من "مجمع البحوث الإسلامية" بتاريخ 10 مارس 2001 وموقعة من الشيخ محمد سيد طنطاوي بأن المجلس يقر القانون من الناحية الشرعية حيث أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية. وأنا لكي يطمئن قلبي أريد أن أستفتي حضرتكم في شرعية المعاملة. وسوف أسرد هنا بعض الملاحظات:

1- الشركة بالإضافة لرهن البيت سوف تطلب توقيعي على سند إذني لضمان السداد.
2- العقد مع الشركة سوف يكون ثلاثي بيني وبين الشركة والمقاول الذي سوف يتولى العمل في بيتي.
3- سوف يصدر شيك التمويل لصالح المقاول إلا إذا كان المبلغ أقل من حد معين فيصدر الشيك لصالحي أنا.
4- إذا حصلت على تمويل مثلاً بمبلغ 10 جنيه، سوف أسدده 20 جنيه على أقساط شهرية لمدة 10 سنين، وإذا أردت بعد 5 سنين مثلاً أن أسدد كامل التمويل فسوف أدفع أقل من 20 جنيه.

أفتني بارك الله لكم وفيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى. لقد بعت أرض لي، ووضعت ثمنها في "بنك فيصل" - استثمار في شهر ديسمبر 2011 ولم آخذ منها أرباح بعد، وكنا قبل البيع نخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول من أرباح الأرض الزراعية (قبل أنا أبيعها)، هل أخرج الزكاة في هذا العام عن المبلغ الذي في البنك وهو ثمن الأرض، أم أنتظر الأرباح وأخرج عنها؟ علما بأن بيع الأرض وأخذ المبلغ لم يحول عليه الحول؛ لأن آخر مبلغ يتمم البيع أخذته كان في ديسمبر. أفيدوني مأجورين.

بمصر أنا أودع أموالي الآن في "المصرف المتحد" كحساب جاري، وأريد أن أنقلها لبنك قريب من بيتي، فهل يجوز التعامل مع "بنك البركة" - مع العلم أن صالح كامل قد باع قناة art -؟ وجزاكم الله خير

ورثت مالاً من أبي رحمه الله وأودعته في "البنك الأهلي المصري" بدون أي عائد أو فائدة أو ربح أو زيادة، بناءاً على أن البنوك كلها واحدة ولن أحصل على أي زيادة لمجرد حفظ المال فقط ولا أريد استثماره، ثم بعد ذلك ذكر لي بعض المشايخ أنه ينبغي أن تضعه في "بنك فيصل"، حتى ولو فيه شي فمن باب التعاون على البر والتقوى. فأفيدونا هل وضعه في "بنك فيصل" للإيداع فقط بدون أي زيادة أو فائدة فيه أدنى شبهة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف حكم الشرع في قرض "الأسهم" من "بنك الراجحي" في السعودية، حيث يمكنني أخذ قرض عن طريق البنك بعد أن يقوم البنك بشراء أسهم في شركات حلال أختارها أنا، ثم يبيعها عليّ، وأقوم أنا بتوكيله عني في بيعها مرة أخرى، حيث أن معرفتي بالبيع والشراء عن طريق البنوك والبورصة قد تسبب لي مشاكل أو خسارة مالي؛ فمعرفتي ضئيلة جداً. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.