أنا أعمل بشراكة مع أحد الأشخاص في تجارة الأدوات الكهربية، ويقوم ببيعها بقسط مع الاتفاق مع المشتري على السعر النهائي، وإذا تأخر في سداد الأقساط، نأخذ نفس السعر المتفق عليه بدون فوائد إضافية، وعلماً بأني أقسم الأرباح بالنصف.

أبي كان يعمل في بنك ربوي، وهو الآن على المعاش منذ 5 سنوات، وأنا أعيش في البيت كأني أعيش في جحيم، بسبب أكل الربا، فأنا أطلب منك أن تقول لي ماذا أصنع حتى أتخلص من الربا والمال الحرام؟

فأنا أقع في ذنوب ومعاصي كثيرة، ولا أستطيع الثبات على طريق الله بسبب أكل الربا الذي أطعمني أبي إياه، وأنا حالياً أعمل، أريد أن أعرف كيف أتخلص من المال الحرام مع عدم عقوق للوالدين؟

اشتريت وثيقة من شركة مصر للتأمين منذ 23 سنة، على أن أقوم بدفع مبلغ ثابت شهري، يقدر بـ 4 جنيهات و 76 قرش طوال الـ 23 سنة حتى خروجي على المعاش، وحاولت الخروج قبل انتهاء المدة ولكن لم أتمكن من ذلك، ولما خرجت على المعاش طالبت باسترداد أموالي، فوجدتها أكثر من المبلغ الذي قمت بسداده، وليس عندي أي معلومات عن كيفية استثمار هذه الأموال، فما حكم الأموال الزائدة عن المبلغ الذي قمت بسداده؟

ما حكم البطاقات الائتمانية الموجودة في البنوك السعودية؟ حيث أنني أعيش فيها، هل هي فعلاً مطابقه للشريعة؟ وهل إذا استعملتها لحاجتي لها -مع العلم إنني حريص كل الحرص علي عدم تجاوز المدة ذات الـ 50 يوم لعدم الدخول في شبهات- هل هذا يخرجني من أي حرج شرعي في استخدام هذه البطاقات؟ وهل هناك بديل شرعي إذا كانت محرمة؟

شارك بعض التجار في تجارة الماشية، ونقوم بتقسيم الأرباح كل ثلاث شهور، وأنا في الحالاتين الذي أدفع رأس المال، وهم بجهدهم.

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

ما حكم العمل في البنك المركزي في قسم دار الطباعة والنقد، أي أنه القسم المختص بإصدار النقود؟

هل على الشخص الذي يتعامل بنك إسلامي أن يراجع تقريراً شرعياً سنوياً -مثلاً- عن البنك، فإذا خرج التقرير الشرعي للبنك سلبياً في سنة من السنين، فعليه أن يخرج أمواله فوراً من ذلك البنك؟

أعمل بمجال ملابس فساتين الزفاف والسواريه، وأريد عمل مشروع لتفصيل وتأجير وبيع فساتين الزفاف والملابس المطرزة، مع العلم أني أعمل لكل فستان أو بلوزة "بادي" 2 رقبة لمنع الشفافية، ويلبس تحت هذا الزي، وأشترط في التعامل سواء بيع أو تأجير أو تفصيل للمحجبات فقط، فهل هذا جائز؟

وما السبيل الشرعي الذي يمكن أن أقوم فيه بنفس هذا العمل؟ وهل لو أعطيت العروسة "البادي" مع الفستان، وهي لم تلبسه فهل عليَّ إثم؟ وهل في التعامل مع النصارى في هذا المجال حلال أم حرام؟

مع العلم أنهم لا دخل لهم بالحجاب؟ وهل نرفض التعامل معهم أم هناك شروط وضوابط معينة؟

ما حكم الأرباح السنوية التي توزعها البنوك التقليدية على موظيفها، علماً بأن هذه الأرباح تكون مختلطة من فوائد الودائع لدى البنوك الأخرى، عمولات على الحولات، ومعاملات فتح الاعتمادات؟

أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

أرجو أن ترشدني عن بعض الكتب أو الوسائل التي تساعدني في دراسة الاقتصاد الإسلامي، علماً أنني حاصل على إجازة في المحاسبة من جامعة دمشق، ولدي خبرة في مجال المحاسبة.