ذهبت إلى بنك فيصل فرع مدينة نصر يوم 13\12\2011، وسألت عن تقسيط السيارة، فأعطوني ورقة بها نظامين: الأول تحويل مرتب، والآخر بنظام الوديعة، لكن في النظام الأول يوجد حظر بيع، فقلت لهم أن هذا القيد منافي للملكية، ويمكن لكم أن ترهنوا السيارة، فرفضوا. فهل فضيلة الدكتور يعلم بهذا الشرط؟

وهل يجوز لى أن أستثمر مالي في هذا البنك بغض النظر عن عدم شرائى للسيارة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

التقسيط مع البنك الإسلامي، نظام التقسيط كلآتي:
أولاً: عمل استعلام. ثانياً: الموافقة. ثالثاً: شراء البنك السيارة من المعرض. لكن يتم دفع باقي المبلغ بعد ترخيص السيارة وتسليمها للعميل.
ما هي صحة التقسيط؟

بسم الله الرحمن الرحيم.
عندي محل تجاري لبيع الأجهزة الكهربائية والموبيلات نقداً وبالتقسيط، أحياناً يطلب مني سلعة لا توجد عندي؛ أقوم بشرائها من تاجر آخر ودفع ثمنها مقابل إيصال استلام، ثم أبيع نفس السلعة بالتقسيط وأسلِّم الإيصال للشخص، ثم يوقع على إيصالات الأمانة بعدد الأقساط وتواريخ استحقاقها، ويذهب ومعه إيصال الاستلام ويستلمها من التاجر - الذى قمت أنا بالشراء منه - هل هذه المعاملة صحيحة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيفية حساب زكاة شركات المقاولات

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من "بنك فيصل فرع 6 أكتوبر"؟ علماً بأن المعاملة تحدث كالآتي:
1- أحضر عرض أسعار من المعرض.
2- ويقوم البنك أولاً بكتابة عقد وعد بالشراء بيني وبينه.
3- ومن ثَم يشترى السيارة من المعرض.
4- ويقوم بيبعها لي بعد ذلك بالقسط بعائد قدره 9% مع تأمين إجباري ضد الأخطار وحظر نقل الملكية وحفظ حق الحبس.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

هل وظائف البنوك الحكومية حرام أم حلال؟ الوظيفة ليست في إدارة الائتمان والقروض.

أعمل في شركة بترول، ويقوم مديري المباشر ومدير القسم الذي أعمل فيه بإعطائي أجر إضافي، أي: ساعات عمل إضافية من غير عمل، هل هذا الأجر حلال أم حرام؟

تقوم الشركة التي أعمل فيها بشراء أجهزة كهربائية وبيعها للعاملين قسط، وبعد التوسع في ذلك أصبح عبئاً على الشركة شراء الأجهزة وتخزينها ثم بيعها للعاملين، فقامت الشركة بالتعاقد مع شركات متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية، وتم كتابة عقد مع شركتنا وشركات الأجهزة.

وكانت صيغة التعاقد تنص على:
بيع شركات الأجهزة عدد معين من الأجهزة خلال فترة معينة دون نقلها إلى شركتنا، ولم يتم دفع أي مبالغ لشركات بيع الأجهزة، ثم من أراد من عاملي شركتنا شراء جهاز؛ يقوم بالذهاب إلى القسم المسؤول عن ذلك، فيقوم القسم الموجود في شركتنا بالتعاقد مع الموظف وتحديد سعر البيع وأخذ مقدم منه، ثم إعطائه إستمارة بالسلعة المراد شراؤها، ثم تحديد مكان تسلم السلعة - وهو أحد الشركات التي تم التعاقد معها لبيع الأجهزة -، ويقوم العامل بأخذ الإستمارة وتسليمها للشركة، فيتم تسليمه السلعة وأخذ الإستمارة.

عند حساب قيمة النقود التي يدفع عنها زكاة المال، يكون تقديرها مايقابل 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، وعندما حسبتها، وجدت أن هناك فارق كبير بين القيمتين، الذهب 26 ألف جنيهاً تقريباً، بينما الفضة 3200 جنيهاً تقريباً حسب سعر اليوم 20/5/2012.

هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى:

يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علماً بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع، وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضماناً للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة.

هل تجوز هذه المعاملة؟