السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل في أحد شركات الوساطة المالية، وأريد أن أعرف مدى شرعية معاملة المساعدة في تدبير التمويل اللازم من البنوك، إذا كانت تتضمن السعي بين المقرض والمقترض ومحاولة الحصول على أفضل شروط لصالح المقترض، دون تضليل أو تزوير على أن تقدر الأتعاب بنسبة من الأموال محل القرض، فالوسيط لن يقرض أو يقترض، ولكنه سيقوم بعرض مجموعة من البيانات المالية والتحليلات إلى البنوك بغرض الحصول على التمويل.

السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وبعد. الرجاء من سيادتكم التكرم بافادتي عن حكم الشرع عن مدى حل مرتبي، حيث أني أعمل في شركة برمجيات تقوم بعمل برامج وأنظمة البنوك، وأنا أحد المبرمجين بهذه الشركة.

أرجو من سيادتكم الإفادة عن حرمانية القرض في الحالة التالية: أعمل موظف بشركة الكهرباء و دخلي في حدود 2100 جنيه تقريباً، وأسكن في شقه إيجار قانون جديد بمبلغ 700 جنيه - تزيد سنويا بزياده 10% - ، كان لدى شقة تمليك وبعتها من أجل مشروع "إبني بيتك" ،والآن لم يكتمل المشروع وينتظر أن يبدأ في السكن ليس قبل خمس سنوات، وليس لدي مبلغ للتشطيب الأساسي حتى، ونظراً للزيادة المستمرة في زيادة أسعار الإيجار واستمرار نقل العفش - بما أثر على حالته وتدهوره - ففكرت أن أقترض من البنك مبلغ لشراء شقة صغيرة 63 متر تعينني على أن أقلل من الإيجار الذي يسدد شهرياً - والذى يعتبر مبلغ ضائع ليس له من فائدة - وأرى أن أدفع نفس المبلغ أو - أكثر - ولكن فيما هو ملك وليس إيجار.

أسباب تفكيري في القرض: 1- يرحمني من الإيجار المتزايد سنوياً.
2- أجد شقة تمليك ترحمني من جشع المستأجرين و تحكماتهم.
3- ليست شقة فارهة، بل هي بسيطة وصغيرة وليست للمنظرة.
4- مع زيادة الأسعار سوف يزداد سعر الشقة بما يعوض عليّ سعر الفائدة من البنك، - وتعينني عند بيعها بعد فترة - على تشطيب "إبني بيتك" بما يجعله أهل للسكن.

الخوف من الآتي: 1- أن يكون حرام فلا يبارك فيه الله. 2- أن أكون ممن ينطبق عليه الحديث أن درهم واحد يعادل 36 زنية.

أعمل محاسب في شركة تجارة غزل، وتقوم الشركة بشراء الغزل من الخارج، وتحتاج في ذلك شراء دولار، ويتم سداد قيمة الدولارعلى دفعتين فمثلاً: لو نريد شراء مليون دولار بسعر 6 مليون جنيه نسدد 3 مليون جنيه اليوم ويتم سداد 3 مليون خلال أيام قليلة. كما أن الشركة تسمح باستثمار الأموال في مجال نشاطها وهو تجارة الغزل.

فأرجو الإفادة في نقطتين:
أولاً: شرعية عملي - مع العلم أنني لا اقوم بعملية البيع والشراء بنفسي - ولكن كمحاسب أقوم بتسجيل هذه العملية بصوره حسابية.
ثانيا: شرعية استثمار بعض من أموالي بالشركة.

أرجو الاستفاضة؛ حيث سيتم عرض هذه الفتوي على صاحب العمل ومجلس الإدارة للشركة. والله الموفق والمستعان.

أقوم بشراء السلعة ونقلها في سيارة ثم أبيعها لشخص بالتقسيط، مع العلم بأن هذا الشخص طلب مني هذه السلعة قبل أن أشتريها.

السلام عليكم. رغم أن البنوك الإسلامية لا تحدد نسبة العائد إلا أن نسبة العائد معروفة بحكم ثباتها مسبقاً، وتدور حول أربعة في المئة، أليس في هذا شبهة استغلال؟ ألا يكون شهر من الشهور العائد 10 أو 15 في المئة؟ أليس في هذا الثبات المعروف مسبقاً قدحاً في مصداقية هذة البنوك؟ وما رأي سيادتكم في البنك الذي يكتب في عقد الوديعة أن العائد تسعة ونصف (تقريباً)؟

أنا أعمل في مؤسسة كبيرة في قسم نظم المعلومات، والمؤسسة تريد تنفيذ مشروع كبير يتكلف الكثير من الأموال لميكنة مختلف الإدارات، وهناك عرضان مقدمان للمؤسسة: أحدهما من شركة ستقوم بتنفيذ المشروع بالكامل، والأخرى لشركة تريد الاستفادة من مجهودي في التنفيذ، مقابل إعطائي نسبة من المبلغ، ومديري يعلم هذا الاتفاق ويشجعه؛ لأن العرض المقدم أقل بكثير من عرض الشركة الأولى، ولكني أخاف أن يكون مالاً حراماً عليّ، فماذا أفعل؟

هل يجوز أخذ أرباح البنوك الإسلامية - واسم البنك هو بنك أبو ظبي للتعاملات الإسلامية - فرع دمياط؟ وما هو أفضل بنك يمكن أن يوضع فيه الأموال بجمهورية مصر العربية - فرع دمياط - ويمكن أخذ أرباحه ويكون بنك إسلامي؟

ما حكم العمل في شركة مصر للتأمين على الممتلكات العامة (سيارات، شركات، مصانع)؟

السلام عليكم. أنوي بإذن الله السفر إلى فرنسا لحضور مؤتمر، ويشترط في الحصول على تأشيرة السفر لأي من دول الأوروبية أن أحمل وثيقة تأمين على مخاطر السفر، تغطي فترة الإقامة في البلد التي أنوي السفر إليها. هل توجد شركة تأمين تكافلي يوثق بها من ناحية معاملتها الشرعية يمكن التوجه إليها للحصول على هذه الوثيقة؟ جزاكم الله خيراً وبارك في عمركم وعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم. نحن فرع لشركة مصرية في السعودية، ونواجه تعسف في عدم الموافقة لنا على استخراج تأشيرات، مع أننا عندنا مشاريع وعمل، ومنذ فتح الفرع من ثلاث سنوات لم نأخذ إلا خمس تأشيرات، والآن يوجد شخص سيسهل لنا الأمر، ولكن يريد عقود عمل تثبت أننا لدينا حجم عمل كبير، ونحن نملك عقود ولكن ليست بالمبالغ التي يريد، فهل يمكن تغيير أرقام هذه العقود وتقديمها.

أعمل في شركة إدارة محافظ أوراق مالية فى وظيفة الشؤون الإدارية. والشركة تعمل فى البورصة بالبيع والشراء في الأسهم، كذلك تضع أموالها في بنوك غير إسلامية وتأخذ فائدتها، وفى بعض الأحيان تربط ودائع .

أضع ما أدخره من المرتب فى بنك فيصل الإسلامي، فهل يجوز لي أخذ أرباحه مع إخراج جزء منها؟ ولو جاز ما النسبة التى أخرجها؟