أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

عند حساب قيمة النقود التي يدفع عنها زكاة المال، يكون تقديرها مايقابل 85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة، وعندما حسبتها، وجدت أن هناك فارق كبير بين القيمتين، الذهب 26 ألف جنيهاً تقريباً، بينما الفضة 3200 جنيهاً تقريباً حسب سعر اليوم 20/5/2012.

ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

والدي لديه شقة يعرضها للإيجار، وهو الآن يطلب مقدم إيجار بالإضافة إلى مبلغ تأمين. هل المعاملة جائزة؟

وإن جازت المعاملة هل يجوز له وضعها في أحد البنوك الإسلامية و الاستفادة من عائدها؟

اشترى لي أخي جهاز محمول، وعقد البيع باسم أخي، ولكن في الحقيقة الجهاز لي، وأخي مشترك بتأمين اختياري، يدخل فيه أي شيء يشتريه ذو قيمة، مثل المحمول أو التلفاز ... إلخ، الآن وقع المحمول على الأرض وأصابه التلف.

فهل لي أن استفيد من تأمين أخي؟ وهل هناك فرق إذا كانت قيمة التعويض أقل أو أكثر مما دفع أخي لشركة التأمين؟ وماذا أصنع في المال الذي حصلت عليه من تأمين أخي في حالة المنع؟

ما رأي فضيلتكم في صندوق ذو العائد اليومي التراكمي، الذي يكتتب في أذون خزانة وسندات خزانة والأوراق المالية، ما عدا الأسهم؟

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟

تقيم الشركة عندنا معرض للسلع المعمرة، عن طريق تمويل هذا المعرض من البنك الوطني للتنمية، و يتم شراء السلعة كالتالي:

1- يكتب المشتري طلب شراء للسلعة بوصفها.
2- ويكتب وعداً بالشراء لهذه السلعة.
3- يرسل المعرض فاتورة بثمن السلعة إلى البنك.
4- يرد عليه البنك بتعهد بالشراء لهذه السلعة.
5- لابد أن يتم قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة.
6- يتم كتابة عقد المرابحة مع البنك و به شرط جزائي.
7- يتم استلام السلعة من مندوب البنك.

هل شراء السلع من المعرض بها ربا أم لا؟

أريد أن أبتاع عقار سكني بالقاهرة ملك بنك التنمية بالإمارات، ثمن العقار للدفع الفوري 650000 جنيهاً مصرياً، و عند التقسيط يدفع ثلث المبلغ مقدماً، والباقي على 3 سنوات بفائدة مركبة قدرها 6%، علماً بأن المالك ـالبنك- هو الذي يقوم بالتقسيط دون وسطاء، لذا نرجوا الحكم الشرعي؟

أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.

عملي يتطلب أن أخصم للعمال للتقصير في بعض العمل، ولكن أرجع إلى نفسي وأقول: أن الشركة هي التي قللت رواتب الموظفين وضغطت عليهم بأعمال كثيرة. فهل في هذا الأمر ظلم مني للعمال؟

جاءني شاب وسأل عن شراء التاكسي الأبيض عن طريق البنك، فقلت له: هذا فيه ربا، قال لي: إن هناك ميزة في التقسيط أنه لو سُرقت السيارة تعوضني الحكومة بغيرها، قلت له: هذا ربا، فاستجاب واشترى نقداً استجابة لله ورسوله، وبعد يومين أو ثلاثة خرج السائق بالسيارة فأوقفه بلطجية وحرامية فسرقوا السيارة وضربوا السائق، فاسترجع لله.

فما لبث أن الحكومة حلت له ولأمثاله بأنه يدفع 5000 جنيهاً كأنه خَرّد السيارة، ثم يتعاقد مع البنك ليقسط المبلغ كما لو أنه فرد جديد في المشروع، فماذا يفعل؟