هل يجوز الاقتراض من مصرف قطر الإسلامي لشراء مسكن؟ حيث يقوم البنك بإقراضي عن طريق عقد مساومة بشراء سلع ومعادن من البنك؛ مقابل مبلغ معين، وأقوم بتسديده للبنك عن طريق أقساط ثابتة معلومة من البداية، وأقوم بعمل تفويض لبيع السلع والمعادن في السوق، وإيداع المبلغ بعد البيع في حسابي.

ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

أنا قد حصل لي حادث سيارة منذ سنوات، وكسرت رجلي، وعُملت لي عمليتان، وخضعت لعلاج طبيعي، ورجلي قد تحسنت بفضل الله، ولكن لم ترجع لما كانت عليه -ولله الحمد- وطلبنا من الطبيب المختص كتابة تقرير عن حالتي.

فكتب التقرير ووصف فيه حالتي بالتمام، غير أنه أضاف ملاحظة، ومضمونها ما يلي: نظراً أن الكسر في منطقة النمو في الفخذ اليمنى، فربما مستقبلاً يزيد العرج لتوقف نمو الرجل المصابة، ولذلك يحتاج لمراجعتنا ثلاث سنوات.

وأنا بدوري قمت بتقديم التقارير لمصلحة الضمان الاجتماعي، التي بدورها ستصرف لي مرتب مساعدات بعد عرضي على لجنة طبية تابعة لها، وبالفعل عُرضت على اللجنة، ثم صرف لي مرتب، مع العلم أنهم قدروا نسبة العجز لديً بخمسين بالمائة -من دون طلب واسطة منّي-، ولكن هذا النسبة كبيرة بالنسبة لحالتي، وهذا على مدى ثلاث سنوات.

وكل مرة أُعرض فيها على اللجنة الطبية وهي تقدر النسبة بنفس القدر، مع اختلاف الأطباء في كل مرة أعرض فيها نفسي عليهم. والسؤال هو هل يجوز لي أخذ المرتب أم علىّ قطعه فوراً؟ بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك شيخنا. ما حكم المعاملة التالية:
سأدفع لعديلي ـ وهو يتاجر في الحديد القديم ـ 30000 جنيه، يستثمرهم في تجارته وعند نهاية العام يوزع الأرباح كالتالي: 25% له لإدارة المحل والتجارة، 35% للمحل كهرباء وضرائب والخسارة في تغير سعر الحديد، الباقي يحسب ربح على كل ألف على حده. علماً بأنه يتاجر برأس مال له قدره 180000.

أريد أن أعرف كيف أقترض من بنك إسلامي غير ربوي لتيسير عملية شراء أرض كبيرة من وزارة الإسكان لاستصلاحها مزرعة ولا أعلم الشروط التي توضح لي أنه بنك إسلامي غير ربوي، وغير ذلك أريد أن أعلم أين هو هذا البنك الإسلامي في مصر؟ وهل الاقتراض للاستصلاح الزراعي حرام شرعاً وديناً؟

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.

2- عملى لا يجبرني على ذلك.

3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.