مما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم: العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا، فبماذا يرد عليهم؟ وما الحكم إذا اجتمع قصد الدنيا والشهادة مع نية طلب العلم؛ لنفع نفسه ومجتمعه؟

نجد في هذا الزمان فجوة بين العلماء وبين طلاب العلم، وعموم المجتمع، وهذه الفجوة تعتبر مشكلة من المشكلات، فما هي الحلول التي تراها لهذه المشكلة؟

لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضا، لكن لي عليهن بعض الملاحظات، ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا؟

ما يسلكه القاضي في عمله هل يلتزم الشدة أم ماذا يعمل؟

كيف نوفق بين الحديثين التاليين: قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"[1] رواه أبو داود، وحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- ومعناه: "المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد". وفقوا بين الحديثين؟[2]

هل ثواب الصّلاة في مكة كلّها مضاعف مثل الصّلاة في المسجد الحرام نفسه. وهل العقاب على المعاصي مضاعف في مكة كما يضاعف الثّواب على الحسنات؟

الطّفل أو الطّفلة الصّغيرة إذا ما أدّى أو أدّت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعًا وأجره لوالديه؟

 قد تنازلت عن أجرة سكنى الفلة التي في ملكي والواقعة في حي محمد بن تركي الشفا القديم لزوجتي مدة حياتها، وليس لأحد مزاحمتها ولا إخراجها، وبعد موتها ترجع الفلة إلى الورثة كالمعتاد. أفتونا وفقكم الله.

عندي محطة بنزين وعرض علي بعض البنوك المحلية (بنك السعودي الفرنسي، وبنك البلاد) وضع صرافة آلية للبنك في أحد أركان المحطة، فأي العروض أقبل؟ مع التفصيل.

اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين (دار حرب) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد والذين يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية. ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها. وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين رحمهم الله قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل.