في الصفوف الخلفية من المسجد يحصل شدة خلاف بين المصلين في الغالب، وذلك في حالة وجود خلل أو فراغ في الصف فتنازع المصليان من الذي عليه أن يسد الخلل ويقترب من الآخر فيبقى المكان خالياً فما الحكم؟

ما كيفية اجتهاد الأعمى في تحري القبلة؟ وإذا لم يعرف الأعمى القبلة ولم يجد مخبراً عنها فماذا يعمل؟

هل من السنة أن يلتفت الخطيب يميناً وشمالاً؟

هل يجوز للمرأة أن تحضر أكلاً أو شربًا أو بخورًا في المسجد وتهدي ثواب ذلك لميتها‏؟‏

بماذا تكون المحاذاة في الصف؟ برؤوس الأقدام أم بالأكعب أم بغير ذلك؟

فائــدة: إن كان المختار الإمساك عما شَجَرَ بين الصحابة فلا يجب الاعتقاد بأن كل واحد منهم كان مجتهدا متأولا؟

جمع الإمام بين المغرب والعشاء للمطر وعندما سلم الإمام من المغرب لم يسلم رجل من جماعة المسجد بل وصلها بصلاة العشاء ولم يكبر تكبيرة الإحرام للعشاء، فهل تصح صلاته؟

بعض الناس يقولون "يا شيخ فلان يا شيخ فلان" والشيخ هذا ميت، وحينما نقول لهم بأن هذا لا يجوز يقولون نحن لا نقصد دعاء ذلك، فما حكم هذا القول ؟

إذا مشى الإنسان في ماء متخلف من ماء الوضوء فهل يعتبر نجساً؟

سُئلَ رَحمَهُ اللَّهُ عن رجل قيل له‏:‏ إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏"أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ويتمتعون، ولا يبولون ولا يَتغَوَّطون".فقال‏:‏ من أكل وشرب بال وتَغَوَّطَ‏.‏ ثم قيل له‏:‏ إن في الجنة طيورًا، إذا اشتهى صار قدامه على أي صورة أراد من الأطعمة وغيرها، فقال‏:‏ هذا فُشَار‏ [‏الفُشَار‏:‏ الذي تستعمله العامة، ليس من كلام العرب‏]‏‏.‏ هل بجحده هذا يكفر ويجب قتله أم لا‏؟
‏‏

الموضوع الذي أرغب طرحه على فضيلتكم يتعلق بالسلم كأحد صيغ التمويل الإسلامي ومفاد الفتوى المطلوبة هو التالي:
تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب 200 مليون دولار تفصيلها كالتالي:
المبلغ المطلوب:200 مليون دولار أمريكي.
الغرض:استخدام المبلغ في سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي من الرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلا السلعتين. والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.
السؤال:هل يجوز تكييف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ؟ وهل يجوز تنفيذ ذلك سواء كانت الدولة مالكة أو غير مالكة للمزارع المنتجة للرز والقطن، أي أنها تشتري السلع من السوق؟ وهل يجوز للدولة تعيين وكيل عنها لشراء السلع من المزارعين أو المصدرين ومن ثم تعين الأخير وكيلاً عن البنك لبيع الرز والقطن بالسعر المتفق عليه؟

اشتريت قطعة أرض داخل حدود الحرم وبنيت عليها عمارة، ولكن عند البدء في العمل قلعت من الأرض شجرة، فهل علي شيء في ذلك ؟