ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

أنا قد حصل لي حادث سيارة منذ سنوات، وكسرت رجلي، وعُملت لي عمليتان، وخضعت لعلاج طبيعي، ورجلي قد تحسنت بفضل الله، ولكن لم ترجع لما كانت عليه -ولله الحمد- وطلبنا من الطبيب المختص كتابة تقرير عن حالتي.

فكتب التقرير ووصف فيه حالتي بالتمام، غير أنه أضاف ملاحظة، ومضمونها ما يلي: نظراً أن الكسر في منطقة النمو في الفخذ اليمنى، فربما مستقبلاً يزيد العرج لتوقف نمو الرجل المصابة، ولذلك يحتاج لمراجعتنا ثلاث سنوات.

وأنا بدوري قمت بتقديم التقارير لمصلحة الضمان الاجتماعي، التي بدورها ستصرف لي مرتب مساعدات بعد عرضي على لجنة طبية تابعة لها، وبالفعل عُرضت على اللجنة، ثم صرف لي مرتب، مع العلم أنهم قدروا نسبة العجز لديً بخمسين بالمائة -من دون طلب واسطة منّي-، ولكن هذا النسبة كبيرة بالنسبة لحالتي، وهذا على مدى ثلاث سنوات.

وكل مرة أُعرض فيها على اللجنة الطبية وهي تقدر النسبة بنفس القدر، مع اختلاف الأطباء في كل مرة أعرض فيها نفسي عليهم. والسؤال هو هل يجوز لي أخذ المرتب أم علىّ قطعه فوراً؟ بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.

عرضت علي وظيفة في شركة برمجيات، وهذه الشركة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذه الشركة متخصصة في تطوير برامج الحاسب والجوال للبنوك.

وسؤالي هو: إذا كان تعامل الشركة مع مصرف قطر الإسلامي وبنك الريان وبنك أبو ظبي الإسلامي فقط، هل يجوز لي العمل في الشركة اذا طلب مني تطوير برمجيات للبنوك السابقة المذكورة؟

وسؤالي الآخر: إذا كان للشركة تعامل مع بنوك ربوية غير البنوك التي ذكرت، هل يجوز لي العمل في الشركة؟

أمامي فرصة للاستثمار في احدى الشركات عن طريق توريد بعض المستلزمات بالمناقصة على السعر، وفي هذة الشركة لا يكفي فقط أن تكون أفضل بضاعة وأقل سعر، بل يجب أن يكون لك معرفة، وهنا عُرض عليَّ أن أشارك أحد متخذي القرارات في الشركة تحت الشروط التالية:
1- يقوم الشريك بدفع جزء من النقود المطلوبة للتوريد، حسب النسبة التي يقدر دفعها والاتفاق مع باقي الشركاء.
2- هذا الشخص لن يعطينا حق التوريد، ولن يساعدنا، إلا إذا كنا أفضل مورد لكل صفقة على حدة، أي حققنا سعراً أقل من المنافسين مع جودة البضاعة.
3- يقوم هذا الرجل بتسهيل عملية الحصول على معلومات الصفقات، كأفضل سعر مثلاً، وهي معلومات يمكن لأي أحد الحصول عليها، ولكنها تتطلب معارف في الشركة.
4- يتم التعامل مع هذا الشخص كأي شريك في الربح والخسارة، ولا يأخذ أي نقود إضافية عن المحدد له سابقاً بالاتفاق مع باقي الشركاء.
فهل يجوز التعامل في هذا السياق؟ مع العلم بأن هذه الطريقة أصبحت عرفاً في أغلب الشركات والهيئات، ومعنى أنها غير جائزة؛ أني سأترك النشاط بأكمله، حيث أنه لا يمكن العمل بدونها، وقد جربت أكثر من مرة، إلى أن فهمت لماذا ترفض عروضي، والله هو الرزّاق.

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

أسأل عن التعامل في البورصة، وشركة "هيرميس" بالأخص؛ لأني اشتريت أسهماً فيها.

وما هي الطريقة التي تكون فيها المضاربة حلال؟

أسال عن حكم الاشتراك في نقابة التجاريين، مع العلم:
1- السبب الأهم في اشتراكي هو مكافحة الفساد داخل النقابة بعدة طرق منها: الترشح في انتخابات النقابة، ومساعدة الاسلامين في الوصول الى منصب النقيب، وتعديل اللائحة الداخلية لكي توافق الشريعة الإسلامية، ونشر الفكر الاقتصادي الإسلامي.

2- عملى لا يجبرني على ذلك.

3- أريد أن أستفيد من المزايا التي تقدمها النقابة مثل: المعاشات، ومشروعات الإسكان، والدفاع عن مصالح المشتركين داخل الشركات.