اشترى رجُلٌ من ورثة أخيه نصيبَهم في بيت (نصيبهم 23 مترًا) منذ 10 سنوات بـ 1800 جنيه؛ لكنَّه دفع 300 جنيه فقط من المبلغ حينَها، على أن يسدِّد الباقي حين يتيسَّر له المال.

وعندما تيسَّر المال وذهب لسدادِه رفضوا، وقالوا: قيمة نصيبِنا اليوم أغْلى من السَّابق، حاسِبْنا بسعْر اليوم.

قال: نحنُ اتَّفقنا على السعْر وتمَّ البيع، وما لكم عندي هو دَين من المال.

حكَم بعضُ النَّاس أن يقع البَيع بقِيمة 300 جنيه فقط من نصيبهم، ويُعْتبر ما لمْ يسدَّد ثمنُه لاغيًا، فحسب له أنه اشترى 4 أمتار فقط، وباقي البيع لاغٍ؛ لأنَّه لم يسدّد ثمنه.

وحكمَ آخر بأن تُحْسَب قيمته بسِعْر الذَّهب حينها والآن، وقال: البنكنوت غير معترف به شرعًا، فنحْسب الـ 1800 وقتَها: كم كانت تشتري من جرامات الذَّهب؟ ويكون لهم نفس الجرامات الآن.

ما الحكم إذا صاد صيدا في الحرم ثم خرج منه هل له إمساكه؟

نسمع بعض الناس عند دخول شهر رجب يقولون: ((اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان)) نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان! هل هذه المقولة صحيحة وهل للإنسان أن يدعو بها؟