إن حقوق المرأة على زوجها النفقة والسكنى والمعاشرة بالمعروف، وعدم الأذى، واحترامها واحترام أهلها، والقوامة بنصحها وإرشادها وتعليمها وكذلك حقها في المبيت ونحو ذلك. وأما كلمات الطلاق فهي أنواع منها صرائح الطلاق، ومنها كناياته، فصريح الطلاق معروف، وكناية الطلاق لا بد فيه من النية أن يكون الزوج قصد ... أكمل القراءة

متى كان الدين أو القرض عند شخص غني موسر تقدر على أخذه منه متى أردت: فإن فيه الزكاة كل عام؛ لأنه بمنزلة الأمانة، وسواء تركته عنده للتوسعة عليه أو لعدم حاجتك إليه. أما إن كان الدين أو القرض عند معسر أو مماطل أوعاجز عن الوفاء فإن المختار والراجح: أنه لا زكاة فيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فأخرج زكاته عن ... أكمل القراءة

نعم، هذا من أبشع الجرائم وأعظمها، لأن ما ائتمن عليه الإنسان تضييعه له أعظم وأبشع مما ليس كذلك، فالمسؤول الذي وضعت فيه الثقة وجعل على رأس مؤسسة وجعل تحت يده مال اليتامى والفقراء والمساكين والمحتاجين ومن لم يولدوا بعد، ينبغي أن يحترم نفسه، وأن يحترم ما جعل تحت يده، وأن يحترم أمانة الله التي ائتمنه ... أكمل القراءة

إن الحامل إذا لم تخف على ولدها ولا على نفسها من الصوم فإن صوم الفرض يجب عليها كأداء رمضان، وقضائه إذا ضاق وقته ويجوز لها التنفل أيضا بالصوم حينئذ. وأما إذا خافت على نفسها وعلى جنينها فإن ذلك مانع للصيام، فإذا خافت عليه هلاكاً أو شديد أذى حرم عليها الصيام، وإذا خافت عليه خوفاً دون ذلك كره لها ... أكمل القراءة

في هذه الحال لا فدية عليه لأنه مباح رميه خارج الحرم فإن سقط ميتًا بسبب السهم حل أكله، وإن بقي فيه حياة وهو داخل الحرم لم يجز ذبحه ولا فدية عليه، وأما إذا رماه داخل الحرم فأصابه وسقط ميتًا خارج الحرم فعليه جزاؤه ولا يحل أكله، أما إذا بقي فيه حياة فإنه يجوز تذكيته وأكله لغير ... أكمل القراءة

نعم، تبطل؛ لأن الوكالة عقد جائز، فإذا فسخها الزوج قبل أن يطلق الوكيل انفسخت، ولم يكن للوكيل أن يطلقها بعد هذا. أكمل القراءة

الصحيح أن من تعمد ترك الصلاة فهذا عليه أن يكثر من النوافل والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى، فالصلاة التي مضت وصاحبها يذكرها وتعمد خروج وقتها فهذه لا قضاء فيها ولو صلى الزمان كله، لكن الذي يُقضى والذي سمح الله بالقضاء فيه إنما هو النوم والنسيان، كما قال النبي: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ... أكمل القراءة

إن التكسب بالتعليم على الراجح من الأمور الجائزة، إذا لم يتعين على الإنسان، إذا كان الإنسان في بلد فيه عدد من الناس يصلحون للتعليم فإنه لا يتعين عليه ذلك فيجوز له أخذ الأجرة عليه على الراجح. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهي التي تسمى في الفقه بمسألة الارتزاق على الواجب، فمثلاً الإمامة ... أكمل القراءة