مسألة من أفطر ببلد ثم سافر إلى بلد آخر، وكان ذلك البلد الآخر يختلف عن ذلك البلد الذي كان فيه - من ناحية إذا زاد عليه يوم أو يومين بأن يصوم 31 أو 32 يوماً، علماً بأنه في الحديث أتموا ثلاثين يوماً.

السلام عليكم،،

أريد من فضلكم أن تفيدونا بصفة مناسك العُمرَة الصحيحة الخالية من المخالفات الشرعية.

أنا تاجر ملابس ويوجد واحد يريد أن يشتري مني ملابس وأنا لا أريد أن أبيع له لأن هذا الرجل ليس عنده موعد في دفع الفلوس، وإذا منعته البضاعة سيغضب وإن بعته سيطول الفلوس، وإن قلت له لا توجد بضاعة كذبت عليه هل هذه الكذبة بيضاء وليست سوداء؟

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

هل يحرم تكْبير ذَكَر الرَّجُل بعمليَّة جراحيَّة؟

وشكرًا.

إذا قال شخص: إن شاء الله سأذهب هذا العام للحج، فوافته المنية قبل موسم الحج، فماذا على ذويه أن يفعلوا؟ هل عليهم أن يحجوا عنه؟

جزاكم الله خيرًا على هذا الموقِع، وبعد:

إخوتي في الإسلام، لدي سؤال أرجو منكُم الإجابة عليْه بكلِّ وضوح:

نحنُ نَسكُن في قرْية صغيرة، وبِها مسجد نُقيم فيه كلَّ الصَّلوات، وبه إمام يصلي بنا، لكنَّ هذا الإمام له مشاكِل مع والديه، وسبب المشْكِلة زواج، والآن هو مُقاطع والديه، ووالدُه تُوُفي غير راضٍ عنْه بِشهادة الجميع، ووالِدتُه موجودة لكن لا يُوجد تواصُل بينَهما، وثبت أن اختلس أموالاً، وهو فارض نفسَه على الجميع، مع العِلْم بأنَّ كلَّ مَن يصلِّي في المسجِد غيرُ مقتنِع به كإمام، لكن لا أحد يستطيع أن يقول شيئًا، "والحال ماشٍ على هذا".

ماذا نعمل في هذه الحالة، نصلي خلفه ونترك حسابَه على الله أم ماذَا نعْمَل؟

أفيدونا بارك الله فيكم.

ما حكم الخروج من الدوام بدون إذن من المسؤول عنك، والخروج قبل نهاية الدوام الرسمي، علما أن خروجي لا يترتب عليه تعطيل مصالح الناس؟

لقد قرأت في موقعكم فتوى بأن من وقع في الاستمناء في نهار رمضان وجب عليه القضاء. أنا لم أكن أعرف معنى الاستمناء ولا حكمه، لكن مرة واحدة فطنت أن ما قمت به استمناء وقد قضيت ذلك اليوم. لكن الآن لا أتذكر ولا أستطيع أن أجزم أو أقر هل كنت أستمني من قبل في رمضان أم لا؟ لأني بدأت أوسوس ولا أتذكر شيئا. وهل علي قضاء 10 رمضانات أم ماذا؟ لا أتذكر شيئا ولا أعرف هل كنت أستمني أو كم مرة تكرر أو هل كان استمناء فعلا؟ بعدما قرأت الفتوى لبّس علي الشيطان، فكيف أقضي أو أحسب الأيام؟

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره - أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.