ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

أنا تاجر فضة، أستورد فضة من تايلاند والصين، أبيع الفضة على الحساب، وقد ضاقت بي الحال -والحمد لله على كل حال- والآن أحاول التماسك. فهل الشركة مع شخص آخر -على سبيل أني مثلاً- آخذ منه مبلغ من المال، وأعمل حساب البضاعة كأنه اشتراها وأعطاني البضاعة لأبيعها، وأُكسِّبه فيها -مثلاً- 0.5 قرشاً على كل جرام.

مثال: أعطاني 100000 جنيهاً، والجرام بـ 10 جنيهات، له عندي هكذا 10 كيلو، ومكسبه 0.5 في الجرام يعني 5000 جنيهاً، هل هذا حلال أم حرام؟

وهل أعطيه مكسبه كراتب كل شهر مبلغ معين، أم ما هو الصحيح في الشركة؟ علماً بأنه ليس له دخل في البيع، ولا الشراء، ولا التحصيل، ولا باقي البضاعة التي لم تباع.

شركة موبينيل تقيم عرض للخطوط في الشركة عندنا، و هذا العرض عبارة عن دفع 6 جنيهات في السنة، وأكلم أي تليفون في الباقة في أي وقت مجاناً، علماً أني كنت مقاطع هذه الشركة لموقف مالكها من الإسلام، و علماً لا يتم الدفع للشركة غير 6 جنيهات، بماذا تنصحونني، الاشتراك أم لا؟

أنا صاحب محل لبيع الحبوب والعطارة، قابلتني إشكالية أريد معرفة رأى الشرع فيها، وأسوق مثالاً للتوضيح:
لو أن سعر كيلو الفلفل الأسود هو 60 جنيهاً للكيلو؛ فعندما يطلب العميل مني ربع كيلو، يكون الثمن المقابل هو (60 ÷ 4) أي: 15 جنيهاً للربع، لكن الإشكالية أن بعض العملاء -ونحن في منطقة شعبية مستواها المادي متواضع- أكثر البيع يكون بطلب العميل (بـ جنيه فلفل) أو (بـ جنيهين فلفل)، مما يضطرني أن أقسِم الكيلو إلى 60 وحدة، لأبيع كل وحدة بـ جنيه واحد.

فهل يلزمني أن يكون الوزن مساوياً تماماً لقيمة الجنيه المدفوع- أم يجوز لي بيعه بسعر أعلى من سعره الأصلي عوضاً عن هذا الكم من التجزئة؟ على اعتبار تمييز العميل الذي يطلب ربع كيلو عن عميل الجنيه والاثنين جنيه، وبالتالي يكون الوزن أقل من الوزن المقابل لسعر الكيلو لو قُسِّم بالتساوي على 60 جزء، على الرغم من أن العميل يعاين السلعة (بـ جنيه فلفل) ويرتضيها أياً كان وزنها، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم، عندي مبلغ نقدي بحوزتي، ومبلغ آخر اقترضته أمي مني سوف تقوم بسداده بإذن الله، ومؤخر صداق لكن لم أقبضه من زوجي بعد، وعندي ذهب للزينه، وعندي ثلاثة جنيهات ذهب لغرض الاستثمار، هل عليّ زكاة؟ وكيف أحسبها؟ مع العلم أن كل ما سبق لا يبلغ النصاب بمفرده، فهل أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عن الجميع؟

اشترى رجل أرضاً -وله شركاء- وقد اقترض جزء من ثمن الأرض، ثم تبين له لاحقاً أن الأرض المعنية لها أكثر من صاحب، ثم توصل إلى صاحب الأرض الأصلي، فتعين عليه هو وشركاؤه أن يدفع ثمن الأرض ثانياً لصاحبها الحقيقي، ولما حاول أن يقترض مرة أخرى لتسديد ما عليه تعذر عليه ذلك.

والسؤال: هل يجوز له الاقتراض من البنك لسداد ثمن الأرض من مالكها الأصلي، بالإضافة إلى سداد ما عليه من ديون؟

توفي أخي في حادث سيارة كان يقودها، وبجواره صاحبه مات أيضاً، وهذه السيارة كانت مستأجرة من شركة يعمل بها في جدة، وهذه السيارة دفع أخي لها تأمين قبل الحادث، وبعد الحادث تعرض شركة التأمين على أهله مبلغ 300 ألف ريال ولأهل صاحبه المتوفي بجواره، فما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما حكم التأمين على السيارة؟

ما حكم عمل شركة خاصة في تزيين محلات لبيع الملابس الجاهزة الخارجية وداخلية لنساء؟ مع العلم أن أغلبية الزبائن من النساء المتبرجات.

أريد أن أسأل عن مشروع التكافل الاجتماعي بنقابة التجاريين، هل الأمر شرعي أم لا؟ هل الأموال التي تُعطى للمشترك في هذا المشروع حلال أم لا؟

وإذا لم تكن حلال فهل يجوز أن أُنهي الموضوع وآخذ 75% من المبلغ الذي تم دفعه؟ أم أستمر في المشروع وبعد نهاية المدة المقررة آخذ المبلغ من النقابة (آخذ أصل المبلغ الذي دفعته في البداية وأُخرج باقي المبلغ)؟ ماذا أفعل؟

وجزاكم الله خيراً. نرجو الإفادة.

الرجاء الإفادة شيخنا عن حكم بيوع الخيار التي انتشرت مؤخراً على مواقع الإنترنت، وتتلخص المعاملة في: أن المشتري يقوم بشراء كمية معلومة من سهم أو سلعة (كالذهب أو الفضة أو النفط)، مقابل دفع عربون مقدم للبائع (بنك أو شركة استثمار).

ويكون العقد محدد المدة، وفي نهاية المدة المحددة إما يقوم المشتري بإمضاء الشراء أو رد العقد، وفي حالة رد العقد فإن العربون الذي دفعه يكون من حق البائع. والمشتري في ذلك إنما يشتري بعد دراسة تتوقع ارتفاع ثمن السلعة التي يشتريها، فيمضي العقد ويستكمل الثمن ويربح الزيادة. فأفيدونا مأجورين بارك الله فيكم.

السلام عليكم الشيخ الكريم، قد قلتم سابقاً أن البنك الوطني للتنمية ليس بنكاً إسلامياً، وقلتم فضيلتكم أنك سوف تقوم بلقاء معهم لمعرفة المعاملات المالية هل توافق شرع الله. أرجو الإفادة، حيث أنني أتعامل مع البنك بعد التحويل للمعاملات الإسلامية، وما هى البنوك الإسلامية فى مصر؟ ولكم جزيل الشكر.

أنا منفصلة ولي ابنة، أنفق عليها بصعوبه لغلاء المعيشة، معي مبلغ من المال أدخره لشراء شقة -حيث لا أملك وأنا ضيفة على أهلي- وأخرج زكاة هذا المال لابنتي ونفقاتها من تعليم ومأكل وملبس، هل يجوز؟