مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

ذهبت مع زوجي للمستشفى وكنت جالسة انتظر للدخول علي الدكتورة وجاء رجل مسن يسالني عن مكان عيادة الأسنان وقلت لة مدري وشافة زوجي وقال لية تكلمينة من باب الغيرة علي وغظبت منة لاني ماسويت شي غلط وجلسنا نجادل الي ان وصلنا للبيت وقال ثاني مرة لحد سالكي ماتكلمينة وفي ناس غيرك وقلتلة والله ان جاني رجال مسن لجاوبة ولاعلي منك وغظب مني وقال اسمعي انتي طالق طالق طالق اذا كلمتي اي رجل اجنبي خارج البيت بنفس الحالة ذي وبعدها وظح لي قال انا ماطلقتك بس نيتي اردعك عن الفعل ذة وليس نيتي الانفصال عنك

حلفت بالله مرارا على ترك احدى المعاصي ولكن افشل في كل مرة وأكفر عن أيماني حتى يئست فدفعتني نفسي إلى أن أقول (تحرم عليا زوجتى ان فعلت كذا وكذا وربطت حدوث الطلاق بالفعل نفسه ) ظنا مني بأنني هكذا سوف أقهر نفسي ولا أعود لذلك أبدا وكنت جديا فيما أقول وأخبرت زوجتي بذلك والحمد لله انتهيت عن هذا الفعل أنا الان اصبت بحالة من الوسواس القهري وأفكر فيما قلت عشرات المرات يوميا ولا أعيش حياة طبيعية أبدا فهل لي أن أرجع عن ذلك اللفظ لأتخلص من الوسواس وأتقرب الى الله بالطاعات لا أعرف ماذا أفعل هل ما قلته يعتبر ظهار فقد قرأت قبل التلفظ بذلك أنه ظهار لكن لم أقصد معناه الحقيقي كظهر أمي حينما تلفظت , أو هل ما قلته يعتبر طلاق معلق كوني تلفظت بالطلاق أثناء اللفظ , أو هل يعتبر يمينا على اختلاف النوايا أشك في نيتي يغلب على ظني أحيانا أنني قصدت ظهارا ويغلب أحيانا أخرى أنني قصدت طلاقا وهكذا مع العلم أنا أحب زوجتى ولا أرغب بفراقها وكل ما فعلته فقط لانتهي عن هذا الفعل لانه من كبائر الذنوب والان اريد ان أتخلص من الوسواس لانني اصبحت اربط اي فعل أخر أفعله بذلك اللفظ سؤالي هو هل صيغة التحريم التي تلفظت بها تعتبر ظهارا معلقا أم طلاق معلقا ام يمينا فانا اصبحت حائرا في نيتي؟ وهل لي أن أرجع عن ذلك اللفظ لأعيش حياة طبيعية ؟ وماهي كفارتي لو كنت حانثا لا قدر الله كي أتخلص من الوهم الذي أعيشه ؟ مع العلم أنني لم أحنث

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة انا متزوج من 15 سنة و زوجتى ملتزمة دينيا و لدى ثلاثة أطفال بدأت زوجتى تتغير مع ولادة الطفل الثالث و حدثت مشاكل كثيرة نتيجة انفعالها على تفاهات من سنة بدات تطلب الطلاق و ذهبنا لطبيب نفسى و اخبرنى ان زوجتى مصابة باضطراب الشخصية الحدية و فى نفس الوقت لاحظت تغير عليها فعرفت بدخول شخص حياتها لمدة شهرين على الموبيل حتى زنت معة مرة واحدة وقام الشخص بابتزازها حتى عرفت و اقسمت على التوبة و هى مذهولة كيف حدث هذا كيف اتصرف و لو سترت كيف اتعايش معهاو 5 اطباء قالوا هى مريضة

أنا وصي على أيتام ولهم أموال فما هي حدود التعامل مع أموالهم؟

ما حكم تجارة المعسل بيعًا وشراءً؟

من هم العلماء القائلين بأن الأشهاد شرط لوقوع الطلاق وماهي أدلتهم

إذا انتقض الوضوء بعد السلام على جهة اليمين مباشرة، يعني التفت على اليمين وسّلمت فانتقض الوضوء، هل أعيد الصلاة ؟

هل غسل الجمعة للنساء يجزئ عن الوضوء؟ وهل الغسل المستحب كالعيدين يجزئ عن الوضوء؟