أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

أنا سهيلة، أنهيت دراستي بالثانوية العامة بمجموع 97.4%، ونتيجة تنسيقي رشحتني لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأردت أن أسال فضيلتكم بما أن فضيلتكم رائد في هذا المجال:

هل الدراسة في هذه الكلية أفضل أم الدراسة بكلية أخرى مثل العلوم أو التربية؟

مع العلم بأني من أسرة محافظة ومتدينة، وأنا أرتدي النقاب منذ ثلاث سنوات.

اشتريت سيارة معها بوليصة تأمين لدى شركة قناة السويس للتأمين، وحدث لي حادث ضخم بالسيارة، فعرضت عليَّ شركة التأمين أخذها لأن إصلاحها مكلف، فتشتريها مني وتعطيني قيمتها السوقية كسيارة مستعملة وليس ثمنها كسيارة حوادث، فهل شرائها بهذه القيمة الكبيرة جائز؟ مع العلم أن ثمنها حوادث لا يتعدى 40 ألفاً وثمنها مستعملة 80 ألفاً، فهل هذا الفرق جائز؟

ما حكم وظيفة إداري تابع لشئون قانونية أو شئون إدارية أو شئون عاملين داخل بنك؟

منذ حوالي 30 سنة في القرية التى منها زوجي كان هناك نظام للاقتراض، هو: أن يقترض الفرد مبلغ من المال، على أن يرده كاملاً بعد مدة، في مقابل أن يخصص المقترض لصاحب المال جزء من الأرض الزراعية يزرعها، ثم يقتسم المحصول مع صاحب المال ما دام الدين لم يرد.

وحدث أن اقترضت أسرة من خالة زوجي مبلغ من المال، وزرعوا الأرض التي اتفقوا عليها أرز، وكان الناتج مائة كيلة من الأرز، أخذت الخالة خمسين، ثم ردوا لها المبلغ كاملاً بعد ذلك.

فهي تسأل عن: هل لو المقترض سامح في الأرز -هل لا شيء عليها؟ وهل لو الواجب أن ترده- ترده بقيمة الأرز الآن أم بقيمته منذ 30 سنة؟

وهل لكي يغفر لها، عليها أن تفعل شيئاً؟ علماً بأنها تعلم أن هذا ربا، وتريد أن لا يكون عليها شيء.

 أعرف تاجر يغش فى السلع التى يعمل بها وأنا أعرف بعض الزبائن الذين يشترون هذه السلع فهل يجب علي أن أبين لهم أم انتظر اذا سألوني أن انصحهم؟ وهل اذا سكت ولم أبين للناس أكون آثما؟

ما حكم البيع والشراء من الكافر؟

هل يجوز إعطاء الأم الفقيرة من زكاة المال؟

ما هو نصاب الزكاة وهل يجوز إخراجها قبل إتمام الحول؟

هل وظائف البنوك الحكومية حرام أم حلال؟ الوظيفة ليست في إدارة الائتمان والقروض.

أود الاستفسار عن حكم العمل في شركة إدارة للتأمين الطبي لصالح شركات التأمين مقابل جزء من الأرباح، مع العلم أني أعمل موظف "IT" خاص بالكمبيوتر، فهل يقع عليه أي حرمة؟

هناك عقود تقوم بها شركة الدلتا للسكر؛ تسمى بعقد بيع على ما يخرج من المساحة المتعاقد عليها من البنجر، ثم تعطيه بعد ذلك التقاوي ويباشر معه متخصصون من الشركة؛ ثم في نهاية الموسم، تتسلم الشركة المحاصيل بمواصفات معينة وبنسبة سكر في البنجر محددة في العقد. ثم يتم إخراج التالف ووزن الجيد؛ وخصم ثمن التقاوي وإعطاء المزارع باقي المستحق له.
ملحوظة: المزارع لا يحصد هذا المحصول إلا بعد أمر الشركة؛ حتى لو بقى أكثر من ستة أشهر؛ لأنها تطلب بحسب المساحة الخالية في المصانع.

فما صحة هذا العقد شرعا؟