السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله فضيلة الشيخ، أنا موظف في القطاع الحكومي بمصر، ومرتبي 450 جنيهاً مصرياً، حدثت لي ظروف وتداينت بمبلغ 8000 جنيهاً، وتعذر عليَّ السداد، وتأخرت في السداد، فهل يجوز لي أن آخد أموال زكاة تحت بند الغارمين؟ علماً بأنني استدنت لتغطية تكاليف ولادة زوجتي وعلاج المولود في أحد المستشفيات الخاصة، أرجو منكم الرد، وجزاك الله خيراً وجعله في ميزان حسناتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أريد أن أعرف كيف أقترض من بنك إسلامي غير ربوي لتيسير عملية شراء أرض كبيرة من وزارة الإسكان لاستصلاحها مزرعة ولا أعلم الشروط التي توضح لي أنه بنك إسلامي غير ربوي، وغير ذلك أريد أن أعلم أين هو هذا البنك الإسلامي في مصر؟ وهل الاقتراض للاستصلاح الزراعي حرام شرعاً وديناً؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والدي توفى وترك ست بنات وولد وزوجه وتنازل الأخوات عن جزء من ميراثهن الشرعي في حياة والدتهم وبعد وفاة الوالدة رجعوا في هذا التنازل، فهل يجوز للأخ ألا يعطيهم ما تنازلوا عنه؟

أعمل موظف استقبال في بنك إسلامي وأرشد العملاء عن الخطوات والأوراق المطلوبة والشروط ونسبة الربح بخصوص معاملة التورق. هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟ وهل عملي حلال أم حرام؟

عملت في مدرسة زراعية، ومن مهام عملي في المزرعة متابعة كل من التأمين على الحيوانات والتحصين ومقاومة الطفيليات ومخاطبات الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في إدارة الطب البيطري ببلدتي، سألت عن عملي الخاص بالتأمين قالوا: ليس علي وزر، أنا لم أكن مرتاحة فحاولت ترك هذا الجزء من العمل، المهم أني أخذت عن عملي في المزرعة مقابل مادي هو نسبة حوالي 2% من أرباح المزرعة وكنت آخذه على مدار سنوات، لم أجد بد من ترك العمل في المزرعة حتى أرتاح من الشبهة هذه، فما حكم المال الذي كنت أقبضه؟

السلام عليكم. استأجرت محل عام 1997، أي بعد صدور القانون الجديد، وكتبت مدة العقد 500 عام، هل هذا العقد شرعي؟ وإذا كان غير شرعي كيف يمكن تصحيحه؟

وإذا أراد المالك فسخ العقد واسترداد المحل، هل من حقي أن أطلب تعويض مالي مقابل ترك المحل؟ علماً بأن المحامين أخبرونا أنه في هذه الحالة يعتَبر القانون مدة العقد هي أقصى مدة مسموحة في القانون الجديد، وهي 59 عام ولا اعتبار للمدة الوهمية (500 عام). ولكم جزيل الشكر والتقدير.

السلام عليكم، اشترى والدى تلفاز من مال، بعضه من أرباح دفتر البريد، فما حكم استعماله وبقائه فى المنزل؟ جزاكم الله خيراً.

هل يجوز دفع الزكاة لزوج أخت زوجتي وهو عليه دين لا يستطيع سداده؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

هل من الممكن أن نشتري من نقود زكاة المال ملابس ونعطيها لأطفال الملاجئ والأيتام الذين لديهم أولياء أمور بطلباتهم وأنا متأكد أنني إذا أعطيت لهم المال لا ينفقونه عليهم؟

فضيلة الشيخ أرغب في معرفة الحكم الشرعى للمادة 226 من القانون المدني والتي تنص على "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها"، وأنا أشتغل بالدعاوى القانونية أمام المحاكم وأضطر إلى العمل بهذه المادة في المسائل التجارية كعقود المقاولات والتوريد فهل ينطبق على نسبة الـ 5% من الناحية الشرعية وصف التعويض سواء كان اتفاقياً بافتراض علم الكافة عند التعاقد بأحكام القانون أو جزائياً، وهل يمكن أن يصدر بها حكم قضائي باعتبارها عقوبة على أساس أنها تفرض سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ نشوء الدين أو تاريخ الاستحقاق أم أنها تدخل في معنى الفائدة المحرمة ولا يجوز القضاء بها؟ وما مدى تأثير حالة المدين إذا كان ميسوراً ويماطل أو معسر على حكم هذه النسبة؟ وجزاكم الله خيراً.