ما حكم العمل فى شركات مثل ماي واي؟

ما حكم البيع والشراء من الكافر؟

ما هو نصاب الزكاة وهل يجوز إخراجها قبل إتمام الحول؟

الحيض بيدأ بنقاط فقط لمدة يومين، فهل هذه النقاط تعتبر من الحيض؟

أرى إفرازات بنية قبل الحيض وأحيانًا بعده، فهل تكون من الحيض؟

ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله الشيخ خير الجزاء. شركة "غبور" لصناعة وبيع السيارات - أردت شراء سيارة منها مباشرة بنظام الآجل (التقسيط)، فأخبروني بوجوب التعامل من خلال بنك - ويتعاملون مع "بنك فيصل الإسلامي" - على أن أدفع مقدم ثم الباقي على خمس سنوات بنظام قسط ربع سنوي بفائدة 6.5% على باقي المبلغ. فهل هذا جائز شرعاً؟ وجزاكم الله خيراً.

لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل العمل في مجال الصرافة حرام أم حلال؟

نسيت عدد الأيام التى فطرتها فى رمضان. فماذا أفعل؟

قناة الشيخ خالد الرفاعى

ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة بالتقسيط عن طريق بنك المشرق، مع أنه يطلب بيان سعر ويدفع بطريقة الشيك مثل بنك فيصل، ولا يعطيك أي نقود في يدك، وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

السلام عليكم شيخنا ألفاضل، ظهرت بعض البنوك تتعامل بنوع جديد من القرض، وهو كالتالي: أن أشتري منهم - بالتقسيط بقيمة ما - سبائك من عنصر البلاديوم، الموجود بمخازنهم بأوروبا، وهو عنصر له تسعيرة وبورصة عالمية كما يقولون، ثم تقوم شركة أخرى بشراء هذه الكمية من السبائك، فوري وبسعر أقل مما اشتريت به، فأكن بذلك أخذت سيولة في يدى - من البيع الفوري - بينما أسدد أقساط الشراء، بصراحة أنا أجد في نفسي ريبة ولكن أوصاني بعض الأخوة بالسؤال، فقد يكون هناك مخرجاً شرعياً يساعد الناس.

1- لماذا البلاديوم - وهو غير معروف للعامة -؟ وقد لا أعرف أن أبيعه لأي جهة أخرى غير هذه الشركة - التي تقوم بشرائه فورياً -، لماذا لم يستخدموا الماس مثلاً، وهو معلوم لدى العامة وأيضاً له أسعار عالمية؟

2- لا أدري إن كانت الشركة الثانية هي وجه آخر للبنك، فأكون بذلك أتعامل مع طرف واحد ووقعت في بيع العينة، أرجو الإفادة، أفادكم الله والسلام عليكم.