السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخنا عن منحة الولاء والانتماء التي تخصم من موظف الشركة المصرية للاتصالات‘ وعند تتبعي للموضوع وسؤال المختصين في الموازنة العامة للشركة ولمديري صندوق الولاء والانتماء تبين لي التالى: ذكروا أن الصندوق قائم على منحة مقدمة من الشركة بنسبة 5% شهرياً من إجمالي أجور العاملين بالشركة بعد خصم حصة الحكومة من التأمينات الاجتماعية، وقائم كذلك على اشتراكات العاملين بالشركة بنسبة تخصم من المرتب كل شهر، ويُستغل هذا الصندوق في صرف مكافأة نهاية الخدمة والإعانات للعاملين بالشركة، ويتم إيداع مبلغ هذا الصندوق في البنك الأهلي، مع العلم أن الاشتراك في هذا الصنوق اختيارياً وليس إجبارياً.

تابع الفتوى:

هناك شق ناقص في السؤال الذي أجبتم عليه مشكورين؛ ألا وهو أن الشركة كانت في الماضي تعطي العاملين مكافأة نهاية الخدمة، وقد تم ضم هذه المكافأة إلى منحة الولاء والانتماء، فإذا ألغينا الاشتراك في هذه المنحة فلن يكون هناك مكافأة لنهاية الخدمة. فهل يصح لنا أن نقوم بحساب الفائدة المترتبة على المبلغ الذي في البنك، وأخذ قيمة الاشتراك والمبلغ المخصص لمكافأة نهاية الخدمة فقط، أم لا يجوز؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في شراء سيارة عن طريق شركة "كونتاكت كارس" (contact cars) بالبرنامج الإسلامي؟

السلام عليكم، اشترى والدى تلفاز من مال، بعضه من أرباح دفتر البريد، فما حكم استعماله وبقائه فى المنزل؟ جزاكم الله خيراً.

هل يجوز الاقتراض من مصرف أبو ظبي الإسلامي عن طريق شراء عنصر التيتانيوم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

هل يجوز توريد بعض مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟

اخترت اسم تجاري- لمنتج أقوم بتصنيعه- مشابه لاسم تجاري لمنتج آخر في مقطع واحد، والمقطع المتشابه شائع، لكن أخشى من التجار الذين سيقومون ببيع المنتج أن يستغلوا التشابه في ترويج المنتج، وأنا من ذلك برئ، فهل يجوز استخدام هذا الاسم أم لا؟

عندى قطعة أرض في إحدى المدن الجديدة وقد استخرجت رخصة بناء للبدروم والدور الأرضي، وأثناء البناء قال المهندس جهاز المدينة المختص بالبناء أننا سنقوم ببناء الأدوار المتبقية ثم سنطلب رخصة تعلية بهذة الأدوار المتبقية وهذا أمر ليست هناك مشكلة فيه حيث أن جهاز المدينة حدد عدد الأدوار بأربعة طوابق وقد تم البناء وقدمنا كافة الرسومات الهندسية لاستخراج الرخصة النهائية فإذا بالمهندس المسئول عن القطعة في الجهاز يقول أنك مخالف ويجب دفع غرامة مالية كبيرة جداً وعرض علي أن أدفع رشوة له مقابل أن يقوم هو باستخراج الرخصة، مع العلم أنني في النهاية سيتم استخراج الرخصة بعدد الأدوار المبنية ولن أكون مخالفاً لاشتراطات جهاز المدينة في البناء، ماذا أفعل وجزاكم الله خيراً؟

أعمل في شركة لصيانة بعض الأجهزة الكهربائية، وتوجد قطع غيار يتم شراءها من السوق بسعر محدد لدى الشركة، وقد قمت بالبحث عن قطع الغيار في السوق، واستطعت أن أحصل عليها بسعر أقل.
فهل يجوز لي أن آخذ فرق السعر المعتمد من الشركة التي أعمل لديها والسعر الذي حصلت عليه بسبب مجهودي وبحثي عن السلعة في السوق؟
وما رأي فضيلتكم في الكروت الإئتمانية التي تسمح بسحب مبلغ من المال على أن أقوم بسداده خلال مدة لا تزيد عن شهرين وإذا زادت تحسب على المبلغ المسحوب فائدة؟ ولكني لن أتجاوز هذه المدة إن شاء الله.

أخي توفي أثناء ركوبه دراجة بخارية نتيجة اصطدامه بالرصيف، وإذا بأحد المحامين يخبرنا أن الدولة تصرف تعويض في مثل هذه الأمور من قبل شركات التأمين، وأحضر المحامي سائق سيارة يقول أنه اصطدم بأخي وعندما قلنا له لماذا تفعل ذلك قال لا بد من كتابة سيارة ورقمها كي يصرف التعويض، وقامت شركة التأمين بصرف المبلغ، هل هذه الأموال حلال أم حرام أم مشكوك بها؟ وكيف يمكن التصرف بها؟ هل نأخذها ونتخلص منها؟

ما هو حكم الاتجار في عصافير وسمك الزينة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شركة اسمها بريميَم كارد تتعامل مع الشركة التي أعمل بها، وهي تقوم باستخراج كارت لكل موظف اشترك فيها مقابل 100 جنيه سنوياً، على أن تقوم بإعطائه تقسيط لأي سلعة لمدة 10 أشهر من غير فوائد، وذلك من محلات معينة متعاقدة مع هذه الشركة، مع العلم أنه يتم سحب القسط الشهري من المرتب قبل ما أستلمه أصلاً، فلا مجال لفرض غرامة تأخير أم ما شابهه .فهل يجوز التعامل معها؟ جزاكم الله خيراً.