شخصاً أعطاني مبلغ 50000 ريال لأبيع وأشتري في سوق الأسهم السعودي عن طريق المضاربة، وبعد شهر من قيامي بعمليات بيع وشراء حدث هبوط في الأسعار وصل إلى 30% بالتدرج خلال أسبوع، وأمرني صاحب رأس المال بأن أبيع الأسهم في بداية النزول، ولكنّي انتظرت 4 أيام؛ لأنه ربما يتحسن السوق، ولكن كان كل يوم يهبط في حدود 7% يومياً، وبعد بيع الأسهم أصبح أصل رأس المال 36000 ريال، فادعى صاحب المال بأنّي سبب الخسارة، وطلب مني تحمل كامل الخسارة، وبعد الإلحاح منه دفعت له 10000 ريـال، وبذلك أصبح معه 46000 من أصل رأس المال، وما زال يطالبني ب 4000 ريـال الباقية، مع العلم أن الأرباح التي حققتها تبلغ 3600 ريـال، فسؤالي: هل يحق له ضمان رأس ماله؟ وهل المال الذي أخذه مني بوجه حق أم يجب المطالبة به؟ علماً أنه أعطاني رأس المال ولم نتفق على تقاسم أي أرباح أو خسارة، وفي الأصل كان رأس المال يخص والده الذي أعطاه إيّاه لأمانة عنده، وكنت أعلم بذلك، وعلم والده بشأن الخسارة وبما تحملته لاحقاً.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

يوجد طفل فقير بحاجة إلى عملية جراحية، وهناك جمعية خيرية تقوم بجمع المال له، ولكن سوف تضع المال مباشرة في المستشفى، ولا تسلمه إلى الأسرة، السؤال:
1- هل يجوز إعطاؤهم من زكاة المال؟
2- هل يجوز إرسال الفوائد الربوية إلى الصومال؟

أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

هل يجوز توريد بعض مستلزمات المطابخ للمراكب السياحية مع ما يدور فيها من منكرات؟

تقوم الدولة ببيع قطع أراضي للإسكان عن طريق القرعة، وتقوم بتقسيطها وتشترط بناؤها في مدة معينة، وألَّا تباع إلا بعد البناء، كل هذا من أجل الإعمار والتيسير على الشباب، و أنا أريد أن أشتري قطعة أرض؛ ولكن بنية بيعها فور الفوز بالقرعة وتملكها، وليس بنية البنــاء، فهل يجوز؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أقتني مبلغ من المال بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ووجبت عليه الزكاة، لكن هناك أمران:
1- أنني أعير شخصاً ما مبلغاً من المال، و قد حدد موعداً لرده، فهل أخرج عليه زكاة؟
2- أنني أدخر مبلغ لأخواتي من راتبي ولا آخذ منه شيئاً، وأحرمه على نفسي، فهل أخرج عليه زكاة، على اعتبار أنه مالي أولاً وآخراً؟ أم أعتبره كمبلغ منفرد، وأخرج زكاته عندما يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول؟

عندى قطعة أرض في إحدى المدن الجديدة وقد استخرجت رخصة بناء للبدروم والدور الأرضي، وأثناء البناء قال المهندس جهاز المدينة المختص بالبناء أننا سنقوم ببناء الأدوار المتبقية ثم سنطلب رخصة تعلية بهذة الأدوار المتبقية وهذا أمر ليست هناك مشكلة فيه حيث أن جهاز المدينة حدد عدد الأدوار بأربعة طوابق وقد تم البناء وقدمنا كافة الرسومات الهندسية لاستخراج الرخصة النهائية فإذا بالمهندس المسئول عن القطعة في الجهاز يقول أنك مخالف ويجب دفع غرامة مالية كبيرة جداً وعرض علي أن أدفع رشوة له مقابل أن يقوم هو باستخراج الرخصة، مع العلم أنني في النهاية سيتم استخراج الرخصة بعدد الأدوار المبنية ولن أكون مخالفاً لاشتراطات جهاز المدينة في البناء، ماذا أفعل وجزاكم الله خيراً؟

السلام عليكم، إنني أدفع الزكاة كل عام فى رمضان، وفى هذه السنة قمت بشراء شقة ب 50 ألف جنيه في 25 شعبان، والمبلغ الذي تبقى معى حوالي 20 ألف فهل تجب الزكاة أم لا؟ وأرجو سرعة الرد من فضلكم، وجزاكم الله خيراً.

أخي توفي أثناء ركوبه دراجة بخارية نتيجة اصطدامه بالرصيف، وإذا بأحد المحامين يخبرنا أن الدولة تصرف تعويض في مثل هذه الأمور من قبل شركات التأمين، وأحضر المحامي سائق سيارة يقول أنه اصطدم بأخي وعندما قلنا له لماذا تفعل ذلك قال لا بد من كتابة سيارة ورقمها كي يصرف التعويض، وقامت شركة التأمين بصرف المبلغ، هل هذه الأموال حلال أم حرام أم مشكوك بها؟ وكيف يمكن التصرف بها؟ هل نأخذها ونتخلص منها؟

نحن ورثة في تركة، وضمن هذه التركة محلات تجارية لبيع الألبان، يديرها الأخ الأكبر، وكنا نتقاسم ريع هذه التركة، كلٌ حسب نصيبه.
فجأة استأثر الأخ الأكبر الذي يدير التركة ومعه الأخ الأصغر بجميع الأموال المدفوعة تأمينات للموردين الخاصة بالبضاعة، وقاموا بعمل مشروع تجارة ألبان جملة، معتمدين على منافذ التوزيع- وهي محلات التركة- في نجاح المشروع.
هل يحق لهذين الأخين الاستئثار لأنفسهم بمكاسب هذه التجارة؟ التى أنشأت أصلاً بأموال الورثة جميعاً، دون اعطاء باقى الورثة حقهم في مكاسب هذه التجارة؟ وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك شركة اسمها بريميَم كارد تتعامل مع الشركة التي أعمل بها، وهي تقوم باستخراج كارت لكل موظف اشترك فيها مقابل 100 جنيه سنوياً، على أن تقوم بإعطائه تقسيط لأي سلعة لمدة 10 أشهر من غير فوائد، وذلك من محلات معينة متعاقدة مع هذه الشركة، مع العلم أنه يتم سحب القسط الشهري من المرتب قبل ما أستلمه أصلاً، فلا مجال لفرض غرامة تأخير أم ما شابهه .فهل يجوز التعامل معها؟ جزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ جزاك الله خيراً، ونفع بك، وجعلك في الفردوس الأعلي، اللهم آمين، السؤال:
أنا خريج جديد، وسوف أعمل إن شاء الله في أحد مكاتب المحاسبة، فهل هناك محرمات قد أقع فيها؟ أرجو منك إفادتي وتحذيري.