أريد أن أشترك في نادي بالتقسيط، فقالوا لي: أن هناك تقسيط إسلامي مع بنك "عودة" اسمه "رخاء"، وأن البنك هو المشتري للعضوية، وأنا سوف أقوم بالتقسيط للبنك، فهل هذا حلال؟

أريد أن أعرف من فضيلتكم، كيف أحصل علي كتاب "الموسوعة العلمية والعملية في البنوك الإسلامية"؟

أبي كان يعمل في بنك ربوي، وهو الآن على المعاش منذ 5 سنوات، وأنا أعيش في البيت كأني أعيش في جحيم، بسبب أكل الربا، فأنا أطلب منك أن تقول لي ماذا أصنع حتى أتخلص من الربا والمال الحرام؟

فأنا أقع في ذنوب ومعاصي كثيرة، ولا أستطيع الثبات على طريق الله بسبب أكل الربا الذي أطعمني أبي إياه، وأنا حالياً أعمل، أريد أن أعرف كيف أتخلص من المال الحرام مع عدم عقوق للوالدين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ. حفظك الله تعالى. لقد بعت أرض لي، ووضعت ثمنها في "بنك فيصل" - استثمار في شهر ديسمبر 2011 ولم آخذ منها أرباح بعد، وكنا قبل البيع نخرج زكاة المال في شهر ربيع الأول من أرباح الأرض الزراعية (قبل أنا أبيعها)، هل أخرج الزكاة في هذا العام عن المبلغ الذي في البنك وهو ثمن الأرض، أم أنتظر الأرباح وأخرج عنها؟ علما بأن بيع الأرض وأخذ المبلغ لم يحول عليه الحول؛ لأن آخر مبلغ يتمم البيع أخذته كان في ديسمبر. أفيدوني مأجورين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أني أحبك في الله، وأسال الله العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. إنني متخرج من كلية التجارة، وأود أن أعمل فى مجال المحاسبة، وإذا أردت أن أعمل فى هذا المجال أجده كله يعمل بالربا والفوائد، يعني قليل من الشركات التي لا تتعامل بالربا، يعني ممكن شركة معينة تعمل في أي مجال حلال ولكنها تضع أموالها لدى البنوك، وإني كمحاسب - المفروض - أنني أسجل كل هذه المعاملات.

فهل هذا حرام أم حلال؟ أم أنني أجلس فى البيت بدون عمل؟ أو أمشي مع الموجة؟ وكذلك فى مجال مراجعة الحسابات؟ وإذا اشتغلت شغل أقل من تعليمي مثلاً رفض والدي وسخروا مني. فما هو الحل؟

أعمل كمدرس لمادة المحاسبة في كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية، وأود أن أستفسر عن حكم تدريس هذه المادة مع ما فيها من مخالفات شرعية في بعض الدروس: كالتطرق لكيفية معالجة القروض الربوية محاسبياً، مع تنبيه الطلبة لحكمها الشرعي. في انتظار الإجابة، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.

أولاً: ما حكم الشرع فى هذا البيع (السلم) بدون استلام كامل المبلغ؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخ الفاضل. أعمل بمجال الاستيراد للشاحنات والمعدات الثقيلة. لدينا عملاء يأتون لشراء شاحنات من ألمانيا، ونظراً لأن الشاحنات سعرها عالي ومكلف - وكذلك متنوعه بكثرة - فأقوم بعرض الصور والمواصفات على العميل، وإن ناسبته يقوم بدفع نصف المبلغ، وأقوم بشرائها له، ويقوم بدفع باقي المبلغ عند الاستلام - نظرا لأن معظم العملاء لايثقون الثقة المفرطة من أجل دفع كامل القيمة لمجرد رؤيته للصور فقط.

ثانياً: منذ فترة وأنا أبحث فى هذا الأمر وأتشكك فى مدى مشروعيته، وهكذا فى هذه الأثناء قمت ببيع شاحنة بنفس الطريقة، وأتقاضى من صاحب المؤسسة عمولة نظير ذلك، فما الحكم فى مبلغ العمولة هذا - على أمر أشك فى حكمه الشرعي -؟

ثالثاً: ماذا لو طلب صاحب العمل مني العمل له فى ذلك بدون أخذ عمولة - نظراً لأن شغلي عنده الاستيراد -؟ وجزاك الله خيراً.

هل يجوز عند شراء سيارة مستعملة عن طريق بنك فيصل الإسلامي أن تكون المعاملة كالتالى:

يقوم البائع بعمل ورقة عرض سعر، ويقوم البنك على أساسها لاستخراج أمر توريد بالمبلغ المطلوب باسم البائع، ولا يقوم بصرف المبلغ إلا بعد تسجيل البائع السيارة للمشتري بالشهر العقاري، علماً بأن البنك يصدر الشيك باسم البائع مباشرة، ولا يكون هناك تعامل بين المشتري والبائع، وإجراء التسجيل هذا لا يكون إلا ضماناً للبنك بأن المشتري سيأخذ السيارة.

هل تجوز هذه المعاملة؟

ما هو حكم التعامل مع شركة "المصرية للتأمين التكافلي" -حياة-؟ علماً بأن تلك الشركة قد أفادتنا أن فضيلة الدكتور الشيخ/ علي السالوس قد أجاز التعامل معهم، بعد اطلاعه على الأوراق الخاصة بالشركة، والمسجلة بسجل شركات التأمين تحت رقم 22 لسنة 2007، علماً بأن اللجنة الشرعية لها ممثلة في الدكتور علي جمعة، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور يوسف قاسم، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ هشام عبد الشكور.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

هل شراء سيارة بالتقسيط من عبداللطيف الجميل من ناحية صحة العقد جائز؟ مع العلم أنه لا يوجد تأمين ولا شيك إجمالي، والسلام عليكم ورحمة الله.