السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي يعمل في شركة ومسئول عن شراء خامات بوفيه من: شاي، قهوة، لبن، "نسكافيه"، وهكذا، كان يتعامل مع صاحب ماركت جملة بجانب الشركة، ثم زوجي أتى للشركة أسعار أفضل من أسعار "الماركت" وترك التعامل مع هذا "الماركت"، وبعد فترة سأله صاحب "الماركت": لماذا لم تعد تأتي إليّ حتي تشتري الخامات؟ فقال له زوجي: بقيت أشتري بأسعار أفضل من أسعارك، فسأله صاحب "الماركت": بكم تشتري، فقال له الأسعار التي يشتري بها، فقال له صاحب "الماركت": سوف أعطيك بنفس الأسعار التي تشتري بها وأيضاً سيكون لك نسبة فى الخامات التي ستحتاجها.

فهل هذا يكون فيها حرمانية؟ أم عادي ويرجع يتعامل معه مرة أخرى - وطالما هذا يكون بنفس الأسعار التي بقي يشتري بها وليس هناك ضرر على الشركة في شيء -؟ مع العلم بأن الشركة طالبت زوجي بالتعامل مع هذا "الماركت" لأنه قريب من الشركة وكان زوجي هو الذي يرفض التعامل معه لفرق الأسعار، أما الآن سوف يعطيه بأسعار الجملة. برجاء الإفادة والصواب.

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الغالي. وإنا نحبك في الله شيخنا الحبيب. يوجد لدينا في العراق صرف مال قيمته 25 مليون دينار عراقي، وتوزع هذه للنساء الأرامل، وهذا المبلغ يعطونه لهم وسنتين لا يدفعون شيء، وبعد هذه السنتين يدفعون لهم مبالغ محددة بكل فترة، بالعلم أنها تصرف لهم من المحاكم، ولا يوجد لدينا أي مصرف إسلامي. أفتونا - بارك الله فيكم -.

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

اشتريت سيارة بالتقسيط عن طريق "البنك الوطني للتنمية"، ثم تبين لي بعدما استمعت لفضيلة الدكتور علي أن هذا العقد يحتوي على بعض المخالفات، فما العمل الآن؟ علماً بأنه يتبقى لدي سنة في الأقساط؟ وجزاكم الله خيراً.

أنا أعمل مهندس برمجة، وقد عُرض عليّ العمل في شركة وساطة مالية في دولة قطر، تابعة لبنك الدوحة في دولة قطر، هل يجوز العمل كمبرمج في هذه الشركة أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. أعطيت أحد الناس مبلغ من المال لمدة ثلاثة أشهر، وأخذت عليه إيصال أمانة بالمبلغ، وهو بعد مرور تسعة أشهر يقول أنه ليس لديه مال، وأنا محتاج هذه الأموال الآن بدلاً من الاستدانة من آخر.

بالله عليك يا شيخنا هل علي أثم أن رفعت عليه إيصال الأمانة؟ لأنه أعطاني أكثر من موعد للسداد، وأنا أقوم بالاتصال به ويقول: ليس لدي مال، وهو يملك أحد المصانع، ويملك أرض بمدينة الشروق.

قمت بشراء سيارة بالتقسيط من "بنك التنمية الوطني"، فقام هذا البنك بالتعاون مع "بنك أبو ظبي" بشراء السيارة أولاً بسعر الكاش، ثم بعد يومين جاءت السيارة لبنك التنمية، فقمت أنا بشراء السيارة. فهل هذا ربا أم لا؟

السلام عليكم.

1- ما حكم أذونات الخزانة ذات العائد السنوي - ومدتها عام واحد فقط، ولا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد مرور العام -؟

2- ما حكم "الشهادة البلاتينية" ذات العائد الربع سنوي - ومدتها ثلاث سنوات لا يحق للعميل سحب المبلغ الأصلي إلا بعد ثلاث سنوات -؟

3- ما حكم الزكاة فيهما أن كانتا حلالاً؟ بارك الله فيكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. هل التورق الموفر من "مصرف قطر الإسلامي" في قطر جائز شرعاً؟

والكيفية هي بأن: يشتري لك المصرف أسهماً باسم الشخص ثم يبيعها الشخص ويأخذ المبلغ نقداً. وجزاك الله كل خير.