السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. أنا مهندس مصري أبغي استثمار ما أملك من مال استثماراً حلالاً، وقد سمعت أن البنك الوطني للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي هو بنك طيب وله هيئة رقابة شرعية؛ فلذلك قمت بشراء صكوك منه منذ فترة باغياً عائداً يساعدني في مصاريف الحياة. بعد فترة من شرائي لهذه الصكوك سمعت رداً من فضيلتكم علي سؤال عن هذا البنك: بأن هذا البنك يعطي قروضاً حراماً، وأن لفضيلتكم ملاحظات أخرى عليه إذا لم يلتزم بها البنك فتصنفونه أنه من البنوك التي تتعامل بالربا، وقرأت أيضا فتوى للدكتور ياسر برهامي: أن هذا البنك يعمل بالتورق المحرم ويجوز أن يتعامل المسلم معه مع التصدق بشيء من الربح. وأنا هنا أسأل: هل يمكن لهيئة الرقابة الشرعية أن تتغاضى عن معاملات البنك إن كانت مخالفة للشريعة؟ وهل ما آخذه من هذا البنك من عائد يعتبر حراماً، ولا يجوز لي عمل مزيد من الصكوك فيه؟ وما هي ملاحظاتكم علي هذا البنك كي تعم الفائدة؟ وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم من اشترى قطع أرض في طور التجهيز، فدفع نصف الثمن والباقي عند إنتهاء التجهيز، وأراد بيع هذه الأرض لشخص آخر بربح على مجموع ثمنها (المدفوع والباقي)؟ علماً أنه كي يتم البيع يجب الرجوع لصاحب الأرض الأول، لكي يتم تنزيل المشتري الثاني مكان الأول ويتحمل المشتري الثاني دفع النصف المتبقي للمالك الأول. علماً أن الرجل الذي باع على بيع صاحب الملك يحترف هذه التجارة (البحث عن أراضي في طور التجهيز يدفع نصف ثمنها، ينتظر ارتفاع الأسعار ليبيعها بربح على مجمل الثمن، والمشتري الثاني يتحمل دفع النصف المتبقي لصاحب الأرض الأول). جزاكم الله على الإجابة و التوضيح.