زوجتي حامل بالشهر الأول وترغب بالإجهاض حيث لدينا رضيعة 18 شهرًا وًولاداتها قيصرية و يفضل بين القيصريتان وجود فاصل سنتان عالاقل لإعطاء فرصة للام بشفاء الجرح بشكل تام ومنع أي مضاعفات خلال الولادة و لكي يكبر طفلها و تستطيع العناية بطفل اخر فبعد العملية لن تستطيع الاعتناء بطفلين معًا وخصوصًا حمل الطفل الأكبر لانها تمنع من حمل الأشياء الثقيلة و زوجتي تتعب كثيرا وبالكاد تستطيع الاعتناء بنفسها ونحن في غربة ولا يوجد احد يمكن من مساعدتها بالإضافة لديها علاج عليها إكماله ولن تستطيع ذلك خلال الحمل علمًا ان تأجيله سيتسبب بضرر دائم ولكن ليس مميت و سيزداد تكلفة العلاج من هذا الضرر وأنا لا املك حتى ثمن عملية الولادة بهذه البلاد الغريبة و أيضا علي ان اعمل عملية لطفلتي الصغيرة في عينها ووجود هذا الحمل لن يمكنني من مقدرتي لعملها لوجود تكاليف أخرى هي تكاليف القيصرية و سيتسبب ذلك بضرر في النظر لديها وشكرا لكم.

يكثر في بعض القرى التقاطع بين الناس والتخاصم والتهاجر، حتى بين الأقارب فيصل ذلك إلى شهر وشهرين، بل إلى سنين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبعض أبناء هؤلاء الناس يريد أن يسلم على الآخرين ويأتيهم ويزورهم، فيغضب عليه والده أو إخوته، وربما يقاطعونه ويهجرونه بسبب أنه ذهب إلى خصمهم، فهل يعصيهم ويذهب ويسلم عليهم؟ أم يطيع والديه ويبقى مقاطعاً للآخرين طول حياته؟

احتاج أخي مبلغا من المال قبل سنتين تقريبا، فقام وتورق عن طريق شراء أسهم من بنك الراجحي أقساطا مؤجلة، ثم باعها نقدا ليستفيد من السيولة. ولكن المبلغ الذي حصل عليه لم يكفه، ولأنه لايحق له أخذ أكثر من هذا المبلغ -حسب شروط البنك- طلب مني أن أتورق أنا من بنك الراجحي بنفس الطريقة. على أن يأخذ المبلغ بعد بيع الأسهم ويتكفل بسداد الأقساط هولمدة ثلاث سنوات، عن طريق تحويلات شهرية يقوم بها، ومن ثم يحسمها البنك من حسابي. وبعد مضي سنتين تقريبا، توفرت له سيولة كافية لسداد الأقساط المتبقية وعددها 13 قسطا بقيمة 46553 ريالآ. وعند سؤال البنك أفاد أنه يعطي حسما في هذه الحالة قدره 3141 ريالا، ليكون إجمالي المبلغ المتبقي 43412 ريالا. فقام أخي بتحويل مبلغ 43412 ريالا لحسابي لكي أسدد للبنك. لكني أنا محتاج للسيولة الآن. وسؤالي هو: هل يجوز أن آخذ المبلغ الذي حوله أخي وقدره 43412، وأسدد للبنك 13 قسطا مؤجلة بما مجموعه 46553 فأتحمل أنا 3141 ريالا؟ أم لا يجوز؟ فأسدد وأتورق من البنك بعقد آخر؟

من 4 سنوات وقعْتُ في حبِّ شابٍّ من أُسْرة مُحترمة، وهُو شابٌّ مُحترم جدًّا، وفي أوْقات كثيرةٍ أعانَنِي على الخَيْر والذِّكْر والصَّلاح.

ولكن لا أُنْكِر أنَّنا وقعْنا في بعْض المعاصي، ونَحن الآنَ في حالةِ ندَم وحَسْرة وعُسْر شديد، وخوفٍ من الله - عزَّ وجلَّ - ونُريد أن نبْدأ صفحةً جديدة، وقرَّر الرَّجُل أن يَستخير في أمر الزَّواج منِّي؛ اتباعًا لسنَّة الرَّسول - عليْه الصَّلاة والسَّلام.

والآن الموضوع يَعْتمد على أهلِه، وأنا أخاف خوفًا شديدًا من عدَم قبول والدتِه أو أهلِه للموضوع؛ إذ إنَّهم حدَّدوا له خياراتٍ سابقًا، ولا أستطيعُ أن أطْلُبَ من إنسانٍ أن يَخسر أهْله من أجْل الزَّواج مني.

فما الحل يا شيخ؟ وهل النَّدم والحُزْن والألم والضيقة التي نُحسُّ بها هي عِقاب من الله، أو تكْفيرٌ للذُّنوب التي سبقت؟

وهل معاصينا سببٌ في أنَّ موضوع الزَّواج بيْننا لا يتم؟ رغم أنَّنا نوَيْنا توبةً نصوحًا لوَجْهِ الله - عزَّ وجلَّ - راجينَ منْه البركة والغُفْران.
هل هناك ضررٌ في الإصْرار على أمر بعد الاستِخارة؛ أي: بما معناه لو لَم نوفَّق بقبولٍ من أهلِه، فهل نُعيد السؤال؟ أم نترُك الموضوع؟ وكيف نفرِّق بين جواب الاستِخارة والعوائق العادية؟
في حال تيسَّرت الأمور، فالجوابُ واضح؛ ولكنْ في حال العسْرة، كيف يعلَم المرء النُّقطة التي يترك بها الموضوع أم يثابر عليْه؟
وأنا أعلم أنَّ العبدَ لا ييْأس من رحْمة الله، ولا يقْنَط من الدُّعاء، ففي حال لَم تتيسَّر الأُمور هل يَجوز المُتابعة بالدُّعاء، بأن يَجمعنا الله بالخَير بعد ذلك؟ أم يَجب الرِّضا بالحال التي تسير به الأمور بعد التَّوكُّل بالاستِخارة؟
كما حصل مع النبي موسى - كليمِ الله عزَّ وجلَّ - بالمرأة العاقر، عندما لم تيْأَس من الدَّعوة بأن تُرْزَق بمولود؛ أي: إن الإنسان لا ييأس من الدُّعاء؟
وهل هناك أي تقْصير في بر الوالدَين لو أنَّه أعاد التَّكرار لأهلِه بأَمْرِ الزَّواج منِّي بعد التَّفاهُم والرَّفض؟

وهناك أمرٌ آخر، والدي -هداه الله- على نَوعٍ من أنْواع المعصية، ولا يَسْكُن معنا بنفس البيت، فهل هذا سبب أن يرفُض أهله ارتباطَه بي؟ علمًا بأنِّي من عائلة مُحترمة، ووالِدتي وعمَّاتي وأعمامي وأخْوالي على قدْرٍ كبير من الدِّين والأخلاق.

متمنِّيةً منك الدُّعاء بالبركة والثَّبات على الطَّاعة، واليُسْر والبركة بأمرنا كله.

الولد، متى يكون محرمًا لأمه، هل بالبلوغ أو بالتمييز؟