لقد كثر قول بعض الناس (الله يرجك) من باب المزح والضحك، لذا أرجو بيان حكم هذه الكلمة؟

وصلني هذا السؤال من إحدى النساء ورفعته أنا إليكم للإجابة عليها :: انا فتاة ابلغ من العمر 25 عاما كنت مخطوبة لشاب لمدة سنة ونحب بعضنا البعض حباً جماً، لكن للأسف الشديد حدث بيننا زنا قبل زواجنا (كتب الكتاب) بيوم واحد فقط، لكن لم يحدث قذف، وبعد إتمام كتب الكتاب حدث بيننا جماع ظناً منا أننا زوجين بموجب كتب الكتاب الذي تم، ولكن ايضاً لم يحدث قذف، فالجماع الذي حدث قبل وبعد الزواج (كتب الكتاب) لم يحدث فيه قذف للمني فيني، من يومين علمت من أحد المواقع الإسلامية الإلكترونية ذات الثقة أن عقد زواجنا باطل بناءاً على ما حدث، لأنه كان يشترط التوبة من الزنا أولاً ومن ثم إنتظار حيضة واحدة على الأقل لأستبراء الرحم، وأنا وزوجي توبنا من هذه الفاحشة البشعة القذرة من يومها لكننا لم ننتظر الحيض لإستبراء الرحم أنا منذ زواجي (من يومين) وأنا ممتنعة عن زوجي لأنني لا أعرف هل أنا أحل له ويحل لي أم لا، مع العلم أننا نحيى سوياً في مسكن واحد وأخشى أن يحدث بيننا جماع طبيعي ويقذف بداخلي فيحدث حمل أخشى أن يكون في الحرام، وأنا أخبرت زوجي بذالك وهو متفهم الأمر، فهل عقد زواجنا باطل للأسباب السابقة ام لا وهل يلزمنا تجديد العقد ام لا، مع العلم أن ولي الامر الشرعي لي (والدي) الذي زوجني اصبح مريض مرض يعفيه من الولاية (مرض في العقل) وجدي من ناحية أبي متوفي، ولي أخ يبلغ من العمر 20 عاماً (في نظر القانون المصري هو قاصر)، فهل لو زوجني أخي من جديد بأن يقول الصيغة الشرعية من إيجاب وقبول بينه وبين زوجي مع وجود شهود فهل يصح زواجي حينها لو فعلنا هذا ام لا وإن لم نقوم بتوثيق العقد من جديد ونكتفي بالتوثيق الذي تم اول مرة زوجي رجل صالح لكنه غير معصوم من الوقوع في المعصية كباقي الصالحين وأنا أحبه وهو كذالك ونريد أن نخوض رحلة الحياة في ظل طاعة الرحمن سوياً، فبالله عليكم أريد إجابة شافية وافية بشكل تفصيلي قدر إستطاعتكم، أنجدوني ماذا أفعل

ما حكم نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "دار الأركان"؟

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة؟ هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية، حيث أنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرين ألف جنية، بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشر آلاف جنية فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنة وتمنحه إمكانية السداد الآجل، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنية (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع) خمسة في الألف، فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنية (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها وهي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراءه، ولكن سيدفع لاحقاً، وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقام بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الأخر عند البيع. لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد، وقد تكون خدمة السداد الأجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو (لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر)، في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل؟ أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا؟ حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدماً وهى 7 في الألف، وقد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسميه أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل، وذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته، نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل؟
شيء أخر هام: هل يجوز العمل في بنك إسلامي يكون بعض معاملاته غير شرعية نتيجة ضغط حكومي؟ وهل يجوز العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي، نرجو الإفادة رحمكم الله.

لدي كرت مخصص به كمية من القمح لتوريدها إلى صوامع الغلال ولكنه زائد عن حاجتي، ما حكم بيع الكرت لشخص آخر ليقوم بتوريد كمية القمح الموجودة في الكرت من مزرعته؟

ما حكم الاكتتاب في: "شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان"؟

فضيلة الشيخ: انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش (المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

زوجتي اعتمرت في رمضان وأثناء السعي وضعت النقاب على وجهها فهل عليها شيء؟

ما حكم الاكتتاب في شركة: "استرا الصناعية"؟

ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول: "كيمانول"؟