أمتلك محلات لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات، وغيرها ؛ فهل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة؟ وقد سمعت أن بعض أهل العلم يحرمون البيع بالتقسيط.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمَّا بعد:
أكتب هذه الرسالة راجيًا من الله أن تقدِّموا لي النُّصح فيما سوف أكتبُه عن حياتي، وبما آلت إليه ظروفي.
فقد كنتُ تحت رعاية أبي، الذي كان يعمل لدى إحدى الدَّوائر الحكوميَّة بدولة الإمارات، وأمي اضطرَّت للعمل لمساعدة أبي في المصاريف، ولأنَّه كان مَدينًا. لم أستطِع الحصول على مقعدٍ في الجامعة لكوني مقيم، ولم استطع الالتحاق بالجامعات الخاصَّة لكثرة التكاليف.

استمرَّت هذه الحالة ثلاثةَ أعوام، لا دراسة ولا عمل، وخلالَ ذاك الوقت كانت تأشيرة الإقامة الخاصَّة بي على وشَك الانتِهاء، وغير قابلةٍ للتَّجديد؛ لأنَّني أجنبي، وتعدَّيتُ سنَّ الثَّامنة عشرة بلا عمل أو دراسة، فكان المصير الخروج من البلد إلى الصومال.

بعد ذلك ذهبَ أبي إلى السِّفارة البريطانيَّة وطلب تأشيراتِ سياحة لي ولأمِّي، وحصلْنا عليْها والنيَّة في الذَّهاب هي للدِّراسة والحصول على الجنسيَّة البريطانيَّة، والعيش فيها بعد استِحالة التَّواجُد في بلد عربي؛ لصعوبة الحصول على تأشيرات إقامة، واستحالة العوْدة للصومال بسبَب الحرْب الأهليَّة.

أتيتُ إلى بريطانيا برفْقة أمِّي، وطلَبْنا اللجوء السياسي حيث اضطررْنا إلى تغْيير أسمائِنا وهويَّاتنا حتى لا يتمَّ الكشف عن المكان الذي قدمنا منه -من ثمَّ يتم ترحيلنا إلى الصومال- كنت رافضًا يا شيخ لكلِّ هذا الأمر، حيث كتب لي أنِّي قدمتُ من اليمن بعد هروبي من الصومال إبَّان الحرْب الأهليَّة، وقلت: إني شهدتُ الحرب وما فيها من قتْلٍ وتشريد وجوع.

فسؤالي يا شيخ: هل يجوز ما فعلتْه أمِّي، حيث استشارتْ بعضَ أقاربِها المقيمين في بريطانيا في مسألة تغْيير المعلومات لطلَب اللُّجوء السياسي، وهل الضَّرورة هنا تُبيح المحظورات؟

1- ما هو الحكم الشَّرعي في الذي فعلْناه أنا وأمِّي وأبي، هل يَجوز أو لا؟

2- هل الحصول على جنسيَّة بريطانيَّة حلالٌ أو حرام؟ (القصد من الحصول عليها: هو الانتفاع بها كوسيلة لتأمين عيْشٍ كريم لنا، كما تعلمون يُسمح لحاملي هذه الجنسيَّة بالعيْش في أيِّ مكان، وتُحترم في الدُّول الإسلامية أكثر من الجنسيَّات العربيَّة والمسلمة الأخرى للأسف).

الحقيقة الأُخرى: أنِّي لَم أكُن ملتزمًا بِديني كما يَجب، ولكنِّي في الآونة الأخيرة -ولله الحمد- أُحاول مجاهدة نفسي والالتِزام بديني، وأن أبدأ بتصحيح عباداتي، مع ذلك أشعُر بأنَّ الذي اقترفتُه يقِف عائقًا في طريقي حيث تُراوِدُني أفكارٌ في ترْك كلِّ شيءٍ، والذَّهاب إلى أي بلد مسلم، والبدْء من جديد من الصِّفر، ولكنّي أفكِّر في أمِّي وأخواتي.

فأرجو النصيحة، والله إنِّي خائف على ديني وأهلي. جزاكم الله خيرَ الجزاء.

  بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

السلام عليكم اعاني من إفرازات صفراء دائمة ولكني لا أراها الا اذا وضعت قماشة أسد بها الفرج وعند إزالتها أرى الإفرازات ولكن عند عدم وضع شيء لا أراها دائما .. فسؤالي إذا وضعت هذه القماشة بحيث تسد الفرج هل اضمن بهذا عدم خروج هذه الإفرازات وبذلك لا اضطر للوضوء لكل صلاة؟؟ و اذا كان الجواب لا فهل يجوز لي ان اتبع قول ابن حزم في أنها لا تنقض الوضوء؟