سائلة تقول إنها من أقل من شهر تزوجت برجل ملتزم والحمد لله ولكن المشكلة أنه أحيانا يؤذن المؤذن للصلاة فتحاول أن توقظه من النوم على الرغم من نومه الثقيل إلا أنه لا يستيقظ إلا بعد فوات صلاة الجماعة وأحيانا تملكه الشهوة للجماع وقد حان وقت الصلاة ولكن لا يصليها إلا بعد فوات صلاة الجماعة ويصليها في البيت.
السؤال: هل هو مذنب بفوات صلاة الجماعة بهذه الحال؟ وماذا على الزوجة أن تفعل إزاء هذا الزوج؟

أود أن أسأل فضيلتكم عن قراءة سورة الزلزلة في ركعتي الفجر، وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ وهل فعله في السفر أو الحضر؟

لقد اطلعت على بطاقة تدعى (سعودي تك)، وهي تستخدم للشراء عن طريق الإنترنت، ولا أعلم مدى شرعية تلك البطاقة، آمل منكم إيضاح ذلك لي؛ لأنني بصدد الاشتراك بها، وهذه المعلومات التي حصلت عليها وطريقة استخدامها:

بطاقة (سعودي تك) الشرائية للإنترنت، كأي بطاقة ماستركارد، توفر لك بطاقة (سعودي تك) إمكانية التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنت، إنها بطاقة مدفوعة مسبقاً ذات اشتراك سنوي مقداره (165) ريالاً، ويمكن استخدامها كنقد حقيقي لأي شراء على الإنترنت، وهي ذات قيمة كبيرة لعدم وجود أي تكاليف أو رسوم إضافية عليها أو على استخدامها، فقط أعد شحن البطاقة في أي وقت وبكل سهولة لأي عملية شراء ترغب بها، بطاقة (سعودي تك) تمنحك المرونة والأمان في تحديد استخدامك لها (ذات حد أقصى 250 دولاراً أمريكياً، وحد أدنى 25 دولاراً لإعادة الشحن). لبطاقة (سعودي تك) رقم حساب ماستركارد مكون من (16) رقم، أصدر عن طريق (آل سرور لتقنية المعلومات)، قابل للاستخدام والشراء في جميع مواقع الإنترنت التي تقبل بطاقات ماستركارد.

بطاقة (سعودي تك) هي بطاقة ماستركارد في جميع خصائصها باستثناء أنه لا يمكن استخدامها كبطاقة ملموسة في عمليات الشراء. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لأي عملية شراء تتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة، كاستخدامها في منافذ البيع. بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء عن طريق البريد أو الهاتف، علاوة على ذلك فإن بطاقة (سعودي تك) لا يمكن أن تستعمل لعمليات الشراء المزدوجة، على سبيل المثال: لا يمكن شراء سلعة من خلال الإنترنت يتطلب تقديم بطاقة ماستركارد ملموسة تحمل نفس رقم الحساب لتسليمها إلى المشتري.

العرض الخاص: قيمة البطاقة 265 ريالاً، وهي صالحة للاستخدام لمدة سنة، وتحمل قيمة شرائية أولية تعادل 25 دولاراً أمريكياً، وتحصل معها على عشر ساعات إنترنت مجانية، وتتم إعادة شحن البطاقة بنفس الطريقة من مضاعفات الـ 25 دولاراً، وقيمة الدولار تساوي أربعة ريالات.

هذه نبذة عن نشاط المؤسسة، وبيان لطريقة البيع التي نعمل بها، سأوردها في نقاط:
* النشاط الرئيسي هو بيع أحبار الطابعات بمختلف أنواعها عن طريق استيرادها أو شرائها من السوق المحلي.
* العملاء هم شركة الاتصالات السعودية، وبعض المستشفيات والقطاعات الحكومية.

طريقة البيع:
1 - يقوم العميل بإرسال طلب تسعير الأحبار.
2 - نقدم العرض المناسب بفترة توريد ومدة صلاحية محددة للعرض.
3 - إذا كان عرضنا هو الأقل سعراً فسيقوم العميل بإرسال أمر شراء عن طريق الفاكس أو البريد، أو يحضره إلينا مندوب المشتريات.
4 - عند استلامنا أمر الشراء فإننا نتفحص المخزون، فما نقص من البنود المطلوبة قمنا بشرائه وحوزته إلى مستودعنا، ثم نجهز البضاعة ونضعها في كراتين ونرسلها للعميل، في كثير من الأحيان تكون جميع الأنصاف المطلوبة غير متوفرة لدينا؛ لأننا لا نخزن إلا الأصناف سريعة الحركة؛ وذلك لأن لها مدة صلاحية تكون بعدها غير صالحة للاستخدام.
5 - عندما نسلم البضاعة يتم فحصها من قبل العميل وإعطاؤنا سند استلام البضاعة، وبناءً عليه نرسل خطاب مطالبة للقسم المالي يرفق معه صور من شهادة الزكاة وانتساب الغرفة التجارية والسجل التجاري، وشهادة السعودة، وشهادة التأمينات الاجتماعية، ثم بعد ذلك يتم صرف مستحقاتنا في فترة تتراوح بين الشهر والثلاثة أشهر، أحياناً نسلم البضاعة على مراحل أو نتأخر في التسليم، فيتم حساب غرامة تأخير بنسبة 1% من قيمة البضائع المتأخرة عن كل أسبوع تأخير بحد أقصى 4%.

* والسؤال يا شيخ: هل فيما سبق بيع ما لا نملك؟ وهل في تأجيل الثمن والمثمن محذور شرعي؟ وماذا عن غرامة التأخير المتزايدة، وعدم صرف مستحقاتنا حتى نستكمل الوثائق السابق ذكرها؟
* وهذا سؤال آخر خاص بالمشاريع الكبيرة مع شركة الاتصالات السعودية، حيث نقدم عرض أسعار بحيث يكون صالح لمدة لا تقل عن سنة، ونقدم مع العرض ضمان بنكي ابتدائي بقيمة 5% من إجمالي قيمة المشروع، ثم تعيد لنا شركة الاتصالات أسعاراً مقترحة من عندها، فإذا وافقنا على هذه الأسعار نقدم الضمان النهائي ونحصل على عقد توريد إطاري لمدة سنة أو سنتين، وهذا العقد يوزع على ثلاث أو أربع شركات، ويوضح فيه لكل شركة المبلغ الذي فازت به، والأصناف التي وافقت عليها تلك الشركة وسعر كل صنف، ويكون العقد موزع على ثلاث أو أربع شركات، وينص في العقد أن هذا المبلغ تقريبي قد يزيد أو ينقص، ثم تبدأ المناطق المختلفة والتابعة لشركة الاتصالات (كشركة الاتصالات بمكة، أو جدة، أو جيزان، أو غيرها) بإرسال أوامر الشراء والتي بناءً عليها يتم التوريد لهذه المنطقة والمطالبة بالمستحقات المالية من المركز الرئيسي في الرياض.

فهل فيما سبق ذكره محاذير شرعية أو شبهات يحسن تركها؟ فأنا شاب لا أريد إلا الكسب الحلال، وقد عُرضت علي بعض الوظائف بعدما تخرجت من كلية الهندسة، ولكني تركتها وبدأت هذه المؤسسة بدعم من والدي حفظه الله، لما في الوظائف من القيود الكثيرة ورغبة في الحصول على وقت أكبر لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي.
حفظك الله ورفع درجتك، وجزاك عنا خيراً.