أنا أعمل لدى شركة بترول، وتساعدنا في شراء سكن، وتقوم بدفع المبلغ -هذا المبلغ محدد لا يزيد- وأنا -والحمد لله- أسكن في ملك بأسوان، ولكني أريد الانتقال للقاهرة، والقانون يجب فيه -على من يريد- الشراء من محل عمله، وشراء بهذه الطريقة بالقاهرة صعب، لصعوبة الإجراءات، لذا قررت أن أتقدم لأخذ القرض هنا، ثم أقوم بعمل التحويل.

مع العلم الشركة تدفع المبلغ المحدد لصاحب الملك، وأنا كموظف لا أحصل على شيء، فقط الشقة على أساس أن الشركة اشترت لي الشقة، فتسلمني المفتاح، وتحوز كل أوراق الملكية حتى تسترده مني بنفس القيمة، أي قرض حسن حتى المصاريف الإدارية لا توجد.

السؤال: أيجوز أن أتفق مع صاحب الملك على أن آخذ عن طريقه -وهو يأخذ عمولة على ذلك- وأقوم بعمل تنازل له؟ ما حكم هذه العمولة لصاحب الملك؟ وهل هذا الأسلوب يعتبر تحايل أم من الحقوق لي كموظف والدولة تُعقِّد الإجراءات؟

هل وظائف البنوك الحكومية حرام أم حلال؟ الوظيفة ليست في إدارة الائتمان والقروض.

إذا حصل شي من المخالفات في حسابي مواقع التواصل من المتابعيين فهل علي أثم ؟

تم توزيع أراضى من قبل الدولة من مشروع "ابني بيتك" للشباب، وكنت من ضمنهم، وتم الإعلان أنه إذا تم بناء ثلاثة أدوار وبيعت شقة من البيت، سيتم صرف دعم قيمته 20 ألف جنيه للمشتري، لتشجيع الشباب على الشراء في مدينة "ابني بيتك".

فهل يجوز بيع أحدهم الشقة أو تعيين زوجته للحصول على الدعم نظراً للحاجة؟
وأيضا إذا صُرف الدعم للمشتري؛ سيتم إسقاط حقه في الحصول على شقة أخرى من الدولة، يعنى سيتم حرمان زوجتي من الحصول على شقة أخرى من الدولة. فهل يجوز هذا أم لا؟

إذا تقدم صاحب الدين لفتاة ولم تجد في قلبها رغبة له فهل تأثم في رفضة ؟

إذا تبرع إنسان لحلق القرآن هل يخبر المسئولين أم لا ؟

إذا كان الراتب ينزل على بنك ربوي فما الحكم؟

التوجيه لمن ابتلي بشرب الدخان؟

إزالة الشعر فيما بين الحاجبين؟

أرجوا منكم التوضيح في حكم الفيزا كارد من مصرف قطر الإسلامي وغيرها من المصارف الإسلامية في قطر. لأننا مجموعة من الشباب وفي حيرة من أمرنا، حيث أنه لا سبيل للوصول إلى اللجنة الشرعية لتلك المصارف للتأكد منها. فلقد سمعنا بما أنه تحسب على العميل نسبة إضافية على المبالغ المسحوبة نقداً، فإن ذلك شرط ربوي؛ والعقد باطل.

هل هذا صحيح؟ علماً بأننا لا نقوم بالسحب النقدي؛ وإنما مشتريات بالفيزا ولا زيادة عليها.

عندي مبلغ من المال، وأريد وضعه في بنك البركة أو بنك فيصل الإسلامي، وأخذ عليه قرض، يجوز أم لايجوز؟

كنت في حاجة لمبلغ من المال لشراء شقة، فأخذت قرض من بنك "سوستيه جنرال"، فكان يتم تحويل المرتب كاملاً إلى البنك، وكان البنك يخصم مبلغ أكثر من القسط الشهري (920 جنيهاً)، وكان يأخذ في كل شهر زيادة عن ذلك، وتم سؤال البنك عن ذلك المبلغ؛ فيقولون إنها مصاريف إدارية.

حينما جاءت فرصة لتحويل القسط الشهري فقط؛ سارعت وذلك عن طريق بنك "البركة" و يتم تحصيل المرتب من الشركة، وتم تسديد المتبقي لبنك سوستيه من بنك البركة.

وعندما تم تسديد هذا المبلغ؛ تم سؤال البنك هل علَيَّ أي التزامات أخرى؟ فكان الرد: لا، وقالوا لي بعد ذلك بأيام: أن عليك 1400 جنيه لتأخذ المخالصة، وأحسست أنه يوجد استغلال من البنك، حيث قال لي: أني ممكن أقسطهم، وتم وضع 1400 جنيه عند أمين الخزينة.

ولما اطمأن الموظف أني وضعتهم؛ أخذت المخالصة، وبعدها أخذت 1400 جنيه من أمين الخزينة، وسحبت 3000 جنيه من ماكينة الفيزا، فعلت ذلك لسوء معاملة البنك معي، حيث كان هناك خطأ في ماكينة الفيزا.

ما وَضْع الـ 1400 جنيه و الـ 3000 جنيه، هل يتم ردها إلى البنك أم كيف أتصرف فيهم؟