إذا فعل الإنسان محرماً وأنتشر بين الناس وتاب منه فهل يستمر إثمه عليه ؟

ما رأيكم في تشجيع عامة الناس على صيام النافلة وإقامة الفطور الجماعي؟

ما حكم كفارة فطر شهر رمضان كاملاً من قبل امرأة حامل كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام؛ ولكنها صامت الشيء اليسير منه، ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها؟

نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أنس : «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ -أيضاً- حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» وهذا أيضاً ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى وقال: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر.

فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه -حفظكم الله- من إفطار الصائم بالحجامة؟

إذا اشتريت ملابس وعليها كتابات متعلق بالعقيدة فكيف أتصرف ؟

إذا أكتشف المخطوبان بعد الفحص أنهم فيهم مرض قد يؤثر على إنجابهما فهل يمضيان أم لا ؟

إذا أخذت مالاً من غير علم صاحبه واردت رده فهل يصح أن أراده على شكل هدية ؟

إذا أختلفا الزوجان بعد مدة بسيطة من الزواج فما الذي يجب على المرأة إرجاعه للزواج؟

فضيلة الشيخ: كنتُ أقرأ في مجلس كتابَكم (شرح بلوغ المرام) في كتاب الصيام، وكان الموضوع الاكتحال، حيث مال فضيلتكم إلى أنه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، فاعترضَ عليَّ قاضٍ في هذا المجلس، وقال: كيف ينشر الشيخ مثل هذا على عامة الناس؟! كأنَّ الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم، وتكلم في هذا الموضوع حتى قال: وهذا مثل قوله: إن التعزية بدعة، مع أن التعزية فيها شيء من وصل التراحم بين الناس.

فما ردكم على مثل هذا القول.

هل يلزم تبييت النية لكل يوم من رمضان؟ وهل مثله صيام الأيام المعينة؟

ما قولكم في قول بعض العلماء: إنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: في الحرم، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، هل في هذا دليل وهل صح هذا القول؟

إذا تنازل بعض الورثة عن إرثه فلمن يكون ؟