السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أعمل في مجال المعمار وظروفي وأحوالي المادية غير جيدة، وأنا متزوج ولدي ولد وبنت -والحمد لله- وأسكن في إيجار جديد (400 جنيه شهريًا)، ودائمًا يتراكم عليّ الإيجار وبعض الديون، وأنا في كرب دائم والحمد لله.

فهل يجوز لي الاقتراض من بنك مصر أو أي بنك آخر (بضمان المعاش الخاص بأخي) لشراء سيارة للعمل عليها، أو عمل أي مشروع آخر يعينني على العيش، دون الاستدانة طوال الوقت وعدم التهديد من أصحاب البيوت بالطرد وما شابه ذلك؟

أرجو الرد وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

هناك بنك اسمه: "سي آي بي" (CIB)؛ يعمل نظام اسمه: "سي آي إل" (CIL)، وهو نظام "التحويش"، يقولون: "إنه نظام إسلامي"؛ لأن العائد فيه غير ثابت، وأنه يتراوح من 7.5 إلى 13 في المائة، وأنه عبارة عن 7 أنظمة تجارية منهم 6 في البورصة، ويتم صرف المبلغ بعد 10 سنوات مع العائد أو بعد مرور خمس سنوات، وفي هذه الفترة تقوم بتثبيت مدخر من مرتبك تضعه بشكل ثابت كل شهر، وبعد انقضاء المدة تأخذ فلوسك والربح أيضًا.

فما رأيكم -أدام الله فضلكم- مع العلم أني معي صورة من العقد أريد أن أرسله لكم؟

امرأة عمرها خمسين سنة طلقها زوجها طلقة واحدة، فكيف تكون عدتها علمًا أن الدورة بعد بلوغها الخمسين تأتيها كل شهرين أو أكثر؟ هل تكون ثلاثة أشهر أم بثلاث حيضات؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1- هل يجوز الاشتراط عند إقراض مبلغًا من المال إعطائي إياه في وقت السداد ذهبًا بسعر جرام الذهب وقت الإقراض؟

2- حدث خلاف بين زوجين أدي إلى الطلاق، وعند طلب القائمة حكمنا بعض الأهل، فأفاد بأن مبلغ القائمة يقيم بجرامات الذهب في مقارنة بسعر الذهب عند كتابة القائمة.

مثلاً: القائمة 126 جنيه، وسعر الذهب وقتها 10 جنيهات، فيطالب بسداد مبلغ يساوي 12.60 جرام ذهب بسعر اليوم. هل يجوز ذلك؟

زوجي يعمل مهندس كمبيوتر في شركة برمجيات، الشركة ثلاثة أقسام: قسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك الشرق الأوسط وماليزيا (المعظم بنوك إسلامية)، وقسم يعمل على تطوير ودعم برامج لبنوك أفريقيا (المعظم غير إسلامي)، والقسم الأخير قسم صغير يعمل على تطوير ودعم برامج تعليمية.

زوجي يعمل في القسم الأول، وهذا القسم 80% أو أكثر من البنوك التي يقوم بدعمها هي بنوك إسلامية في دول الخليج ومصر (كبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك فيصل)، وهو يعمل حالياً في قسم الدعم ولا يقوم بدعم أي بنك ربوي، يتعامل مع البنوك الإسلامية فقط، وقد أعلم رؤسائه بهذا.

وهو يحتسب نية دعم البنوك الإسلامية حتى تكبر وتبدل البنوك الربوية.

سؤالي هو: هل في مالنا هذا شبهة؟

أرجو الرد بقليل من التفصيل إن أمكن.

بعض المساجد والجوامع يلحق بها غرف يقام فيها مكتبة، وبعضها فارغة وبعضها مستودعات، هذه الغرف ضمن سور المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها، وهل تعتبر بمثابة القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟

وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخره؟

أنا امرأة وعليَّ صيام ثلاثة أيام كفارة يمين، وأنا لا أستطيع الصيام ولي شهران.