شيخنا الحبيب، ما حكم الاشتراك الاختياري في صندوق التكافل الاجتماعي؟ علماً بأنني لا أعرف فيما تستثمر الأموال وكيف، وكل ما أعلمه: أنه سيتم خصم 5% من راتبي الشامل شهرياً، على أن آخذ مبلغاً أكبر عند انقضاء فترة خدمتي وخروجي على المعاش. أدامكم الله لنا وبارك لنا فيكم.

أمامي فرصة للاستثمار في احدى الشركات عن طريق توريد بعض المستلزمات بالمناقصة على السعر، وفي هذة الشركة لا يكفي فقط أن تكون أفضل بضاعة وأقل سعر، بل يجب أن يكون لك معرفة، وهنا عُرض عليَّ أن أشارك أحد متخذي القرارات في الشركة تحت الشروط التالية:
1- يقوم الشريك بدفع جزء من النقود المطلوبة للتوريد، حسب النسبة التي يقدر دفعها والاتفاق مع باقي الشركاء.
2- هذا الشخص لن يعطينا حق التوريد، ولن يساعدنا، إلا إذا كنا أفضل مورد لكل صفقة على حدة، أي حققنا سعراً أقل من المنافسين مع جودة البضاعة.
3- يقوم هذا الرجل بتسهيل عملية الحصول على معلومات الصفقات، كأفضل سعر مثلاً، وهي معلومات يمكن لأي أحد الحصول عليها، ولكنها تتطلب معارف في الشركة.
4- يتم التعامل مع هذا الشخص كأي شريك في الربح والخسارة، ولا يأخذ أي نقود إضافية عن المحدد له سابقاً بالاتفاق مع باقي الشركاء.
فهل يجوز التعامل في هذا السياق؟ مع العلم بأن هذه الطريقة أصبحت عرفاً في أغلب الشركات والهيئات، ومعنى أنها غير جائزة؛ أني سأترك النشاط بأكمله، حيث أنه لا يمكن العمل بدونها، وقد جربت أكثر من مرة، إلى أن فهمت لماذا ترفض عروضي، والله هو الرزّاق.

ما حكم العمل في مكاتب البريد؟

أنا شريك بشركة تعمل في تركيب شبكات المحمول، ولنا فروع خارج مصر، وقد تم أخذ قرض في احدى الفروع بخارج مصر، وقبل أخذ القرض ذهب شركائي لسؤال احدى أماكن الفتوى بمصر، وقد قالوا لنا حلال، وطريقة هذا القرض: أن يتم وضع مبلغ من المال من طرفنا كوديعة، ويتم السحب من القرض إلى أن نصل لقيمة معينة ولا تزيد بعدها، ولكن بدأ يرتابني الشك، فذهبت إلى نفس المكان للتأكد من الفتوى، وقالوا لي حلال، ولكني أيضأ غير مرتاح، الرجاء الرد علي بالتوضيح، وإذا كان هذا القرض حرام، الرجاء إفادتي، ماذا أفعل وأنا شريك بالشركة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، كرم الله وجهك في الدنيا والآخرة، أرجو من فضيلتكم الإجابة على السؤال التالي:
هل العمل فى مطبعة البنك المركزي المصري كتقني تكنولوجيا معلومات حلال أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر.

أخ لديه محل بيع أدوات منزلية وكهربائية بالتقسيط، ورأس المال لديه ليس كبير، يأتيه في بعض الأحيان الزبون يطلب جهاز كهربائي من نوع خاص، يقول له صاحب المحل اصبر يوم أو يومين، ثم يذهب صاحب المحل ليشتريه من تاجر الجملة الذي يتعامل معه، وقد يشتريه الزبون بالقسط أو يرفض، وفي حالة عدم شراؤه يعرضه صاحب المحل يوم أو اثنين، وإذا لم يرغب فيه زبون أخر يرجعه صاحب المحل لتاجر الجملة، مع العلم أن المحل في الأرياف، وصاحب المحل لا يأخذ أي مبالغ مقدمة إلا بعد شراء الجهاز، أفيدوني في هذا النوع من البيع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعيش أنا وعائلتي في ألمانيا، بعد أن قررنا الهجرة لبلدنا الأصلي- الذي هو المغرب- ارتأينا الاتِّجار في زينة النساء من الحلي: كالأقراط والقلائد والسلاسل والخواتم.
سؤالي: ما حكم الشرع في هذه التجارة إذا كان بعض الزبائن من النساء المتبرجات؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الذهب الذي لايلبس إلا قليلاً هل فيه زكاة؟

توفي والدي رحمه الله وترك لنا محلات تجارية. أود أن أسال عن حكم بيع بعض البضائع: السلاسل الفضة الرجالي وغيرها من الحلي الفضة الذي يلبسها الرجال، الحلي الفضة الفرعوني على شكل رأس نيفرتيتي مثلاً، أو التي لها معتقدات فرعونية: مثل مفتاح الحياة، أو الجعران، ولاعات السجائر؛ خصوصاً أن أشكالها جذابة -أشك أن فيها تزيين الشيطان للسجائر خصوصاً للشباب الصغار-. ونتعامل مع الزبائن من خلال مكنة الفيزا كطريقة دفع بدل النقود علماً بأن كثير من الناس عندما لايجدوها لايشترون.

الحلف بالطلاق على شئ هل يقع الطلاق؟