السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدير مالي في شركة حكومية تعمل في مجال توليد وبيع الكهرباء، ولدى الشركة قروض ربوية منذ تأسيسها، كما تقوم الشركه الحكومية المالكة للشركة- التي أعمل بها- بالتفاوض مع بنوك ربوية لتمويل مشاريع الشركة الجديدة، غير أن اتفاقيات تلك القروض يتم اعتمادها من قبل الشركة التي أعمل بها، ومن مسؤوليتي رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها، ومن ثَمَّ الالتزام بها، والتواصل مباشرة مع تلك البنوك لسحب مبالغ القروض، وسدادها مع الفوائد النسبية الربوية، هل عملي جائز شرعاً؟
وقد حاولت نقل مسؤولية إدارة القروض لشخص آخر في دائرتي، وتمت الموافقة عليه، على أن أقوم بتدريبه والإشراف علية، علماً بأن مثل هذه القرارات الخاصة بالتمويل تتكرر مرة أو مرتين فقط في العام، وسداد القروض مع الفوائد يتكرر أربع مرات في العام، وبالتالي تمثل جزء ضئيلاً جداً من مسؤولياتي، أفيدوني جزاكم الله خيراً.

حكم البيع  بالتقسيط والتورق؟

حكم حلق الشارب؟

ادعية الكرب

الصيغ التي وردت في التسبيح بعد كل صلاة؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

ما الأفضل في مكان أداء السنن الرواتب البيت أو المسجد؟ وكم عددها؟ ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب في الاستفسار عن حكم العمل مع شركة "فوريفر" لمنتجات الصبار - حيث أنهم يستخدمون التسويق الهرمي أو الشبكي -، مع العلم أن هناك من يجوزه مثل: أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور صالح السدلان، و الشيخ أحمد الحداد، ويستدلون أن الأصل في المعاملات المالية الحل - كما هو مقرر في قواعد الشريعة -، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعاً من البيوع الجديدة التي لم يأت نص من كتاب ولا سنة بالمنع منها؛ فترد إلى أصلها من الإباحة، وأنه من قبيل السمسرة المشروعة، وأن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت؛ فلا قمار ولا ربا، وأن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك - عند إتيانه بعملاء جدد للشركة - من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضاً شفوياً بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

أنا موظف، وأريد شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعى، علماً بأن نظام البنك عبارة عن عقد بيع بين البنك ورئيس مجلس إدارته كطرف أول، وأنا كطرف ثانى. وقد قمت بتصوير عقد البيع.

وعنوانه في أعلى المنتصف: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية.

ثم يليها بنود العقد: باع الطرف الأول وهو البنك، للطرف الثانى-أنا- سيارة موديل كذا، نوعها كذا، وإجمالي المبلغ المقدم كذا، وإجمالي الأقساط كذا، وقيمة القسط كذا، وسيحول القسط من راتبي للبنك.

علماً بأن موظف البنك سيسلمني السيارة من المعرض، ولن أستلم نقود أو شيكات في يدي.

هل يجوز إعطاء بنت ستتزوج من مال الزكاة من أجل أن تشتري به جهاز، وهذه البنت من أسرة بسيطة؟