ما حكم من اشترى قطع أرض في طور التجهيز، فدفع نصف الثمن والباقي عند إنتهاء التجهيز، وأراد بيع هذه الأرض لشخص آخر بربح على مجموع ثمنها (المدفوع والباقي)؟ علماً أنه كي يتم البيع يجب الرجوع لصاحب الأرض الأول، لكي يتم تنزيل المشتري الثاني مكان الأول ويتحمل المشتري الثاني دفع النصف المتبقي للمالك الأول. علماً أن الرجل الذي باع على بيع صاحب الملك يحترف هذه التجارة (البحث عن أراضي في طور التجهيز يدفع نصف ثمنها، ينتظر ارتفاع الأسعار ليبيعها بربح على مجمل الثمن، والمشتري الثاني يتحمل دفع النصف المتبقي لصاحب الأرض الأول). جزاكم الله على الإجابة و التوضيح.

السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وبعد. الرجاء من سيادتكم التكرم بافادتي عن حكم الشرع عن مدى حل مرتبي، حيث أني أعمل في شركة برمجيات تقوم بعمل برامج وأنظمة البنوك، وأنا أحد المبرمجين بهذه الشركة.