اشتريت شقة بالتقسيط على ثلاث سنوات من إحدى شركات المقاولات، وقمت بعمل شيكات بنكية فى مواعيد استحقاق الشيكات.

السؤال: هل إذا توفر معي مبلغ في البنك مقابل هذه الشيكات وتعدى النصاب وحال عليه الحول - هل يتم إخراج زكاة مال على المبلغ؟ أم يعتبر مقابل الشيكات المؤجلة؟

معي مبلغ من المال وأريد استثماره في إنشاء شركة صرافة

فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هي الضوابط الشرعية الواجب اتباعها في هذا الاستثمار؟

في البنك الإسلامي الذى هو بديل للبنك الربوي، يستبدل البنك الإسلامي بنظام المضاربة.

السؤال هو: كيف يتعامل البنك مع عميله في مسألة المضاربة؟ هل يعين لكل عميل محاسب أو مراقب له حتى يتسنى للبنك أن يعرف ماله وما عليه من أموال؟

فهذا الأمر صعب بالنسبة للبنك، وكيف يمكن للبنك تطبيق المضاربة من غير خسائر؛ ولا يتكلف مراقبيين يستلهكوا ما كسبه البنك؟

عندي شقة وتحتاج إلى تشطيبات، تكلفة هذه التشطيبات حوالي 40,000 جنيه، ذهبت إلى بنك بركة الإسلامي، وعرضت عليه الأمر، فقال: أنه سيعطيني المبلغ بموجب فواتير التشطيبات، وسوف يعطيني المال على أن أقسط المبلغ بفائده 6.5%.

ما حكم هذا القرض؟

نحن من اليمن، وعندنا مؤسسة اسمها: "المتخصصة للتأمين الصحي"؛ ويتعاقد معها كثير من الجهات الحكومية والخاصة بغرض التأمين الصحي لأفرادها، ونحن نملك مستوصفا طبيا، طلبنا التعاقد مع هذه الشركة؛ فطلبوا منا أن نعطيهم خصم خاص يصل إلى 30% في أجور الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة وتكاليف الرقود، و25% في أجور العمليات و10% في الأدوية. وكان شرط الشركة أن نعطيهم سعر الجمهور وألاّ تزيد الأسعار عن أسعار الجمهور بأي حال من الأحوال.

فقمنا برفع أسعار خدمات المستوصف بنسب تتراوح من 20% إلى 30% حتى نتفادى الخصم الذي نقدمه لمنتسبي "المتخصصة للتأمين"؛ وحتى لا يتأثر جمهور المرضى عندنا في المستوصف، قررنا أن يكون هناك خصم روتيني بمقدار الزيادة في الأسعار.

ما حكم عملنا هذا؟ وهل يجوز إبرام العقد مع شركة التأمين؟

هل يمكن لي أن أتعلم تحت يد فضيلتكم؛ أو ترشح لي أحداً أتعلم معه؟ لأني أحببت الاقتصاد الإسلامي؛ وأريد أن ينتفع به الكثير من الناس.

يوجد شركة في "نيوزيلاند" تستثمر الدولارات بتجارة العملة والعقارات؛ وتعطي أرباحاً متغيره من 5-10%؛ والشركة فيها شركاء مسلمون، ويوجد شرط في التعاقد؛ أنه في حالة خسارة المال أكثر من 3% يجمد، بمعني لا يخسر أكثر من 3% من رأس المال؟

يوجد شركة اسمها "Star capital finance" مقرها في نيوزيلاند، تعمل في 3 مجالات:
1- تجارة العملة بنسبة 70% .
2- الذهب بنسبة 15% .
3- العقارات بنسبة 15%.
الشركة تقبل الإيداعات من المستثمرين بجميع أنحاء العالم، بعد فتح حساب باسمهم في الشركة عن طريق مكاتب تمثيل لهم في هذه الدول.
تعطى الشركة ربحاً متغيراً شهرياً؛ حسب ما يتحقق من ربح فعلي لديها، مع العلم أنه من الممكن خسارة 3% كحد أقصى من المبلغ المودع ، كما هو مذكور في موقع الشركة الرسمي.

سؤالي لفضيلتكم: هل يجوز التعامل مع تلك الشركة؟

أريد أن أعرف من فضيلتكم، كيف أحصل علي كتاب "الموسوعة العلمية والعملية في البنوك الإسلامية"؟

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

نحن جمعية أهلية مشهرة، أرسلت لنا الشئون الإجتماعية جواب يفيد إعطاء الجمعية منحاً لا ترد، عبارة عن مائة ألف جنيه يمكن زيادتها من قبل الشئون، تهدف هذه المنحة إلي تنمية المجتمع، من خلال إعطاء قروض للناس بدون فوائد، بحد أقصي خمسة آلاف للفرد، ولكن لها شروط وهي احتساب 5% على المبلغ للشئون، عبارة عن: 2% مصاريف إدارية، و2% تحت العجز والخصم، و1% مخاطر ائتمان.

فما رأي فضيلتكم في هذه المنحة، نقبلها أم فيها شبهة ربا؟