عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاجر- يبيع سيارة بالقسط- اشترط في عقد البيع: "أنه فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها- يلتزم المشترى بدفع غرامة تأخير، تزيد مع زيادة مدة التأخير."
مثال: اشترط البائع على المشتري دفع غرامة فى حالة تأخر المشتري عن دفع الأقساط فى المواعيد المتفق عليها مقدارها 10% سنوياً من قيمة القسط، فتأخر المشتري عن دفع قسط يناير البالغ 10000 جنية لمدة 90 يوم، فحُسبت الغرامة كالتالي: (10000 قيمة القسط × 10% × 90 يوم) / 365 يوم = 246 جنيهاً تقريباً، وحيث أني اقترحت على البائع أن يكون مبلغ الغرامة ثابت فى العقد، ولا يربطها بالوقت، كأن يذكر في العقد أنه فى حالة تأخر العميل عن دفع القسط فى الميعاد المتفق عليه يلتزم بدفع 10% من قيمة القسط، ففي حالة تأخر المشتري عن دفع قسط قيمته 10000 جنيه يلتزم المشترى بدفع مبلغ 1000 جنيه سواء تأخر المشتري عن السداد شهر أو شهرين أو أكثر، فكانت المبررات التى ساقها البائع فى ربط قيمة الغرامة بالوقت كالتالي:
1- أن المبلغ المتأخر فى سداده ليس قرض وإنما هو قسط من ثمن بيع سيارة، وبالتالي إذا تم ربط الغرامة بالوقت- فتزيد الغرامة بزيادة الوقت- فلا يعد ذلك ربا.
2- أن غرامة التأخير تعد عقوبة للمشتري المتأخرعن السداد في الميعاد المتفق عليه، لذا فإذا زادت مدة التأخير يجب أن تزيد العقوبة، حيث أنه فى حالة وجود مشتريان تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور- ففى حالة كان مبلغ الغرامة ثابت فى العقد لا يزيد بزيادة مدة التأخير دفع كل منهما نفس قيمة غرامة التأخير، وبالتالي يتم معاقبة كل منهما بعقوبة متساوية، رغم تأخر أحدهما لمدة شهر والآخر لمدة ثلاثة شهور، وفى حالة كان مبلغ الغرامة غير ثابت ومرتبط بالوقت زادت العقوبة مع زيادة مدة التأخير، أي زادت قيمة الغرامة مع زيادة مدة التأخير، فهل يجوز ربط قيمة الغرامة بمدة التأخير، فتزيد قيمة الغرامة بزيادة المدة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم في حساب يوم بيوم (بنك مصر)؟ وما حكم الاقتراض من بنك فيصل أو شراء سيارة أو أي منتج عن طريقه؟

السلام عليكم، قام والدي بوهب شقة لي ولإخوتي الإثنين، بواقع الثلث لكل منا بغرض التجارة، وقام إخوتي بدفع مبلغ رمزي نظير نصيبهم، ولم أدفع حينها لأني كنت مازلت في الدراسة.

1- هل على الشقه زكاة إذا لم يكن هناك دخل من ورائها؟

2- إذا كان عليها زكاة- جلست 3 سنوات حتي بدأت أعمل- فهل أدفع الزكاة على الأعوام السابقة؟ وهل بسعر هذه السنة أو بسعر كل سنة؟

3-إذا أقرضت شخص مبلغ كبير من المال، هل أحسبه من الأموال المستحق عليها الزكاة؟

4-هل تزويج الشباب المسلم الغير قادر من مصارف الزكاة؟ وهل يشترط التزام الشاب أو الفتاه؟

أعمل في شركة صيانة كمبيوتر، وبنك مصر شريك في هذه الشركة بنسبة 40% من رأس المال، وتقوم هذه الشركة بصيانة جميع أجهزة البنك، وللشركة أنشطة أخرى غير البنك، فما حكم هذا العمل؟ مع العلم أن الشركة تعرض علي ألا أكلف بصيانة أجهزة البنك حتى أبقى في الشركة.

مرسل إلى سيادتكم عقد تقسيط سيارة للاطلاع وإبداء الرأي فيه، وتلك هي الخطوات بالتفصيل:
1- يتم الحصول على عرض سعر من معرض السيارات بسعر السيارة المختارة.
2- يتم إصدار شيك مغلق باسم المعرض ويتم تسليمه للمقترض على سبيل الأمانة لتسليمه للمعرض واستلام السيارة.
3- يتم ترخيص السيارة وعمل حظر بيع لصالح الشركة.
4- يتم تقسيط المبلغ بحيث تكون الفائدة متناقصة (يتم حساب الفائدة على المبلغ المتبقي) وفي حالة سداد كامل المبلغ أو جزء منه قبل انتهاء فترة التقسيط تسقط الفائدة عن المبلغ المتبقي عن الفتره الباقية.

ما هو حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك فيصل الإسلامي؟

لديه شركه ويأخذ أموالاً من أقاربنا لتشغيلها، ويعطيهم مبلغ شهري ثابت متفق عليه، في حين تبقى نقودهم كما هي، فهل هذا يجوز؟ وهل على من أخذ المبلغ الشهري كفارة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أرجو الإجابة عن مشروعية أخذ قرض من بنك ناصر الاجتماعى بمبلغ ثابت وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالتعاون مع جهة عملي وبضمان الوظيفة، بحيث يخصم البنك مبلغ - مصاريف إدارية - كما يقول، ويتم السداد من راتبي عن طريق جهة عملي مع البنك، وذلك على سنتين وهي مدة ثابتة أيضاً، فما حكم هذه المعاملة - أفادكم الله -؟

أنا طبيب مصري أعمل بالكويت، وفي يوم ما كنت عائداً من عملي متعباً، و كنت أقود سيارتي، فتوقفت أمامي سيارة فجأة في منعطف، فصدمتها من الخلف وأحدثت بها تلفيات، وكنت أنا المخطىء، و ذهبنا إلى المخفر وحررنا بلاغاً بالحادث، وقد كانت السيارة المصدومة مؤجرة من احدى شركات إيجار السيارات، والتي ينص عقد إيجارها: أنه عند وقوع حادث فإن المستأجر عليه أن يدفع للشركة مبلغ مائة وخمس وعشرون ديناراً كشرط جزائي، علماً بأني قدرت قيمة التلفيات بأنها أقل من ذلك، وعلماً بأن السيارات المؤجرة تخضع للتأمين، والذي يقوم بإصلاح السيارة مهما كانت قيمة التلفيات، أي: أن المستأجر للسيارة لن يتحمل إلا قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد.

وسؤالي هو: أن سائق السيارة المصدومة طلب مني أن أتحمل قيمة الشرط الجزائي وأقوم بدفع هذا المبلغ عنه، فهل هذا من حقه؟ أفيدونا، أفادكم الله.

شيخنا نفع الله بعلمك، أنا أعمل بشركة دهانات، عملي ينقسم قسمان: الأول متابعة الموزعين، والثاني الذهاب للعقارات والتعاقد وإدخال "الأُرْدَرات" - سواء باسم أي موزع، أو باسم العميل ولكن بخصم أقل -، أحياناً يعرض علي أحد الموزعين إدخال "أُرْدَرات" باسمه مع اقتسام الربح (فارق الخصم)، مع العلم أنه لم يبذل أي مجهود وأن الشركة توصي بأرباح الموزعين لتشجيعهم على العمل، ونأسف على الإطالة.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخى الفاضل على السالوس. أود الاستفسار عن نظام معاملة لشركة "gold ae". هذه الشركة مرخصة من "مركز دبي للسلع المتعددة". ونظام التعامل مع الشركة كالتالي:

أن الشركة تملك ذهب في مخازنها الخاصة، وتتيح لي شراء وبيع الذهب على الإنترنت، بحيث أنني إذا قمت بالشراء؛ يقيد الذهب لدي في الحساب ويتاح لى خيارين: إما أن أطلب أن إتسلم الذهب، - ويتم في خلال يومين - بأن تقوم الشركة بشحن الذهب إلي أينما كنت، وإما أن يظل مقيد في الحساب وأبيعه أي وقت - بهدف المضاربة -، مع العلم أن الذهب موجود لديهم في مخازن الشركة. وهذا موقع الشركة على الإنترنت: www.gold.ae. وجزاكم الله خيراً.