بحثنا عن طالب علم ولم نجد فما نصيحتكم؟

إذا كان يوم عرفة يختلف في بلد عن بلد السعودية فمثل ماذا يفعلون؟

أيهما أفضل التفرغ للدعوة أم لطلب العلم؟

أعمل في شركة سمسرة أوراق مالية فى مصر، وبعد أن استمعت لفضيلتكم بوجوب البحث عن عمل آخر، فأنا- بفضل الله- أبحث، ولكن- بحكم أن مؤهلي بكالوريوس تجارة- أبحث في الحسابات.
والسؤال: أن معظم الشركات تقترض من البنوك، وكمحاسب ستكتب قيود الفائدة للبنك أو فوائد الودائع أو استهلاك القرض، فهل عليَّ إثم في هذا؟ أو أكون كاتباً للربا؟ أم أنا فقط أسجل واقعة تمت، وأخبر عنها بالدفاتر، ولا دخل لي بها؟ وإذا كان عليَّ إثم، فأين تنصح فضيلتكم بأن أبحث عن عمل؟ وحال الاقتراض فى مصر كما تعلم فضيلتكم.

أريد أن أسال عن حكم من اقترض قرض من بنك ربوي لاحتياج هذا المال وكيفية تكفير هذا الذنب.

ما الأفضل في مكان أداء السنن الرواتب البيت أو المسجد؟ وكم عددها؟ ..

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته شيخنا العزيز، بارك الله فيك ونفعنا بعلمك. فإني أعمل بشركة أجنبية ووظيفتي تتمثل في تنظيم المؤتمرات وحجز الفنادق لتلك الفعاليات، ولذلك فإني أتعامل مع الكثير من هذه الفنادق. و هناك نظام عضوية عالمي خاص بهذه الفنادق يضيف رصيد نقاط لحساب العضوية في حالة إقامة أي حجوزات أو فعاليات بهذه الفنادق، ثم تستبدل هذه النقاط عند حد معين بإقامة أو إجازة مجانية بهذه الفنادق، علماً بأن هذا النظام عبارة عن عضوية شخصية للأفراد وليس للشركات.

أنا لدي بالفعل عضوية في هذا النظام ولكن لم أستخدمها أو أفَعِّلها حتى الآن، فهل يحق لي استخدامها عند عمل حجوزات أو فاعليات خاصة بشركتي، وبالتالى يضاف رصيد نقاط لحسابي؟ مع العلم بأن:

اولاً: مديري التسويق بالشركة هم الذين يختارون الفندق وليس ذلك قراري أو إختياري، أي أني لن أقوم بالحجز في هذا الفندق أو ذاك من أجل النقاط.
ثانياً: أن تسجيلي لرقم عضويتي عند عمل حجوزات الفنادق لن يضير الشركة بأي شكل من الأشكال.
ثالثاً: أنني إذا لم أسجل رقم عضويتي فتلك النقاط لن يستفيد منها أحد بل ستضيع بدون استفادة.

أرجو إفادتي بالحكم الشرعي، جزاك الله خيراً.

السلام عليكم.أنا مهندس وكنت أعمل مقاولاً في مجال الإنشاءات - مثلاً إنشاء المدارس -، وكنت أدخل المناقصات وبعد رُسُوِّ العملية عليّ وكتابة العقد بيني وبين الجهة المالكة كنت أذهب بالعقد للبنك للتنازل عليه للبنك، وكان البنك يقوم بعمل عقد آخر بيني وبينه بخصوص هذه العملية، ويقوم البنك بمخاطبة الجهة المالكة لتوافق على التنازل وأن تقوم باستخراج الشيكات الخاصة بهذه العملية باسم البنك، وبعد موافقة الجهة المالكة على التنازل يقوم البنك بإعطائي جزء من قيمه العملية حسب قيمه ائتماني في البنك.

فمثلاً لو كانت قيمة العملية مليون جنيه يقوم البنك بإعطائي ربع مليون جنيه مثلاً، فأقوم بأخذها والصرف على عملية الإنشاء من شراء حديد وأسمنت وخلافه، وبعد تقدم العمل وعمل المستخلص الأول ومراجعته من الجهة المالكة تقوم الجهة المالكة بإصدار الشيك باسم البنك، فيقوم البنك بتحصيله وأخذ جزء منه لسداد الربع مليون جنيه بالفوائد على الربع مليون جنيه، وإعطائي باقي مبلغ الشيك، وهكذا كل مستخلص حتى يتم سداد المبلغ المأخوذ من البنك، وبعد سداده وعمل مستخلصات وصرف شيكات يقوم البنك بإعطائي قيمة كل المستخلص ولا يأخذ منه شيء إلا عمولة تحصيل الشيك وهي نسبة صغيرة لا تتعدى 1%.

فهل هذا العمل مع البنك حرام؟ وأن المال المتبقي بعد تنفيذ العملية وسداد البنك حلال؟ وأن ما أشتريه به من منزل وخلافه حلال؟ ملحوظة: لقد تركت هذا العمل خشية شبه الحرام، وصرت أعمل مهندس مع مقاول يعمل هذه العملية مع البنك، فهل عملي معه حرام؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي سؤالين يا فضيلة الشيخ:
الأول: ما حكم العمل في البنوك المصرية المملوكة للحكومة مثل "بنك مصر"؟ وإن كان حرام هل عليّ وجوب تركه حالًا والبحث عن عمل آخر؟ أو العكس أبحث ثم أتركه؟

الثاني: ما حكم العمل في "الفوركس"؟ علماً بأني عضو في شركة "ac-markets" السويسرية تحت بند الحسابات الإسلامية، برافعة مالية نظير رسوم يومية إن تعدَّت الصفقة أكثر من يوم في حالة الشراء دون البيع؟
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير. وفقنا الله وإياكم إلى طريق الهداية والصواب.

حكم التصوير الثابت أو الفيديو؟

أعمل في البريد المصري في صيانة أجهزة الكمبيوتر، وهذه الأجهزة منها ما يستخدم في مكاتب البريد، ومنها ما يستخدم في الإدارات، وأجهزة الإدارات من السهل تصنيفها، والعمل فيما هو جائز، والبعد عن أجهزة إدارات حسابات التوفير الربوية، ولكن أجهزة مكاتب البريد- وهى الأكثر- يُستخدم نفس الجهاز في جميع خدمات البريد، وهذه الخدمات هي: خدمة دفاتر التوفير التي بها فوائد ربوية، وخدمات الحساب الجاري، وخدمة الحوالات الفورية، إلى آخره، وكل هذه الخدمات ممكن أن تُؤدى على نفس الجهاز في بعض مكاتب البريد، وفي بعض المكاتب الأخرى تُؤدى معظم أو جميع هذه الخدمات على جهاز واحد، على حسب مكان المكتب، وحجم المعاملات عليه، فهل عملي هذا حرام؟

إتفق مجموعة على قراءة القرآن كل واحد جزء فهل تعتبر ختمة؟